لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر الى ان "لبنان يمر في حالة تضخم، والأجور لم تعد تكفي الناس"، داعيا الى "الاتعاظ مما يحصل حولنا والعمل ضمن الممكن".
وقال في حديث اذاعي "مشكلة الفريق الآخر ليست في تمويل المحكمة، انما في دستوريتها"، مؤكدا "أنها لا تخالف الدستور على الاطلاق"، ومشيراً الى "وجهتي نظر داخل الحكومة والمطلوب الانتظار لمعرفة من سيكون قراره نافذا". ورأى ان "موضوع المحكمة الدولية لن يصل الى تفجير الحكومة"، معتبرا أن "موقف رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط هو مع التمويل ويعلم تماما الانعكاسات على قدرة لبنان في مواجهة المجتمع الدولي"، مستبعدا "الوصول الى الاستقالة". وحمل الجسر الحكومة "مسؤولية التوصل الى تسوية أم لا". متسائلا: "من سيكون له القرار داخل الحكومة في نهاية الأمر"؟
