عشية الدورة العادية لمجلس النواب في 15 الجاري، بدأت قوى 14 آذار اعداد العدّة لجولة جديدة من التصويب في إتجاه الحكومة، من خلال رزمة ملفات وإقتراح قوانين، تعكف على وضعها.
وفي هذا المجال قال عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار "اننا نبحث في مجموعة من إقتراحات القوانين سنتقدم بها الى المجلس خلال الدورة العادية"، لافتاً الى ان "نواب قوى الرابع عشر من آذار في تنسيق تام وإجتماعات متواصلة بعيداً من الاعلام لتنسيق كل الملفات، وابلغ دليل الى ذلك موقف قوى 14 آذار الموحّد من ملف الكهرباء حيث اصرّت إدخال التعديلات الازمة عليه".
واكد في حديث لـ "المركزية" الاستمرار في نهج المعارضة البنّاءة كما اعلنا منذ اليوم الاول من تشكيل الحكومة، فالمجلس النيابي هو احد اشكال هذه الممارسة، إذ تقدمنا منذ الشهرين بمجموعة اسئلة الى الحكومة حول بعض الامور وحّولنا بعضها الى إستجواب وكله في إطار الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية".
وعن إضراب الاتحاد العمالي العام بعد غد الاربعاء قال" مما لا شك فيه ان هذه الحكومة عاجزة عن مواجهة الاستحقاقات في هذه المرحلة بالذات، لأن لا رؤية واضحة وموحدة لدى اطرافها لإيجاد حلّ لهذه المشاكل، بدليل الملف المعيشي وكيفية تصحيح الاجور". اضاف: "نسمع بارقام حول الزيادة من دون ان تعكس رؤية اقتصادية موحدة للحكومة حول هذا الملف"، واشار الى ان "مطالب الاتحاد العمالي العام محقّة ولكن يجب انت تكون موضوعية وان تأخذ في عين الاعتبار وضع الخزينة والحالة الاقتصادية للبلاد".
وعن الخوف من إستغلال هذا الاضراب لزعزعة الوضع الامني رأى الحجار ان "هذا الامر يعود الى من تعوّد على إستغلال هكذا تحركات كي يلعب بالوضع الامني، واعني في ذلك فريق الحكومة، "فحزب الله" كان يستغل الشارع لزعزعة الاستقرار الداخلي"، معرباً عن تخوفه من"إستغلال هذا الاضراب إذا قرر "حزب الله" ذلك".
وختم" كما هو واضح حتى الآن فإن "حزب الله" لم يتّخذ قرار إستغلال هذا الاضراب كي لا ينهار الاستقرار الداخلي، إذ يزعزعون الوضع الامني في شكل مدروس ومحصور في الزمان والمكان، ولكن إذا آتت التعليمات لهزّ الاستقرار في شكل كبير فلا مانع لديهم من تنفيذ ذلك".
