رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت في حديث الى محطة ANB أن الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله "كان واضحا حين قال "لا استقالة للحكومة حاليا"، معتبرا أن نصرالله "هو صاحب القرار الاساسي باستقالتها".
وقال "إن حزب الله يملك اكثرية في مجلس الوزراء هو وحلفاؤه، وبالتالي يمكن أن يصوتوا ضد التمويل. وفي رأيي ان الرئيس ميقاتي سيرضخ للأمر الواقع، ويقول صوتت الحكومة، ولا اعتقد أن الرئيس ميقاتي سيقاتل حتى حصول تمويل".
وأكد أن "الموضوع مع الرئيس ميقاتي ليس موضوع ثقة أو ما شابه، وإنما بطريقة التعاطي مع الامور، ففي السياسية لا نثق به. أما على الصعيد الشخصي فليست هناك مشكلة معه، وأنا مقتنع بأن الرئيس ميقاتي يلعب دورا عبر اظهار أن هذه الحكومة ستمول لكن بالنهاية سيأتي الوقت الذي "يذوب فيه الثلج ويظهر المرج".
واعتبر أن "الفريق الآخر يلجأ أحيانا الى توزيع الادوار، وأنا مقتنع بأن كلام ميقاتي في الخارج متفق عليه، فهو أعطي الحرية ليقول كل ما يريده، لكن القرار يعود وفقا لحاجات "حزب الله" وسوريا، وعندما يصل الموضوع الى الاستقالة يقول السيد نصر الله كلاما واضحا، وهو أن رئيس الحكومة ليس لا ملكا ولا اميرا ولا يوجد استقالة". وسأل: "لماذا لا يطالب نصر الله بديموقراطية توافقية في موضوع السلاح؟"
وأوضح أنه "إذا تمكن ميقاتي من تمويل المحكمة يكون قام بواجباته، واذا لم يتمكن من التمويل يكون أمام مشكلتين: إما أنه لم يكن يقول الحقيقة للرأي العام، وبالتالي هناك مشكلة صدقية، وإما أنه لم يكن مدركا أن "حزب الله" متعنت الى هذه الدرجة بعدم التمويل، وهذا يعني أنه لم يكن لديه تحليل سياسي كاف، فكيف يمكن لشخص مثله أن يتسلم رئاسة الحكومة؟"
في سياق آخر، أكد فتفت أننا "بأمس الحاجة الى علاقتنا مع الأمم المتحدة التي تتكلف بين 800 مليون والمليار دولار سنويا للقوة الدولية، ونحن نستفيد كثيرا من الأمم المتحدة اقتصاديا، كما أننا قريبا سنطلب منها أن تساعدنا في موضوع ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة من أجل الثروة النفطية الموجودة في قاع البحر، بالتالي فإن عدم تمويل المحكمة سيؤثر على هذه الامور".
وجدد التأكيد "أننا نرفض التدخل في سوريا لكن لا يمكن أن نكون غير مبالين بما يحصل هناك، وعدم المبالاة هي في الموقف الاعلامي والسياسي والانساني ممن يأتون الى لبنان سواء كانوا جرحى أم مهجرين".
من جهة أخرى، حذر من "أن وجود "حزب الله" غير المباشر في قلب طرابلس عبر ما يسمى دعم المقاومة أمر خطير"، وقال: "لطالما كان "حزب الله" موجودا في طرابلس، وأين المشكلة؟ لكن وجود خلايا مسلحة مع مناطق أمنية، من دون أن تحرك القوى الامنية تجاهها ساكنا أمر يطرح التساؤلات، الى أين نأخذ المدينة؟".
وردا على سؤال قال: "الحكومة تلجأ الى سندات الخزينة، وهل كان هناك حل آخر غير ذلك؟ والدولة في السابق كانت مدمرة بالكامل، ولم يكن هناك وجود حقيقي للمؤسسات، والمجلس النيابي كان معطلا، ولا وجود لقصر جمهوري، ولا جيش، ولا مدارس، وكان من الضروري على الدولة يومها أن تستدين ودين الدولة ليست مشكلة وإنما نسبة الدين الى الدخل هو المشكلة".
في هذا السياق، أشار الى أن "سندات الخزينة بحد ذاتها ليس شيئا سيئا، وكل دول العالم تطبقها، لكن السيئ في كيفية استعمال الاموال، وليس في الاستدانة".
أضاف: "ما حصل في موضوع غلاء المعيشة هو قيام مجلس الوزراء باتخاذ قرار بغلاء المعيشة 40%، وفي الوقت عينه ارتفعت الاسعار 20 و30 و40 اكثر، والى اليوم لم يقبض أحد أي قرش من غلاء المعيشة، ومجلس الشورى أعطى رأيه بأنه قرار غير قانوني، والحكومة مضطرة الى إعادته اليها، بالتالي فإن الاسعار لن تنخفض وحصل ما يسمى بالفوضى في القرار الاقتصادي، والطريقة التي تم التعامل بها فيها فوضى بالمبدأ السياسي وهذا امر غير مقبول".
وتعليقا على القول إن قوى 14 آذار هي من تعسى الى تحريك الشارع، قال فتفت: "علينا أن لا نكون واهمين كثيرا، فإذا أخذنا الاتحاد العمالي العام مثلا فنجد أنه من اصل 40 أو 50 نقابة، نحو ثلاث أو اربع نقابات فقط مرتبطة سياسيا بـ14 آذار والباقي "اليد موضوعة" عليه من قبل "حزب الله" وحركة "امل".
أما عن سلسلة الرتب والرواتب، فذكر فتفت بأنها "وضعت في 1-1-1996، ولو حافظنا عليها بطريقة صحيحة لكنا اليوم بغنى عن ايجاد سلسلة جديدة، وكان يمكن أن ترتفع تدريجا، ومبدأ السلسلة انجز واصبح ثابتا، ثم ننظر الى الغلاء المعيشي كل سنة ونرفعها، وهذا ما لم ينفذ اليوم".
