انتهى اليوم الماراتوني الحكومي ـ العمّالي ـ الاقتصادي الطويل امس، بإقرار زيادة مقطوعة على الاجور للعاملين في القطاعين العام والخاص، هي الاولى منذ العام 1996، بلغت نسبتها 40 في المئة على الحد الادنى للاجور البالغ 500 الف ليرة لبنانية ليصبح 700 ألف ليرة، مضافا اليها زيادة في المنح المدرسية وتعويض النقل، و300 الف ليرة على الأجر الذي يراوح بين مليون ومليون و800 ألف ليرة. الامر الذي ادى الى تعليق الاضراب العمالي الذي كان مقررا اليوم، ليقتصر على إضراب الجامعات والمدارس فقط.
وفيما تحفّظ الاتحاد العمالي عن قرار مجلس الوزراء معلّقا إضرابه، اعلنت الهيئات الاقتصادية انها "لم تتفق" مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وانها ستجتمع اليوم وتحدد موقفها. وفي الوقت نفسه، أعلنت هيئة التنسيق النقابية لأساتذة الجامعات ومعلمي المدارس الاستمرار في الاضراب اليوم.
جولات واتصالات
فبعد جولات كرّ وفرّ، ومفاوضات مضنية على الجبهات كلها، تصاعد الدخان الابيض من جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت عصر امس في السراي الحكومي برئاسة ميقاتي، ونجحت اتصالات الساعات الاخيرة في نزع فتيل اضراب الاتحاد العمالي العام من الشارع…
وعلمت "الجمهورية" انه عندما شارفت الجلسة على نهايتها من دون اتخاذ قرار في شأن الأجور، طُرِح تفويض ميقاتي استكمال الاتصالات مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي تأسيسا على قرار مجلس الوزراء الذي قضى بتصحيح الاجور وأُعلن لاحقا، فاعترض وزراء التيار الوطني الحر: جبران باسيل وشربل نحاس وفادي عبود وشكيب قرطباوي فقط، فيما وافق بقية الوزراء الـ 24 الحاضرين، في غياب وزيري التيّار: غابي ليون ونقولا صحناوي.
وكانت الاتصالات واللقاءات تسارعت في الساعات الماضية ولليوم الثاني على التوالي، في مسلسل امتدّ من قصر بعبدا الى عين التينة وصولا الى السراي الحكومي، حيث كان أقصر اللقاءات التي عقدت بين ميقاتي والاتحاد العمالي العام، بحيث انه لم يتجاوز الدقائق الخمس بسبب حصول سوء فهم متبادل، دخل على اثره ميقاتي الى قاعة مجلس الوزراء ليترأس الجلسة.
وكان مقر رئاسة مجلس النواب في عين التينة تحول أمس خليّة نحل، اذ شكل رئيس مجلس النواب نبيه بري محور الاتصالات التي تلاحقت بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان (الذي كان له لقاء مع الاتحاد العمالي) وميقاتي، في الوقت الذي اجتمع فيه برّي طويلا مع الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق عدنان القصار والاتحاد العمالي العام برئاسة غسان غصن، كلّ على حِدة، محاولا تقريب وجهات النظر بين الجانبين حول نسب الزيادة المقترحة على الاجور، اذ طرحت الهيئات زيادة مبلغ 80 الف ليرة للحد الادنى للاجور، فيما طرح الاتحاد رفع هذا الحد الادنى الى 250 الف ليرة.
وخلال اجتماعها في حضور بري، انقسمت الهيئات الاقتصادية بين متجاوب مع اقتراح قدّمه ويقضي بزيادة 250 الف ليرة على الراتب ما دون المليون ليرة، وآخر متمسك بزيادة الـ80 الف ليرة، وثالث رفض الزيادة غير آبه بتنفيذ الاضراب العمالي العام الذي كان مقررا اليوم.
وفي هذه الاثناء، خرج بري من الاجتماع، ليتابع جدول مواعيد لقاءاته، واتصل بـ غصن طالبا اليه الحضور واعضاء الاتحاد الى عين التينة، مصمما على تأمين انعقاد اجتماع بينهم وبين الهيئات الاقتصادية، في حال تعذّر التوصل معها الى اتفاق يعمل على اقناع الاتحاد به.
