برز امس تطور جديد في مسألة تمويل المحكمة الدولية من شأنه دفع باقي المشاغل اللبنانية الداخلية وعلى رأسها موضوع تصحيح الاجور في القطاعين الخاص والعام والذي انقسمت حوله الحركة النقابية وقبلها الحكومة، ومازالت صورة مآله غير واضحة في ضوء رفض الهيئات الاقتصادية مقررات مجلس الوزراء على هذا الصعيد، والطعن بها امام مجلس الشورى واعلان معلمي المدارس الثانوية والخاصة العودة للاضراب الاربعاء المقبل.
فقد توقع رئيس قلم المحكمة هيرمن فون هايبل ان ترفع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي حصة لبنان من موازنة المحكمة (33 مليون دولار) قبل نهاية الشهر الجاري.
وفي لقاء مع عدد من الصحافيين في نيويورك، افاد هايبل بأن لدى لبنان ثلاثين يوما ليدفع حصته المقررة من اصل 65 مليون دولار.
وتوقع ان يصدر المدعي العام بلمار قرارات اتهامية اضافية قبل نهاية السنة او مطلع السنة المقبلة في قضايا محاولة اغتيال الوزيرين السابقين مروان حمادة والياس المر والامين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي، واكد هايبل ان تمديد الاتفاق بين الامم المتحدة ولبنان حول المحكمة الدولية والذي تنتهي صلاحياته في مارس المقبل هو شأن الامين العام بان كي مون دون اي طرف آخر.
وكان معارضو المحكمة الدولية صارحوا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بانهم لن يوافقوا على تمويل المحكمة ما لم يعد النظر بالبروتوكول المعقود بين لبنان والامم المتحدة عبر اقراره في مجلس النواب وتوقيعه من قبل رئيس الجمهورية الذي لم يوقع عليه في حينه، لكون الرئيس اميل لحود كان لايزال في القصر الجمهوري في بعبدا.
وترد المعارضة بالقول ان اعادة فتح هذا الملف يشكل فخا للمحكمة ولعلاقات لبنان الدولية، وقد جاءت تصريحات هايبل بحثا حفر وتنزيل بالنسبة لموقف المعارضة اللبنانية من حيث تأكيده على ان موضوع التمديد للبروتوكول شأن الامين العام بان كي مون دون اي طرف آخر.
نصرالله: لا للتمويل والحكومة حتى الانتخابات
لكن الامين العام لحزب الله، وحسب زواره امس، اكد على عدم تمويل المحكمة الدولية على حساب المصلحة الوطنية والاستقرار الداخلي، وسأل نصرالله عن مبرر التداول في هذا الموضوع في هذا الوقت المبكر، مجددا التشديد على الدعم الكامل للرئيس ميقاتي من اجل مواجهة كل الاستحقاقات ولكي تواصل الحكومة مشوارها حتى الانتخابات المقبلة، كما نقل عنه زواره.السنيورة: التمويل دين متوجب
الرئيس فؤاد السنيورة قال بعد زيارة لافتة الى رئيس الحكومة الاسبق عمر كرامي ان تمويل المحكمة اصبح دينا متوجبا على لبنان.
واضاف: ان قبول او عدم قبول البعض بذلك لن يغير الوضع.
اما بالنسبة للاتفاق بين الحكومة والمحكمة، قال السنيورة الذي عقد الاتفاق مع حكومته ان هذا الامر بيد الامين العام للامم المتحدة.
.. وكرامي يجزم بالتمويل
كرامي بدوره جزم بألا يكون هناك تمويل للمحكمة، قائلا: لا اعرف كيف سيفي الرئيس ميقاتي بوعوده وبأي طريقة.
كرامي اعتبر ان الحكومة في مأزق بما يتعلق بزيادة الاجور، وان هذا الموضوع سيكلف الخزينة 600 مليون دولار سنويا.
وكان كرامي التقى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يرافقه نجله فيصل وزير الشباب والرياضة، واعلن بعد اللقاء ان تمويل المحكمة الدولية غير مقبول، ولن يمشي، وقد وضعها بغير الحيادية وغير النزيهة، واذا احيل موضوعها الى مجلس النواب فستعاد اثارة امرها من الاساس.
النائب هادي حبيش عضو كتلة المستقبل ذكر ان القرار الدولي 1557 ينص على تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وبنسبة 49%.
ولوح حبيش بأن الاقلية الحالية في مجلس النواب ستصبح اكثرية عند طرح موضوع المحكمة الدولية، مشيرا بذلك الى انضمام كتلة جنبلاط الى كتل 14 آذار بحيث تعود الاكثرية القديمة الى السيطرة على مجلس النواب.
قناة «المستقبل» قالت ان الالتباس الذي حصل ناتج عن توريط رئيس مجلس النواب لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في قرار الزيادات المعاشية قبل حصوله على تفويض من الحكومة ومن دون الحصول على موافقة القطاعات الانتاجية.
ولاحظت ان القرار اثار انقساما داخل الحكومة.
وكان وزراء الكتل العونية الستة اعترضوا على الرئيس ميقاتي الذي فوض بمتابعة النقاش مع الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية حول الزيادة وليس اتخاذ القرار بشأنها، فرد وزراء كتلة جنبلاط بتأييد ميقاتي. ونقلت صحيفة «المستقبل» عن وزير المال محمد الصفدي ان الزيادة التي اقرت تتعلق بالقطاع الخاص، اما الزيادة المتعلقة بالقطاع العام فهي لاتزال قيد الدرس وستقر في اقرب وقت لأنها تحتاج الى مشروع قانون، لافتا الى ان الزيادة للقطاع العام يجب ان تتماشى مع الزيادة في القطاع الخاص ومن دون ان تكون مطابقة لها.
وكان الرئيس ميقاتي التقى رئيس الاتحاد العمالي ظهر امس وعالج معه نقاط الاختلاف في قرار مجلس الوزراء، في حين طلب من وزير العمل شربل نحاس اعداد المرسوم بذلك.
ومع اعلان الزيادات، بدأت اسعار السلع الاستهلاكية بالارتفاع وبنسبة 25%، خصوصا الاجبان والحليب.
