اكد النائب انطوان زهرا، في حديث الى إذاعة "الشرق" اليوم "إن قوى 14 آذار أعلنت أنها ستتابع موضوع توريط لبنان دفاعا عن النظام السوري، والذي صدر عن وزير الدفاع بالوسائل البرلمانية".
وقال زهرا :"ان النائب ايلي كيروز تقدم أمس بسؤال بهذا الصدد حيث أعلن عنه النائب جورج عدوان بمؤتمره الصحافي في مجلس النواب، وقد يحول السؤال الى استجواب"، لافتا الى "وجود استجوابات عدة في مجلس النواب والملاحظ أنه لم يتم فتح دورة استثنائية ولا أعلم إذا كانت هناك أي نية لفتح دورة تبحث في مثول الحكومة أمام المجلس النيابي".
أضاف: "إن المسؤولية تقتضي ملاحقة هذا النوع من الأخطار الأمنية وقمعها وتوقيف المتورطين بها", مطالبا رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "بتوقيع مرسوم الدعوة الى دورة استثنائية".
ورأى انه "في ظل تعطيل عمل المجلس فإنهم يعطلون آلية المساءلة والمحاسبة أمام المجلس النيابي".
وعن موضوع الأجور وصف الوضع بانه "حالة مزرية لأن افرقاء الحكومة يحاولون تسجيل النقاط والمواقف السياسية على بعضهم البعض, وكذلك الأمر في موضوع التعيينات خصوصاأن العماد عون يعتبر أن فرصة وجوده في الحكومة لوضع اليد على حصته من التعيينات المسيحية فيحدد بذلك وجهة مشروعه".
وقال زهرا :"عند أي معالجة لأي موضوع يقعون في مشكلة" , واصفا الحكومة بأنها "مجموعة حكومات وقوى، وكل فريق عنده طموحاته ومشروعه، وما يجمعهم هو خدمة النظام السوري والمشروع الإقليمي الإيراني – السوري".
وحول ما إذا كان هذا الفريق سيفجر الوضع الأمني في لبنان قال زهرا: "لقد أظهر هذا الفريق حتى الآن أنه مستعدّ لتقديم أي خدمة بناء على طلب النظام السوري أو من مرجعية "حزب الله" المسلح", معربا عن "الاسف للواقع الأشد إيلاما وهو عدم المناداة بالدولة وبالسلطة اللبنانية"، ومطالبا ب"إلغاء الوجود السلطوي والعسكري، فلا يعقل أن يكون هناك سلطتين على أرض واحدة".
واشار الى "أن هذا السلاح، أي سلاح "حزب الله"، الى جانب الوضع الإقتصادي والسياسي والأمني غير مستقر وغير مطمئن, كما أن تراجع النهوض بلبنان يزيد التضخم, وأن من أحد أهم الأسباب إحجام الإستثمارات هو نتيجة وجود هذا السلاح والتهويل الدائم به وإمكانية استعماله في لحظة من اللحظات للدفاع عن النظام السوري أو الإيراني".
وأكد "أنه من أجل استقرار حقيقي في لبنان، وتطور اقتصادي لا سيما في ظل الأزمة الإقتصادية العالمية، وإمكانية أن يكون لبنان ملاذا للرساميل، لا بد من وجود استقرار أمني وسياسي".
وحول الدعوة الى الحوار قال: "إن فريق 14 آذار مستعد في أي لحظة للجلوس أمام طاولة الحوار إذا كان فريق 8 آذار وأصحاب السلاح مستعدون جديا لمناقشة مصير السلاح".
ورأى "أن لا حل إلا على قاعدة ما اتفق عليه بالسابق، وهذا ما أشار إليه مجلس المطارنة الموارنة، وإلا لما كنا عانينا من الخروقات السورية للحدود اللبنانية", مشددا على ضرورة "تطبيق ما اتفق عليه سابقا وما اتخذ بالإجماع الى جانب الإستعداد الجدي والواضح لمناقشة مصير السلاح".
وإعتبر "ان هذه الحكومة لا يرتجى منها أي حلول لأنها جاءت لخدمة النظام السوري"، لافتا الى "أن الوضع الذي تعيشه المنطقة، واضطراب حركة التصدير والترانزيت نتيجة الوضع في سوريا وفي المنطقة تقتضي البحث عن حلول فكيف الحال في ظل الوضع الداخلي اللبناني الهش أمنيا وسياسيا".
