تستعيد الحكومة بدءا من الأسبوع المقبل نشاطها على صعيد الجلسات وجداول الأعمال التي ستناقشها اذ سيكون الملف الأبرز هو ملف التعيينات في المراكز الإدارية الشاغرة والتي تتزايد يوما بعد يوم وأوضح مصدر وزاري لـ «الأنباء» ان هذا الملف لن تكون مقاربته سهلة إنما سيشهد اخذا وردا بين القوى المشكلة للحكومة من منطلقات ان كل فريق سيسعى الى تعزيز حضوره داخل الإدارة عبر التعيينات. وينقل المصدر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان إصراره على ان يكون للمرأة حضور فاعل في هذه التعيينات للتعويض عن الغبن الذي أصابها خلال تشكيل الحكومة، حيث غاب الحضور النسائي عن تشكيلتها، لذلك فإن دخول المرأة الى الإدارة يجب ان يكون محل اجماع لدى كل الفرقاء، لأنه ليس من المقبول الاستمرار في تهميشها على مستوى القرار الإداري وحتى الوطني. ويوضح المصدر ان مراجعات كثيرة تلقاها رئيس الجمهورية، لاسيما من الجمعيات التي تعنى بشؤون المرأة طالبته بعدم اغفال تعيين نساء في المراكز الإدارية الشاغرة سواء على صعيد الإدارات أو المؤسسات العامة أو مجالس الإدارة، وان سليمان يرى في هذا الأمر مطلبا محقا لا بل واجب يجب ألا يلقى اعتراضا من أي طرف داخل الحكومة أو خارجها. ويضيف المصدر ان الباب مفتوح لتحقيق ذلك سواء عبر ترفيع من هن داخل الملاك الإداري واللواتي يستحققن ترفيعا كهذا أو عبر الاتيان بكفاءات من خارج الملاك حيث تدعو الحاجة.
