صدر عن عائلة الشيخ حسن مشيمش البيان التالي:
تعقيباً على اللغط الذي تثيره في أوساط الرأي العام اللبناني عامة، والشيعي خاصة، التطورات القضائية المستجدة في قضية الشيخ حسن مشيمش، فضلاً عن بعض المقالات المغرضة المنشورة هنا وهناك، يهم عائلة الشيخ مشيمش أن تضع بين أيدي الرأي العام اللبناني، بكل فئاته، الحقائق والمعطيات التالية:
على ما كتب الشيخ حسن مشيمش بقلمه في حاشية مقالة تحت عنوان «الولاية للفقيه واجتهاده أم لله وفقهه؟» نشرها في العدد 21، (حزيران 2010)، من مجلة ضفاف فلقد «وقع الطلاق البائن بيني وبين حزب ولاية الفقيه سنة 1998 لعدم إيماني بنظرية ولاية الفقيه، كما أنني لا أؤمن بأية سلطة تحكم بدعوى أنها تملك تفويضاً من الله وأن مصدر شرعيتها منه سبحانه. إن شرعية السلطة والسلطة الشرعية تولد من العقد بينها وبين البالغين العاقلين الراشدين في المجتمع بواسطة الانتخاب الحر لأجل محدد معين وبصلاحيات محدودة ومحددة ومعيّنة لأن السلطة المطلقة بالصلاحيات والأجل هي مفسدة مطلقة ولو كان على رأسها متقدّس ما دام ليس رسولاً نبياً ولا إماماً وصياً مختاراً بوحي الله سبحانه المسموع والمرئي المباشر، وليس بالرواية الملتبسة والغامضة والضبابية والمجملة في سندها ودلالتها». ولمن يريد الاستزادة عن المسؤوليات التي شغلها الشيخ حسن مشيمش في إطار حزب الله، وتحديداً في أمانته العامة، أن يتوجه بالسؤال إلى الأمين العام الحالي السيد حسن نصرالله، وإلى الأمين العام السابق الشيخ صبحي الطفيلي، ومن دونهما من مسؤولين دينيين ومدنيين.
لقد بلغت الإساءة إلى الشيخ حسن شخصياً، وإلينا جميعاً، نحن عائلة الشيخ مشيمش وأقرباءها، حداً بات لا بد معه من تسمية الأشياء بأسمائها، وفي ما يلي بعض هذه الأشياء بأسمائها الصريحة:
• يوم عاد الشيخ حسن مشيمش من ألمانيا في العام 2005، ونتيجة توجسه شراً من بعض من التقى بهم هناك، وتحرزاً من أية انعكاسات سلبية ممكنة، بادر إلى الاتصال بزميله (السابق) الشيخ علي دعموش، حالياً مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله، ووضعه في صورة مخاوفه وسلمه وثيقة خطية تسترجع تفاصيل رحلته تلك وما تخللها من لقاءات. وبترتيب من الشيخ دعموش نفسه، قام أفراد من أمن حزب الله باستجواب الشيخ حسن مرات عدة طُلب منه في أعقابها عدم السفر من لبنان دون إشعار أجهزة حزب الله مسبقاً بذلك.
• إن الشيخ حسن مشيمش الذي ارتضى أن يُخضع نفسه، فور عودته من ألمانيا، للاستجواب على يد حزب الله وأمنه كان أول العارفين بأن حركاته وسكناته مرصودة وتحت المجهر وبناء عليه، وعلى سوى ذلك من معطيات نحتفظ لأنفسنا بإخراجها إلى العلن في الوقت المناسب، فمن الثابت لدينا أن اختطاف الشيخ حسن على الجانب السوري من الحدود اللبنانية السورية يوم السابع من تموز 2010، وأن التحقيقات التي خضع لها في سوريا، تما بتنسيق كامل بين المخابرات السورية وبين أمن حزب الله.
• طوال فترة احتجاز الأجهزة السورية للشيخ حسن مشيمش واكب حزب الله هذا الموضوع بدليل تواصله المستمر، المباشر وغير المباشر، مع العائلة، وبدليل أن مسؤولين في حزب الله هم من تولوا، تحت ضغط العائلة وعدد من الوسطاء النافذين، ترتيب أول لقاء بين الشيخ حسن وبين بعض أفراد عائلته. ولعل سائلاً أن يسأل: أين الدولة اللبنانية من كل هذا؟ للأسف أن الدولة غيبت نفسها إرادياً بنفسها، وعن هذا التغييب/ الاستقالة فليسأل معالي الوزراء زياد بارود وإبراهيم نجار.
• إن تدخل حزب الله لم يقتصر على ترتيب ذلك اللقاء، فعلى أواخر نيسان الماضي نظم حزب الله، في أحد مقاره الأمنية، برعاية الشيخ نبيل قاووق، (حالياً نائب رئيس المجلس التنفيذي)، لقاء حضره عدد من أفراد عائلة الشيخ ومن أبناء بلدته، عرض خلاله شريط فيديو، مُثْخن بالتقطيع، يتضمن مقتطفات من اعترافات مزعومة للشيخ حسن مشيمش، أو قل لما أبقاه التعذيب من الشيخ حسن، تم تسجيلها في سوريا…
ليس ما تقدم سوى غيض من فيض ما مر به الشيخ حسن خلال الفترة الماضية، وما مرت به العائلة. اليوم، على مطالع الـ 2012، يقف اليوم الشيخ حسن مشيمش بين يدي القضاء العسكري اللبناني منتظراً حكمه. ليس لدينا ما نتوجه به إلى هذا القضاء سوى ما كتبه يوماً رئيس محكمة التمييز وعضو المجلس الدستوري سابقاً، القاضي سليم العازار: «وحدهم القضاة الأبطال والأنقياء يصنعون المعجزة». أما حزب الله، الشريك المضارب في قضية الشيخ حسن مشيمش، فنذكره بقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: «يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم».