واذ طلب بري من الهيئات الاقتصادية ان تدرس اقتراحه على انفراد، وأن تبلغه نتيجة ما تتوصل اليه، وصل اعضاء الاتحاد العمالي، وتمّ إجلاسهم في قاعة ثانية في عين التينة، وطُلب منهم ان يدرسوا اقتراح بري ايضا.
وعلمت "الجمهورية" ان بعض اعضاء الهيئات الاقتصادية حاول مغادرة عين التينة لاعتراضه على المقترحات المقدمة، ولكن بري ومعاونيه تمنّوا عليهم البقاء ومواصلة البحث مع زملائهم للوصول الى حل. وعندما عاد بري الى الاقتصاديين للاطلاع على ما توصلوا اليه في ما بينهم، تمّ التوصّل الى اتفاق على زيادة مقطوعة للاجور تَحفّظَ عنها بعضهم، وجاءت كالآتي:
– زيادة 200 الف ليرة لبنانية على الراتب ما دون المليون ليرة.
– زيادة 300 الف ليرة على الراتب البالغ مليون ليرة وما فوق.
– زيادة بدل النقل من 8 آلاف ليرة يوميا الى عشرة آلاف.
– زيادة المنح المدرسية من 500 الف ليرة على الولد الى 750 الف ليرة، بحيث تبلغ مليون ونصف مليون ليرة عن التلميذين وما فوق.
– تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتفعيله.
– تتولى وزارة الاقتصاد والبلديات العمل على ضبط الاسعار ومراقبتها.
وابلغ بري الى الاتحاد العمالي العام هذه الزيادة، فوافق عليها. وعندما اتصل بميقاتي وابلغه هذا الاتفاق، طلب منه استقبال الاتحاد والعمل على بلورة الإخراج اللازم لزيادة الاجور في مجلس الوزراء.
وبالفعل، انتقل غصن واعضاء الاتحاد الى السراي الحكومي، ولدى خروجهم من عين التينة التقوا بالاقتصاديين "على الواقِف" عند مدخل القصر، فدارت احاديث جانبية في ما بينهم.
ولاحقا، فوجئ بري بإعلان غصن من السراي الحكومي سقوط الاتفاق، فتبين ان السبب كان سوء فهم حصل حول النسب التي اتفق عليها، اذ اكد ميقاتي لهم انه تبلّغ من بري ان ما اتفق عليه هو زيادة 200 الف ليرة على الراتب ما دون المليون ليرة، و150 الف ليرة عل الراتب الذي يبلغ مليون ليرة وما فوق، فرفض الاتحاد الامر وابلغ الى ميقاتي ان الاتفاق هو 200 الف ليرة زيادة على الراتب ما دون المليون ليرة، و350 الف ليرة على الراتب البالغ مليون ليرة وما فوق، وتبين ان الاتحاد قد فهم خطأ الزيادة على هذه الراتب الاخير، وان الصحيح هو 300 الف ليرة.
ومساء، نشطت الاتصالات، وكان منها اتصالات عدة أجراها بري بـ ميقاتي وغصن والقصار، نجحت في إعادة الاتفاق الذي تم التوصل اليه نهارا. ولكن بعض اعضاء الهيئات الاقتصادية تدخّل لدى ميقاتي، ما ادى الى تعديل ذلك الاتفاق لجهة حصر زيادة الـ300 ألف ليرة بالراتب الذي لا يتجاوز المليون و800 ألف ليرة.
والى ذلك، قالت مصادر الاتحاد العمّالي لـ"الجمهورية" إنّ اللقاء مع رئيس الجمهورية تناول العموميات، وإن سليمان "كان واضحا وصريحا في الدعوة الى التوازن بين مطالب العمال المحقة وقدرات الهيئات الاقتصادية، لئلّا ينعكس اي قرار متسرّع على الوضع الاقتصادي في البلاد عموما. كما تناول البحث الوضع الاقتصادي العام، وما بلغته نسبة الفقر في لبنان".
