رأى عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري في حديث الى اذاعة "الشرق"، ان لقاء سيدة الجبل " جمع نخبة من الشخصيات المسيحية في البلد عبرت عن رأيها وقناعاتها تجاه الربيع العربي الذي يأتي بالديموقراطية والحريات والإنفتاح".
ورأى "أن ما نتج عن لقاء سيدة الجبل بالأمس من مشروع وثيقة يأتي متناغما مع الطروحات الوطنية التي يجب أن تكون على توافق مع كل الأفكار الأخرى".
وعن اجتماع لجنة حقوق الإنسان النيابية المخصصة لبحث موضوع المخطوفين السوريين المعارضين في لبنان واستمرار صمت الحكومة اللبنانية، قال: سنستمع الى ما سيقوله مدير عام محكمة التمييز سعيد ميرزا من معطيات حول هذا الملف، والواضح أن الدولة تقف موقفا محايدا، كما سيكون الإجتماع جزءا من سلسلة نشاطات تستكمل في لجنة الداخلية والدفاع".
ورأى أن هذا الإجتماع سيكون محطة جديدة للاصرار على الحرية والديموقراطية والحفاظ على وجه لبنان الحضاري"، محذرا من استمرار السلطة في نهجها لأنها بذلك تعجل بنهايتها". مشيرا الى "أن السلطة الممثلة بالحكومة أجندتها انقلابية ولا علاقة لها بأية عناوين أخرى".
وفي موضوع ترقيات الضباط والمرسوم المعلق ميز النائب حوري بين أمرين فقال:"إن موضوع احترام شخص فخامة الرئيس مؤكد، ولكن هذا لا يمنع من إبداء ملاحظات ووجهات نظر حول الموضوع، والآخر يقول إنه في حال تمت الترقيات سيتجاوز البعض زملاءهم بمدة زمنية معينة، والجواب على هذه المقولة لا يكون منطقيا أن يتخرج الضباط وأن يستمروا بنفس الرتبة الى حين تقاعدهم، منتقدا كيفية قبول اقتراح من قبل قيادة الجيش أو من الأمن العام ورفض أي اقتراح يأتي من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي".
ولفت الى "أن حزب الله لا يعنيه اي شيء مما قامت به شعبة المعلومات فيما خص كشف العملاء وكشف الجرائم وكشف الكثير من الحقائق المتعلق بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد وباقي الشهداء".
اضاف:"لا مانع عند حزب الله من القضاء على شعبة المعلومات والأمن الداخلي، لذا تأتي هذه الأجواء لتعبر عن هذا التوجه لحزب الله.أنا لا أقول إن فخامة الرئيس يخضع لضغوط من هنا أو هناك إنما حزب الله يفرض أجندته على اللبنانيين ونرى أمثلة كثيرة في ترشيش ولاسا وفي الضاحية الجنوبية".
وعن تمويل المحكمة، أوضح "أن القضية ليست قضية تمويل إنما هي قضية الحقيقة والعدالة، والسؤال هو ما يريده رئيس الحكومة وأعضاؤها والمضي بمسيرة الحقيقة والعدالة أم سيكونون شركاء في مواجهة هذه المسيرة"، مذكرا بما قالته الحكومة في بيانها الوزاري بأنها تحترم القرار 1757 وشرحت كيف أن الإحترام أقوى من الإلتزام".
وختم حديثة بمطالبة الحكومة بالوفاء بالتزاماتها.
