بعد مرور أكثر من خمس سنوات على حرب تموز 2006، ما زال أصحاب المكاتب، والمحال، والمؤسسات التجارية، التي دمرت أو تضررت في منطقة النبطية، يتساءلون بحسرة ومرارة عن مصير التعويضات المخصصة لهم عن خسائرهم، بعدما بقيت وعود المسؤولين في الحكومات السابقة و«الهيئة العليا للإغاثة»، المتعلقة بدفع تلك التعويضات حبراً على ورق، كما لم تنفعهم كافة الاعتصامات والاحتجاجات ومناشدات المسؤولين، ما اضطرهم لإعادة بناء محالهم ومؤسساتهم وتجهيزها على نفقتهم الخاصة، وبما تيسر لديهم من أموال وقروض استدانوها من المصارف بفوائد كبيرة، ورهانهم في ذلك على قبض تعويضاتهم ليتمكنوا من سدادها، وتجاوز الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعانون منها منذ انتهاء العدوان وحتى اليوم. ويناشد أصحاب الحقوق المسؤولين المعنيين في الدولة والحكومة بالعمل على دفع التعويضات في أسرع وقت، رحمة بأحوالهم ومصالحهم واختصاراً لمعاناتهم.
ودفع ذلك رئيس «جمعية تجار محافظة النبطية» علي بيطار إلى التساؤل عن «الأهداف الكامنة وراء استمرار الحكومة، والهيئة العليا للإغاثة، بالتلكؤ والمماطلة في دفع التعويضات لأصحاب المحال والمكاتب والمؤسسات التجارية، لا سيما أن مجلس الجنوب قدم لهما كافة المستندات المطلوبة والمتعلقة بالملف»، مطالباً بـ«الإسراع في دفع التعويضات لحاجة المتضررين للأموال، للنهوض من كبوتهم التي ألمت بهم جراء الحرب». كما طالب «المخلصين والحريصين على أبناء الجنوب للاهتمام بالملف، لأنه من غير المعقول تجميده إلى ما شاء الله».
وبعد انتهاء عدوان تموز الإسرائيلي على لبنان، انتظر التاجر عباس صباح أشهراً عديدة من دون أي عمل بعد تدمير محله لبيع الألبسة، على أمل أن تدفع الحكومة والهيئة العليا للإغاثة تعويضاته عن الخسائر التي لحقت به، ما أوقعه في خسائر مادية فادحة جراء الأعباء والمسؤوليات المترتبة عليه للتجار والبنوك. وأعاد التاجر خيرالله سعيد بناء محله بما تيسر من أموال معه، إضافة لمبلغ تلقاه من «مؤسسة جهاد البناء»، وما زال ينتظر على أحرّ من الجمر استلام تعويضاته من الحكومة، لكي يتمكن من تسديد الديون والقروض التي استلمها من أجل ذلك الهدف. فيما اضطر التاجر ذيب الحاج لإعادة بناء محله التجاري الذي دمر في سوق النبطية، بعد انتظار طال عدة أشهر منذ انتهاء الحرب، على أمل أن تدفع الدولة التعويض عنه، ولأنه لم يتمكن من دفع بدلات الإيجار للمحل الذي استأجره مؤقتاً بعد الحرب، فقد أعاد إعمار محله المدمر من ماله الخاص، وهو اليوم بانتظار التعويض عنه لكي يتمكن من تطويره، راجياً أن يتحقق ذلك في أسرع وقت تخفيفاً للديون والفوائد عن كاهله، متمنياً أن لا يتأخر هذا الأمر سنوات طويلة. ويؤكد التاجر خليل ترحيني على أن تمويل إعادة بناء مؤسسته التجارية جاء من خلال الديون والقروض التي حصل عليها من المصارف والبنوك بفوائد عالية، ومقابل رهن بعض الأراضي والممتلكات، ولن يتمكن من تسديد تلك الديون إلا من خلال الحصول على تعويضه، وكلما تأخر الحصول على هذا التعويض كلما زادت ديونه وفوائدها. وتنطبق حال التاجر أحمد الشريف على كافة أصحاب المحال والمؤسسات التجارية في مدينة النبطية، الذين أعادوا بناء محالهم ومؤسساتهم بواسطة الاستدانة من المصارف، على أمل أن يقبضوا تعويضاتهم التي من خلالها فقط يستطيعون سداد ديونهم التي تضاعفت أضعافاً مضاعفة، عما كانت عليه غداة الحرب. ويتوق ورثة التاجر سالم حمزة إلى التعويض عن الخسارة الفادحة التي لحقت بمؤسستهم بسبب تدميرها مع محتوياتها المقدرة بمئات الآلاف من الدولارات، والتي أعادوا بناءها على حسابهم الخاص، بعدما انتظروا طويلاً الحصول على التعويضات المقررة لهم من دون طائل، وأكثر ما يؤسفهم هو ضياع عشرات السنوات في ترسيخ وجود المؤسسة المذكورة في السوق.
ويبلغ عدد المحال والمؤسسات والمكاتب المتضررة والمتضررة جزئياً في النبطية بحسب مصادر مكتب مجلس الجنوب حوالى 1400، وتبلغ تعويضاتها نحو 5.5 مليارات ليرة لبنانية، بينما يبلغ عدد المحال والمؤسسات والمكاتب المدمرة كلياً أكثر من 200، وقيمة تعويضاتها 3 مليارات ليرة، في حين أعاد ثلاثون في المئة من أصحاب المؤسسات المدمرة بناء محالهم ومؤسساتهم على حسابهم الخاص ومن خلال التعويضات التي دفعتها «مؤسسة جهاد البناء» لهم والأموال التي استدانوها، بينما الباقون لم يتمكنوا من إعادة ما دمره العدوان الإسرائيلي حتى اليوم، بانتظار الحصول على تعويضاتهم من الدولة، وهم في وضعٍ لا يحسدون عليه.
