المركزية: اتجـاه حكومي لتعديلات في الموازنة تطيح بـ”التمويل”

 مع عودة النصاب السياسي الى البلاد التي شهدت حركة ملحوظة في اتجاه الخارج الاسبوع الفائت، وانشغالا بمتابعة التطورات على المستوى العربي ولا سيما في سوريا في ضوء اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة الملف في الدوحة وتحذير الرئيس السوري بشار الاسد من "زلزال في المنطقة" في حال حصول تدخل أجنبي، يستعيد المسرح اللبناني حضوره السياسي من خلال مجموعة محطات متتالية تبدأ اعتبارا من يوم غد مع جلسة مجلس الوزراء وفي مقدمة جدول اعمالها مشروع قانون الانتخاب الذي شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان اليوم "على اهمية بدء مناقشته ليتم الخروج من القانون الراهن الذي لم يعد يتناسب مع مفهوم الديموقراطية الميثاقية التي نص عليها الدستور، والتأسيس لإقرار قانون عصري يتيح تمثيل كل الشرائح اللبنانية على أوسع قاعدة مساواة، بما يؤدي الى تعزيز الديموقراطية وفتح باب مسيرة الاصلاح الحقيقية وتحقيق النقلة النوعية المنتظرة نحو قيام دولة المواطنة والعدالة والقانون".

الموازنة من دون تمويل؟ اما المحطة الثانية فتشريعية مع الجلسة العامة لمجلس النواب بعد غد المتوقع ان تشهد منازلة حادة بين نواب فريقي 8 و14 اذار على خلفية الملفات الساخنة. وفي هذا المجال، علمت "المركزية" من مصادر واسعة الاطلاع ان هناك اتجاها حكوميا لاعادة تمرير مشروع اجازة صرف مبلغ 8900 مليار ليرة ،فرق الموازنة ،على طريقة "المعجل"، مشيرة الى انه تم تعديل القانون واصبح التنسيب على اساس موازنة العام 2005، ما يعني عمليا، ان لا تمويل للمحكمة بعكس ما كانت الحال لو تم ذلك على اساس موازنة العام 2010. وتبعا لذلك يتوقع ان يشن نواب المعارضة هجوما حادا بدأت الاتصالات في شأنه لتنسيق المواقف ،علما ان اول المتحدثين في الاوراق الواردة سيكونان النائبان مروان حمادة واكرم شهيب.
 

السابق
ايران تأمل في موسم حج “هادىء” على رغم التوتر مع الرياض
التالي
الساحلي: المقاومة أقوى اليوم وإسرائيل في أسوء أيامها