ينطلق برنامج دعم الاكثر فقراً

 يعتبر برنامج دعم الاسر اللبنانية الأكثر فقراً من الخطوات الاصلاحية المهمة، التي تعتمد معايير جودة شبكات الامان الفاعلة، وهو مبني على المؤشرات التقريبية التي هي العصب الأساس في اي برنامج دعم اجتماعي. وهذه المؤشرات، اسلوب علمي معتمد في الدول التي يصعب فيها اعتماد دخل الفرد كمؤشر فاعل لقياس رفاهيته، اما لغياب آلية تقصي دخل الفرد، او لانخراط غالبية اليد العاملة في مجال العمل غير الرسمي، فتعتمد في هذا السياق مقاييس لتصنيف الأسر وفق معدلات رفاهية (مجموعة مؤشرات مقاسة تصرح بها الاسرة، بالاضافة الى نتائج زيارات ميدانية لدراسة أوضاع الأسر المعيشية المتقدمة الى البرنامج). فتصنف هذه الاسر، من الأكثر فقرا الى الأقل فقراً، مما يوفر معلومات تفصيلية عن الاسر الفقيرة والمهمشة، ويساعد في وضع البرامج الكفيلة بتوفير المساعدات وتطبيقها لهذه الفئات، وفق اجراءات فاعلة وعلمية للمراقبة والتقويم. وتم أيضاً اعتماد تقنيات حسابية للبرنامج تضمن تحقيق الأهداف المرسومة له، واضفاء مزيد من الشفافية وعدالة اكثر في توزيع المساعدات.

قسم المشروع منذ ان بدأ العمل فيه الى ثلاثة مراحل: الأولى شملت تحضير آليات العمل، وانتهت في 2008. في المرحلة الثانية نفذت خطوات تجريبية لاختبار آلية الدعم في الشياح وعين الرمانة والطريق الجديدة، اذ اظهرت البيانات ان عدد الاسر المسجلة قد قارب 6500 أسرة، أي ما يعادل 25500 فرد، وانتهى العمل فيها آخر حزيران عام 2009. اما الثالثة فتتضمن عملية اطلاق البرنامج وتنفيذه والتي تبدأ اليوم.

ويكتسب برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً، في المبدأ، طابعاً وطنياً شاملاً، لما له من انعكاسات على المواطنين في المناطق كافة، وعلى النسيج الاجتماعي اللبنانية بأطيافه كلها. وتتولى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشؤون الاجتماعية، ادارة البرنامج وتنفيذه وفق تقسيم للمهمات يضمن جودة التنفيذ. لكن الهاجس الأكبر وفق القيمين على المشروع، يبقى العمل على ارساء آلية واضحة وشفافة تمنح البرنامج بعضاً من المناعة في مواجهة التدخلات السياسية المحتملة. وهذه الآلية، وان حظيت بالغطاء والدعم السياسيين اللازمين في اطار التزام حكومي جامع بالخطة التنفيذية للبرنامج، فإن التحدي يكمن في القدرة على التنفيذ وامكان ان تنفذه مؤسسات الدولة بعيدا من تدخلات المحسوبيات والزبائنية والمحاصصة، واستفادة الأسر الحقيقية الفقيرة من أجل عدالة اجتماعية لا تزال مفقودة الى اليوم.
وفي ترتيب المهمات التي وردت في كتيب البرنامج، يتخذ مجلس الوزراء القرار حول التقديمات الاجتماعية، ويحدد موازنات المشروع، والمعدل الرقمي المطلوب لاحتساب أعداد المستفيدين. اما اللجنة الوزارية المشتركة للشأن الاجتماعي والتي تتألف من الوزراء المعنيين، فتراجع التقارير حول المعدلات الرقمية ولوائح المستفيدين وترفع توصياتها الى مجلس الوزراء. وتتولى وحدة الادارة المركزية التابعة لرئاسة الحكومة، ادارة قاعدة المعلومات والتأكد من صحتها واحتساب المعدلات واقتراح لوائح المستفيدين ومراقبة تنفيذ المشروع. اما وزراة الشؤون، فتدير قاعدة المعلومات والحملة الاعلامية واستقبال الطلبات والزيارات المنزلية وتعبئة الاستمارات والتأكد ميدانياً من صحة المعلومات ونقل الوثائق والمعلومات.

وفي ما يتعلق بآلية التسجيل في البرنامج، تقوم الاسرة بتقديم طلب الى الوزارة، وبعد التأكد من صحته، يتم ارسال باحث اجتماعي لزيارة المنزل وتعبئة استمارة وبعد اجراءات عدة ترفع لائحة بالاسر المؤهلة للاستفادة من البرنامج.
 

السابق
عن رحلتي في بلاد الأميركان (3): الشعب يتمتع بالكثير من الحرية… والقليل القليل من المعرفة والثقافة
التالي
صور بشؤونها وشجونها وسِير أبنائها.. في تكريم الزميل نعمة