ميقاتي
وكان ميقاتي أكد بعد انتهاء اجتماعه مع الهيئات الاقتصادية بتفويض من مجلس الوزراء، "إننا حريصون على العمّال وخدمة وضعهم، ولكن الجميع يدرك أوضاع البلد، والقدرة التنافسيّة له ومستوى التضخّم وقدرة الزيادة المستقبليّة بالنسبة للقطاع العام". ودعا إلى "الحفاظ على القدرة التنافسية للصناعة اللبنانية والتأكد من قدرة الدولة على تحمّل أيّ زيادة في ما يتعلق بتصحيح الأجور"، لافتا إلى أن "الحكومة اتخذت قرارها، وهي تعتبره الحل الممكن والأفضل، ونتمنى من الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية تفهّمه". وقال: "أترك الخيار للاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية، ونحن اتخذنا القرار المناسب الذي فيه مصلحة للبلد، والذي يمكن للمالية أن تتحمّله عموما، فلا يمكن أن نكون مع فريق ضد آخر، والجانبان لديهما تحفظ وأتمنى منهما التجاوب".
وأشار ميقاتي إلى أن "الهدف من مشروع الموازنة هو إيجاد موارد إضافيّة للخزينة، وليس فرض الضرائب"، وقال: "نحن لا نصرّ على الضرائب، وقد تكلمنا بذلك مع العمّال، وبالتالي هذا البحث يتّم على مستوى مجلس الوزراء". وأضاف: "كان هناك تشدد في مجلس الوزراء في مراقبة الأسعار، وطلب من البلديات المساهمة في الموضوع لمَنع أي زيادة غير مبرّرة في الأسعار. كذلك طلب الإسراع في تشكيل المجلس الاقتصادي"، مشددا على "أننا لم نتّخذ القرار إلّا بعد مقاربته من النواحي كلها، ولا يمكن أن نكون مع فريق ضد آخر، علما أنّ الفريقين متحفّظان على قرار الحكومة، وفي آخر لحظة قمنا بتسوية معيّنة وضِعت عليها ملاحظة". وأكد أنه يحاول منذ الأسبوع الماضي التوصّل إلى حلول، "ولكن هذا ما توصّلنا إليه"، لافتا إلى أن "وزير العمل شربل نحاس قدّم مشروعا متكاملا يحتاج إلى درس".
المقررات الرسمية
وقد أذاع وزير الإعلام وليد الداعوق مقررات مجلس الوزراء، ونقل عن ميقاتي ارتياحه الى "التعاون بين رئاسة الجمهوريّة والحكومة ومجلس النوّاب، الذي يؤكد ما ورد في اتفاق "الطائف" لجهة فصل السلطات وتعاونها وتوازنها". ولفت إلى أنّ ميقاتي تناول المطالب العمّاليّة، وقال: "تابعنا الاتصالات مع "الاتحاد العمّالي العام" و"الهيئات الاقتصاديّة" للبحث في تصحيح الأجور والتقديمات الاجتماعيّة المرفقة"، لافتا إلى أن "الكثير من المطالب العمّاليّة محقّة، ولكن الحلول يجب أن تحفظ التوازن بين مطالب العمّال وأصحاب العمل والقدرة على تلبية ذلك في القطاع العام".
وأضاف ميقاتي: "صحيح أنّ ما وصلنا إليه لا يحقّق المطالب والآمال كلها، إلّا أنّه خطوة لحفظ الأمن الاجتماعي"، مشيرا إلى أنه طلب "من وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع البلديات، مكافحة زيادة أسعار السلع الاستهلاكيّة من دون مبرّر".
وعن الوضع الحدودي، أشار الداعوق إلى أنّ ميقاتي "طلب من الجهات الأمنيّة المختصة إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنيّة في سوريا للتنسيق معها، ولعدم تكرار مثل هذه الخروق، وقد كانت نتيجة الاجتماعات إيجابيّة".
وأسف ميقاتي لأن الأحداث في مصر "ارتَدت طابعا طائفيا أعاد أجواء التوتّر إلى العاصمة المصرية، ونأمل في أن تتمكّن القيادة المصرية من توفير الأمن والسلامة والوحدة للشعب الشقيق، بعيدا من أي تمييز ديني".
ولفت الداعوق إلى أنّ "مجلس الوزراء وافق على الاستراتيجيّة الوطنيّة للمياه، وعلى تأمين المياه للعاصمة من نهر الأولي، وإنجاز سَد بسري، والموافقة على إصدار سندات خزينة".
