علق النائب السابق صلاح حنين على موقف الحكومة في شأن تمويل المحكمة الدولية قائلا "لا يصح الا الصحيح باعتبار ان هذا الموضوع هو مطلب شعبي وحكومي"، مذكرا بأن "التوافق تم عليه في هيئة الحوار وان القضاء اللبناني أعلن عدم صلاحيته وسلم الملفات الى المحكمة الدولية بحيث عُقد بروتوكول بين المحكمة ولبنان من اجل اكمال التحقيقات"، لافتا الى ان "كل البلبلة التي شهدناها طيلة السبعة أشهر الماضية لم تؤد الى أي نتيجة بل كانت نتيجتها سلبية بحيث تأثر المواطن اللبناني على كل المستويات".
وأكد حنين بعد لقائه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، أن "لبنان ملتزم بالقرارات الدولية في مقدمة دستوره، وأن تأمين حصة لبنان من تمويل المحكمة هو الطريق الصحيح، اذ يجب ان نطبق دستوريا كل ما يتعلق بهذه المحكمة بدءا من التمويل وصولا الى تنفيذ مذكرات التوقيف".
