اكد رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصّار ان الهيئات الاقتصادية ترفض تصديق قرار الزيادة على الاجور وذلك بسبب عدم قدرة المؤسسات الاقتصادية على تحمل هذا القرار الذي لا ينصف العامل ولا يصحح اجور العمال.
واشار الى ان الهيئات الاقتصادية تدعو كل المؤسسات في القطاع الخاص لعدم تطبيق القرار الجديد ريثما يجري اعادة النظر فيه.
ولفت الى ان الهيئات الاقتصادية التي ترفع الصوت عاليا، وتحذر من اطلاق رصاصة الرحمة على القطاع الخاص في لبنان، تطالب باقرار خطة اقتصادية اجتماعية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار واقع الاقتصاد اللبناني.
