نأى "التيار الوطني الحرّ" بنفسه عن المخرج الذي تم عبره تحويل حصة لبنان من موازنة المحكمة الدولية الخاصة به، فقائمة أولوياته تختلف عن قائمة الفريق الآخر حيث يضع بنوده المطلبية الخمسة في أعلاها في حين يندرج ملف المحكمة وتمويلها في مرتبة ثانوية لا بل في أسفل هذه الأولويات.
ليون: وفي هذا السياق، رأى وزير الثقافة غابي ليون في إعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قرار تحويل حصة لبنان من التمويل "خطوة ايجابية لناحية مطالبته بالسعي الجدّي والسريع الى تفعيل أداء الحكومة وحل الملفات الشائكة والمزمنة خدمة للوطن والمواطنين"، واصفا الخطوة بــ "الممتازة".
وأمل في حديث لـ "المركزية"، في "اقتران القول بالفعل وتفعيل عمل الحكومة بروحية جديدة إنطلاقا من البنود الخمسة بما يخدم ذلك مصالح المواطنين"، وقال "ما يهم الناس تحصيل حقوقها وتطبيق سياسات اجتماعية واقتصادية لتحسين ظروفها المعيشية".
ولفت الى أن "الطريقة التي تم خلالها تحويل حصة لبنان برهنت أنّها بمثابة فدية تبعا لمبدأ "raison d’etat" ، بحجة ردّ مخاطر عن لبنان"، أضاف "اعتكفنا عن حضور جلسات مجلس الوزراء بسبب ربط موضوع الاستقالة ببند التمويل الذي نعتبره موضوعا ثانويا، نرفض أن يكون التمويل مقياسا لنجاح الحكومة او فشلها"، مشيرا الى أنّ "المحكمة باقية بتمويل منّا او من دونه". وشدد على أنّ "مطالبنا الخمسة هي مطالب الناس وإذا لم تلاقِ الأهمية التي تستحقها فنحن لن نشارك وسنستمر بالاعتكاف"، مطالبا "بمعالجة جذرية لهذه الأولويات وعلى رأسها الموازنة وايجاد الحلول المناسبة من خلال مجلس الوزراء".
وعما تردد عن مقايضة بين ملف التمويل ومطالب "التكتل" الخمسة، قال "لا نؤمن بمبدأ المقايضات بل بمبدأ الأولويات".
ديب: من جهته، اعتبر عضو "التكتل" النائب حكمت ديب أنّ "تمويل المحكمة عن طريق الهيئة العليا للإغاثة يضع المحكمة بمرتبة قناة مياه أو حائط دعم في منطقة جردية من لبنان، حيث إن مهام هذه الهيئة تعنى بالمشاريع الإنمائية".
وعن اعتبار أن "التكتل" كان الخاسر الأكبر من هذه الخطوة، قال لـ "المركزية" "هذه التعليقات تظهر تناقضا وتفتقد للواقعية، قالوا إن هذه الحكومة هي حكومة "حزب الله" واليوم تبين العكس حيث أنّنا حتى الساعة نرفض تمويل هذه المحكمة"، أضاف "أولوياتنا تختلف عن الآخرين وملف التمويل يأتي في أسفل هذه الأولويات، ما يهمنا الاستقرار والأمور الحياتية والمشاريع التي تكافح الفساد وتعطي المواطنين حقوقهم حتى يتجاوزوا الأزمة المعيشية التي يعانون منها". وشدد على أنّ "العبرة في التنفيذ فالوعود وحدها لا تكفي، على الحكومة الالتزام بالشعار الذي سبق ووضعته "كلنا للوطن كلنا للعمل" وبالبيان الوزاري الطموح الذي طالب التيار الوطني الحرّ بالقسم الأكبر من المشاريع الواردة فيه"، لافتا الى "حاجات كثيرة وأول الغيث المشروع الذي تقدم به وزير العمل شربل نحاس لناحية تصحيح الأجور وتأمين التغطية الصحية الشاملة وسنرى مدى الالتزام بتطبيق هذه الخطة وإقرارها" ونفى "أي مقايضة بين مطالبنا والتمويل، فنحن نعتبر المحكمة مسيسة حتى العظم".
