وفي انتظار عودة الرئيس ميقاتي من الفاتيكان، اكدت مصادر وزارية لـ "المركزية" ان كفة المخرج الذي يتولاه رئيس مجلس النواب نبيه بري لأزمة اعتكاف وزراء التيار الوطني الحر وتمويل المحكمة تبدو حتى الساعة راجحة، مبدية تفاؤلها بانعقاد جلسة الاربعاء وتمرير بند التمويل من دون دفع الرئيس ميقاتي في اتجاه الاستقالة.
الحكومة باقية: وشددت مصادر واسعة الاطلاع في الفريق الاكثري لـ "المركزية" على ان الحكومة باقية، باقية باقية، وان آمال المراهنين على سقوطها ستخيب خصوصا ان السيناريوهات المطروحة كمخارج لتمويل المحكمة كثيرة ومتعددة لا بد الا ان يشكل احدها الحل المنشود والمخرج اللائق لطي صفحة التباين في وجهات النظر ودفع مسيرة الحكومة قدما نحو الانتاجية ودوران عجلاتها في السرعة القصوى.
4 مخارج: وفي هذا المجال، حددت اوساط متابعة 4 مخارج للتمويل الاول عبر مجلس الوزراء في جلسة يغيب عنها سبعة من الوزراء ليؤمن بذلك وزراء الفريق المستقل عدد الاصوات المطلوب لإقرار بند التمويل.
اما الثاني فبتمرير التمويل من احتياطي رئاسة الحكومة بمرسوم عادي موقع من الرئيس ميقاتي ووزير المال محمد الصفدي، فيما يقترح ثالث السيناريوهات دفع سلفة مالية من الهيئة العليا للاغاثة بطلب من رئيس الحكومة، واذا تعذرت المخارج الثلاثة فالطلب من مصرف لبنان دفع الحصة المتوجبة على الدولة وتدوينها في سجل ديون الحكومة.
هواجس ميقاتي: وازاء هذا الواقع، اشارت الاوساط الى ان هواجس الرئيس ميقاتي لا ترتبط بتمويل المحكمة فحسب، وانما تذهب ابعد منها بكثير في ظل الاتجاه العربي والدولي نحو فرض العقوبات على سوريا والواقع المأزوم المفروض على لبنان فيما لو مضت الاتجاهات نحو فرض مزيد من الضغط على المنطقة وكيفية التعاطي اللبناني مع الوضع المستجد آنذاك. واوضحت ان الرئيس ميقاتي يعرف اكثر من غيره مدى خطورة الوضع ويقرأ جيدا ما تحمله المرحلة المقبلة من هواجس مقلقة وسط التبدلات والتحولات الاستراتيجية ويسعى لتجنيب لبنان تداعياتها الخطيرة. ولعل اكثر من يقلق رئيس الحكومة، وفق الاوساط، خشيته من توظيف الساحة اللبنانية لتوجيه الرسائل الاقليمية من بوابة العبث باستقرارها وتعريض امنها لخضات، على رغم القرار الدولي الكبير باعتبار امن لبنان خطا احمر موضوعا تحت العناية الفائقة دوليا.
