لمناسبة "اليوم العالمي والاوروبي لمناهضة عقوبة الاعدام"، نظمت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان حلقة نقاش عن موضوع "عقوبة الاعدام"، في دار نقابة الصحافة.
واعرب النقيب محمد البعلبكي عن ايمانه بان "ليس هناك حق لاي قوة في العالم ان تنزع حياة الانسان من طريق حكمه"، لافتا الى ان "القضاء معرض للخطأ ومن يستطيع ان يسترد حياة انسان اعدم وتبين لاحقا ان الحكم خاطئ؟".
وقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة انجلينا ايخهورست: "اللجوء الى عقوبة الاعدام في الاتحاد الاوروبي محظور قانونا في الحالات كافة. ولم ينفذ اي حكم بالاعدام على اراضي البلدان الاعضاء في الاتحاد الاوروبي خلال الاعوام الـ14 الماضية. ويعتبر الغاء عقوبة الاعدام ايضا شرطا مسبقا لعضوية الاتحاد الاوروبي".
واضافت: "كثيـرون يسألون لماذا يرفض الاتحاد الاوروبي بشدة اللجوء الى عقوبة الاعدام؟ دعونا نكون واضحين: ان تنفيذ هذه العقوبة غير انساني ويشكل انتهاكا واضحا لكرامة البشرية. وما من دليل على ان التهديد بالاعدام يردع الناس عن ارتكاب الجرائم اذ يبقى هناك دائما، حتى في اكثر الانظمة القضائية تشددا، احتمال لاخفاق القضاء ما يؤدي الى تنفيذ حكم بالاعدام في حق شخص بريء".
واشار المحامي الخبير في احكام الاعدام وقضايا حقوق الانسان نزار صاغية الى ان قانون العقوبات الذي وضعته لجنة تحديث القوانين في مجلس النواب عام 1999، يتضمن 11 مادة تذكر بعقوبة الاعدام، ورأى ان "المطلوب اليوم الغاء هذه العقوبة".
ورأى الممثل الاقليمي في الشرق الاوسط للمفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة فاتح عزام ان "مسألة عقوبة الاعدام ذات تعقيدات قانونية وثقافية ودينية عديدة"، مشيرا الى انها "ورغم كونها غير محرمة في القانون الدولي الا انها يجب ان تحوي اجراءات استثنائية، وحيث ان كل تدابير الغائها تعتبر خطوة متطورة لمصلحة تمتع الافراد في الحق بالحياة". واكد ان "منظمة الامم المتحدة لا تدعم تطبيق عقوبة الاعدام". واعتبرت ممثلة "الجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب" دارين الحاج ان "عقوبة الاعدام هي خرق للحق في الحياة والكرامة الانسانية"، وقالت: "اليوم بالاضافة الى جهود المناصرة التي نقدمها هناك 12 متطوعا في مشروع اقليمي ننفذه بتمويل من الاتحاد الاوروبي ويطبق في 4 دول هي لبنان، مصر، فلسطين والاردن". واعلنت ان لبنان اطلق حملة "المشنقة مش لعبة" عبر الـSMS بهدف ايجاد مناقشة حول هذا الموضوع بين فئة الشباب خصوصا.
وقال مدير المركز اللبناني لحقوق الانسان وديع الاسمر: "ينص القانون اللبناني على قواعد وقوانين واضحة لكيفية اجراء محاكمة عادلة. ولكن على الرغم من ذلك، فان النظام القضائي لا يضمن قيام محاكمة عادلة، ومن هنا تزداد خطورة المحاكمة غير الدقيقة للاشخاص".
