ينتظر أن يشغل موضوع خطف سوريين على الأراضي اللبنانية حيزاً مهماً من نشاط المجلس النيابي، بدءاً من اليوم خلال اجتماع لجنة الدفاع الوطني والداخلية النيابية، وبعد غد الأربعاء خلال تناول النواب مواضيع الساعة في الأوراق الواردة أثناء الجلسة التشريعية العامة التي دعا إليها رئيس المجلس نبيه بري، والتي ينتظر أن يتناول فيها نواب المعارضة قضايا الخطف التي تشمل الأخوة الأربعة من آل جاسم، والقيادي البعثي السابق أحد مؤسسي البعث وأحد كبار المسؤولين السوريين السابقين شبلي العيسمي، وكذلك خطف المواطن اللبناني جوزف صادر منذ شباط (فبراير) 2009، فضلاً عن الخروق السورية للحدود اللبنانية لملاحقة هاربين سوريين.
وتزداد تداعيات التطورات في سورية على الوضع اللبناني حضوراً وسط خلاف بين القوى الفاعلة في الأكثرية ولا سيما «حزب الله»، وبين بعض قواها الأخرى ولا سيما «جبهة النضال الوطني» النيابية برئاسة وليد جنبلاط، وبين هذه القوى وأطراف المعارضة من تحالف 14 آذار.
وشهد اجتماعان للجنة حقوق الإنسان على هذه الخلافات التي أخذت طابعاً حاداً في اجتماعها الأخير الأسبوع الماضي.
وينتظر أن يحضر موضوع اختفاء معارضين سوريين في اجتماع لجنة الدفاع والداخلية التي تنعقد اليوم برئاسة النائب سمير الجسر للاستماع إلى وزير الداخلية مروان شربل حول عدد من الأمور أبرزها مصير التحقيقات التي سبق أن أجريت مع الضابط في قوى الأمن الداخلي المولج حراسة السفارة السورية في بيروت والمتهم بأنه وراء خطف الأخوة جاسم الذي تردد أنهم بعد إخلاء سبيلهم إثر التحقيق معهم بنشاطات معارضة للنظام السوري، تولت سيارات تابعة لقوى الأمن والسفارة احتجاز اثنين منهم في منطقة بعبدا ولاحقت الآخرين في مناطق أخرى.
وقالت مصادر نيابية معارضة أن نواباً سيثيرون مصير التحقيق الرسمي الذي أجري مع الضابط المذكور (ص.ح) والذي أحيل إلى القضاء، بعد اتخاذ تدابير مسلكية في حقه، ثم أطلق سراحه رهن التحقيق القضائي، فيما جرى تجميد الملف في القضاء.
وذكرت المصادر النيابية نفسها أن نواب المعارضة سيطرحون أسئلة حول سبب تجميد الملف في القضاء وسبب عدم إحالة الضابط المعني باعتباره خالف القوانين والأصول لاحتجازه الأخوة جاسم وتسليمهم إلى السلطات السورية على الحدود البقاعية استناداً إلى تحقيق تضمن إفادات شهود ورصد لحركة اتصالاته الهاتفية والمواقع الجغرافية التي تحرك فيها. وأشارت المصادر النيابية نفسها إلى أن هناك شكوكاً لدى بعض الأوساط بأن مراجع عليا تدخلت لوقف ملاحقة الضابط المذكور إن على الصعيد المسلكي أو على الصعيد القضائي ويجب جلاء هذه المسألة.
جلسة الاربعاء
وينتظر أن يثار أيضاً سبب عدم العثور على والد الأخوة جاسم ووالدتهم للتأكد من إفادة المحامي وكيلهم بأن لا علاقة للضابط بخطفهم أو تسليمهم إذ أن نواباً يعتبرون أن هذه الإفادة غير كافية لتجميد الملف.
أما الجلسة النيابية بعد غد الأربعاء فتوقعت المصادر أن تشهد نقاشاً حول القضايا نفسها، وحول خطف المواطنين السوريين من آل الصُحن في محلة بئر حسن مساء الأربعاء الماضي وإعادتهم ليل الجمعة بعد الضجة التي أثيرت حول قيام سيارات رباعية الدفع باحتجازهم.
وعلى جدول أعمال الجلسة قضايا يفترض أن تثير سجالاً ساخناً.
وتتخلل الجلسة، إضافة إلى درس وإقرار 22 مشروع واقتراح قانون واردة على جدول الأعمال، مناقشة ثلاثة اقتراحات قوانين مقدمة من ثلاث قوى مسيحية وتتعلق باللاجئين إلى إسرائيل، الأول من رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون يطلب العفو عن اللبنانيين الذين فروا إلى إسرائيل وعائلاتهم باستثناء من لهم تعامل أمني وعسكري فيحالون إلى المحكمة العسكرية لمحاكمتهم، والثاني من عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» النيابية سامي الجميل يقترح العفو العام عن كل اللاجئين، أما الاقتراح الثالث فمقدم من كتلة «القوات اللبنانية» النيابية ويطلب التعويض على كل السجناء السياسيين الذين كانوا في سورية، مع التمييز بين السجين السياسي وبين المرتكب.
