في ضوء الحرب الكلامية العنيفة التي اندلعت على خلفية اتهام عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب نبيل نقولا قوى الأمن الداخلي بأنّها "أصبحت ميليشيا" وإحالة وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل كلامه الى النيابة العامة التمييزية وردّ نقولا عليه، استغرب رئيس "حركة التغيير" عضو الأمانة العامة لقوى "14 آذار" المحامي ايلي محفوض ما صرّح به النائب نقولا وطالبه "بالتخلي عن مرافقيه الذين ينتمون الى هذه المؤسسة مصدرهم الأساسي، فمن غير المنطقي أن تقوم عناصر ميليشياوية بمواكبته وحمايته".
وقال لـ "المركزية"، "إنّ وصف أي مؤسسة تابعة للدولة بالميليشيا يستوجب استدعاء قائله أيّا يكن وفتح تحقيق قبل الدخول في جدلية الحصانة التي تقرر فيها الهيئة العامة للمجلس النيابي، فما قاله نقولا كلام خطير لا يبشر بمستقبل زاهر في العمل الديموقراطي في لبنان، وحسنا فعل الوزير شربل في مطالبة النيابة العامة التمييزية بالتحرك فورا. أمّا بعيدا من الأصول والقوانين المرعية الإجراء فإنّ توجيه الاتهامات الى مؤسسات الدولة يجب أن يحرك كل قادة الرأي".
تابع "على النيابة العامة التمييزية أخذ كلام نقولا على محمل الجدّ وتفريغه والقيام بدراسة معمقة واتخاذ القرار عبر سلطتها التقديرية، اذا كان هذا الكلام يندرج ضمن التشهير أو القدح والذم أو الإساءة الى سمعة الدولة اللبنانية، ثم الادعاء عليه بطريقة غير مباشرة عبر اللجوء الى المرجع المختص أي المجلس النيابي وعلى رئيس المجلس أن يطلب انعقاد الهيئة العامة لتقرّر رفع الحصانة أو عدم رفعها عنه وبالتالي لا يحقّ للنائب أن يقرر بنفسه إذا كان الجرم الذي ارتكبه أو الواقعة، تندرج في إطار الحصانة أم لا"، وقال "حصانة النائب بموجب الدستور هي على أقواله وتصريحاته لكنها ترفع عنه عند محاولته تدمير مؤسسات الدولة لا سيما الأمنية منها والعسكرية وما ادلى به النائب نقولا لا علاقة له بالآراء السياسية".
وأشار الى "خطأ في معلومات نقولا الذي اعتبر أنّ الوزير شربل رجل يجهل القوانين ويعتبر أنّه ما زال ضابطا في الجيش، فتصحيحا لمعلوماته ان العميد مروان شربل كان ضابطا في قوى الأمن الداخلي".
وأشاد بقرار الوزير شربل، قائلا "إنّه مسؤول عن هذه المؤسسات ومن باب أولوياته حمايتها إذا تعرضت لهجوم أو تدمير معنوي لأن الكلام المسيء في حق مؤسسة قوى الأمن الداخلي لا يمكن أن يجزأ وهو لا يدخل الاّ في إطار تهديم المؤسسات".
وقال "يتهجم الفريق الذي ينتمي إليه هذا النائب منذ سنوات على مؤسسة قوى الأمن الداخلي وكأنّها مكسر عصا، لكن وزير الداخلية وقف في وجههم وطالب بتحرك النيابة العامة وهذا أقل ما يمكن القيام به"، أضاف "تهدف هذه المواقف الى ايصال رسائل معينة، يريدون أن يلبي الوزراء ما يخدم مصالحهم الضيقة، وعندما يرفض أحدهم ينقضون عليه. فمنذ أن تولى الوزير شربل وزارة الداخلية هناك تصويب على أدائه ربما لقربه من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أو لأنّه أدلى بموقف متقدم حول تأييده تمويل المحكمة"، داعيا الى "تحييد المؤسسات الأمنية عن الحسابات الضيقة".
وختم "هل يزعجهم أن يتخذ الوزير شربل مواقف تنسجم مع سيادة لبنان وحريته وعلاقاته الدولية ومع سياسة رئيس الجمهورية؟".
