عزت مصادر قيادية في الحزب "التقدمي الاشتراكي" لـ صحيفة "الدار" الكويتية تأخير رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط الإعلان عن مواقفه فيما يتعلق بتمويل المحكمة الدولية الى أواخر هذا الشهر الى "اعطاء فرصة للاتصالات الجارية على اكثر من صعيد محلي لايجاد مخرج لا يحرج الحلفاء في الحكومة"، ولفتت الى انه "بذلك يكون رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قادرا على اجتراح صيغة ما مثل اعادة طرح موضوع التمويل في مجلس النواب، واخراج النقاش حوله من مجلس الوزراء، بحيث ينال موضوع التمويل اكثرية نيابية اي من نواب المعارضة ونواب الجبهة الذين كانوا يشكلون الاكثرية النيابية قبل انتقال جنبلاط الى تحالف جديد مع 8 آذار وفك ارتباطه مع 14 آذار".
واوضحت المصادر ان "النائب جنبلاط ينسق مواقفه هذه مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والرئيس ميقاتي بالاضافة الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي وبغض النظر عن مواقفه المعلنة من موضوع المحكمة وتعاطفه العلني مع حليفه "حزب الله"، في رفض التمويل، فانه كما يبدو لا يمانع من لعب اللعبة البرلمانية في هذا المجال، وبغض النظر عما اعلنه وزير الصحة النائب علي حسن خليل بان حركة امل ضد تمويل المحكمة المسيسة".
وتقدر هذه المصادر ان "وراء مواقف جنبلاط المستجدة كذلك موضوع قانون الانتخاب، فهو يرفض اي قانون يحاصره، وهو ضد اعتماد النسبية، وضد الدوائر الكبيرة وضد ما اقترحه "اللقاء الارثوذكسي" اي انتخاب كل طائفة لنوابها. وبهذا المجال يفضل اعتماد قانون العام 60 الذي جرت على اساسه الانتخابات الماضية.
وتنفي هذه المصادر ان "يكون وراء تصريحات جنبلاط المتصاعدة يوما بعد يوم اي علاقة للامر بموضوع التعيينات التي يمكن التوافق عليها هنا او هناك".