وبالنسبة إلى الزيادة على الأجور، واستنادا إلى التفويض المُعطى له، أشار الداعوق إلى أن ميقاتي "أجرى مفاوضات، وبناء عليها تمّ اتخاذ القرار برفع الحد الأدنى للأجور إلى 700 ألف ليرة شهريا، وزيادة 200 ألف ليرة للأجور لغاية مبلغ مليون ليرة، و300 ألف ليرة للأجور بين مليون ومليون و800 ألف ليرة، وإضافة مبلغ ألفي ليرة على بدل النقل (يصبح 10 آلاف ليرة بدلا من 8 آلاف)، ورفع المنح المدرسيّة إلى مليون وخمسمئة ألف ليرة كحد أقصى".
الهيئات الاقتصادية
وكان ميقاتي قد اجتمع بوفد الهيئات الاقتصادية الذي تحدث باسمه رئيس جمعية الصناعيين نعمت فرام، فقال: "بعد اجتماع طويل ليلا، لم نصل الى اتفاق مع دولة الرئيس. نحن ملتزمون ما قلناه صباح اليوم (أمس) في اجتماعات الهيئات الاقتصادية مع دولة الرئيس بري، وبالتالي سنعيد ما اتفقنا عليه، وهو أن يرتفع الحد الأدنى 200 الف ليرة، أي من 300 الف الى 500 الف، واتفقنا على زيادة بدل النقل من 8 آلاف الى عشرة آلاف ليرة، وعلى رفع بدل التعليم الى مليون ونصف مليون ليرة. كما وافقنا، وللمرة الأخيرة، وحصل تعهّد بذلك، بأن يسري على الشطور حتى المليون ليرة مفعول زيادة 200 الف ليرة، وللمليون ونصف مليون ليرة زيادة 150 الف ليرة وليس 200 الف ليرة .هذا ما تم الاتفاق عليه، وهو أمر مؤلم جدا للصناعيين، لكن تحسّسا منا بالوضع الخاص القائم والمتعلق بالشريحة الأضعف وهي العمّال في لبنان، قررنا الوقوف الى جانبها، لكننا فوجئنا بتغيير في الموقف لدى الاتحاد العمالي، حيث يتم الحديث عن أرقام كبيرة للشرائح العالية التي تتقاضى اكثر من الف دولار، وهذا شيء غير مقبول وهو ليس أولوية، لأن وضع الاقتصاد اللبناني لا يسمح بأن نعطي من يتقاضى ما يفوق المليون ونصف المليون ليرة زيادة راتب الآن، وهو ما لا نستطيع قبوله ولا نستطيع أن نعاين انتحار الصناعة اللبنانية امام أعيننا ونسكت".
وختم إفرام : "لم تكن الهيئات الاقتصادية في يوم من الايام مُسيسة في لبنان، لأن سياستها واحدة، وهي النمو الاقتصادي وصحة الاقتصاد اللبناني".
شماس
ثم تحدث رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، فقال: "إن موقف التجار مطابق تماما لموقف الصناعيين، ونحن نثني على الجهود التي بذلها الرئيس ميقاتي حتى آخر الليل، من أجل إبعاد الكأس المرة عن البلد. وما فهمناه من دولة الرئيس هو أن لديه تصورا سيبلوره الليلة، ونحن نتحفظ ونرفض ونعترض على المطروح لديه، لأن لدينا التوجه الأولي في هذا الموضوع، وقد سبق وقلنا إننا سنتحمل مسؤولياتنا الإجتماعية كاملة في موضوع الحد الأدنى وما بعد الحد الأدنى، وعلى هذا الأساس ستجتمع الهيئات الاقتصادية غدا (اليوم) لأننا جسم موحد ولا خلاف في وجهات النظر بيننا، وبالتالي نؤكد أن هناك مسؤولية ملقاة على عاتق المجتمع الاقتصادي وعلى الدولة ايضا التي هي "أم الصبي"، ولديها مسؤوليات من خلال تفعيل الضمان الاجتماعي وتبَنّي خطة النقل وتفعيل المدرسة الرسمية وتطبيق خطة مكافحة الفقر، وعلى هذا الأساس نحن مقتنعون بأرقامنا التي تحمينا من التضخم والبطالة".
غصن
وليلا، أعلن غصن تحفظ الاتحاد على قرار مجلس الوزراء في شأن القيمة المحددة لرفع الحد الأدنى للأجور، كاشفا في الوقت عينه أنّ الاتحاد قرر في جلسته المسائية "تعليق" الإضراب.
وإذ أعلن تحفظه ايضا "عن تحفظ الهيئات الاقتصادية على مقررات مجلس الوزراء"، شدد على "ضرورة تشكيل اللجنة الاقتصادية – الاجتماعية"، وطالب "بمراقبة الأسعار وجودة السلَع"، مشيرا في السياق نفسه إلى أن "الاتفاق تمّ على إجراء تقويم للأسعار والأجور سنويا".
قانون الانتخاب
على صعيد آخر، حضر اقتراح قانون الانتخابات النيابية الذي انجزه وزير الداخلية والبلديات مروان شربل خلال لقائه مع الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله.
وشرح شربل تفاصيل المشروع الذي أعده وسلم نسخة عنه، عارضا للملفات المقبلة التي تهتم بها الوزارة ومنها قانون اللامركزية الإدارية التي ستكون الورشة المقبلة مخصصة له. وشدد خلال اللقاء على أهمية تحصين الأمن وتضافر الجهود حفاظا على الاستقرار واستمرار الهدوء على الساحة المحلية.
وفي السياق، قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض لـ"الجمهورية" إن حزب الله لم يعلن بعد موقفا رسميا في شأن قانون الانتخاب، وانه ما يزال مدار بحث على المستوى الداخلي في الحزب، مؤكدا حرص الحزب على مناقشة هذا الموضوع مع حلفائه.
وإذ ذكّر فياض بالموقف التقليدي للحزب في السابق، بأنه لم يكن يمانع النظام الانتخابي النسبي مع دوائر كبيرة، جَدّد التأكيد "ان الموضوع راهنا ما يزال يخضع للنقاش، ولا موقف رسميا منه بعد".
تمويل المحكمة
وفي حين لم تعرف بعد مواقف رئيسي الجمهورية والحكومة من مسألة الالتزام بالمحكمة الدولية وتمويلها طريقها الى التنفيذ عملانيّا، واصل رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون حملته على هذه المحكمة، ساخرا من احتمال "فرض عقوبات على لبنان بسبب عدم دفع لبنان حصته من تمويلها"، سائلا: "هل سيقومون باجتياح أو عملية عسكرية؟"، واعتبر أن "لا شيء يلزمنا، وما الذي يُجبرنا على الدفع، وإين هو الاتفاق؟ فالمحكمة جاءت بقرار منفرد، وهي أصبحت تعمل كعضو ملتصق بمجلس الأمن، وهو الذي يتولى تأمين تكاليفها".
وفي السياق نفسه، اعلن الرئيس عمر كرامي الذي كان اجتمع مع السيد حسن نصر الله "ان المحكمة لن تمول، لا في مجلس الوزراء ولا في مجلس النواب استنادا الى انها غير نزيهة، فالتمويل لن يدفع، وانه إذا أحيلت الى مجلس النواب فستثار شرعيتها".
فتفت
في المقابل، رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب احمد فتفت "ان السيد نصرالله لا يريد للحكومة ان تموّل المحكمة، وسيرفض التمويل كما انه لن يدع ميقاتي يستقيل، وعلى الاخير أن يتحمل مسؤولياته، وهو يسعى الى تحسين صورته في الخارج ليقول لاحقا: "لقد قمت بما استطيع ولا اقدر بالتالي ان افعل مزيدا".
واكد فتفت لـ"الجمهورية" ان "استقالة ميقاتي ليست في يده، وان من يقرر استقالته هو الرئيس الاسد والسيد نصرالله. ففي النهاية ليس ميقاتي من يقرر متى ستسقط الحكومة، وبالتالي هم قادرون على رفض التمويل، وعلى ألّا تسقط الحكومة معا، لأن لا قدرة لدى رئيسها على الاستقالة". واكد "ان المحكمة لن تتأثر من جراء عدم التمويل، لكن لبنان هو من سيتأثر". ورأى "ان الاستقالات في المحكمة امر طبيعي، فإذا راجعنا تاريخ المحاكم الدولية كلها نجد ان استقالات كثيرة حصلت فيها نظرا الى مسار عملها الطويل، ومن الطبيعي ان يحصل تغيير في الاشخاص وأن يمرض بعضهم، لكن لا تأثيرات لكلّ ذلك على عملها".
