كشفت مصادر سياسية مراقبة لـ"المركزية" عن ملامح حرب دفينة ستترجم تجاذباً في الملفات المطروحة على مجلس الوزراء بدءاً بتمويل المحكمة الدولية مروراً بالتعيينات التي قد تشهد معارك ساخنة تزعزع الحكومة لكنها لا تطيح بها، باعتبار ان الظروف غير مؤاتية لأي فريق لإسقاطها راهناً في انتظار جلاء المشهد الإقليمي وتحديد الوضع السوري.
وأوضحت المصادر ان ملامح هذه الحرب تجلت خلال مناقشة خطة الكهرباء مذكرة بتهديد الرئيس ميقاتي بالاستقالة في جلسة مجلس الوزراء، ما حمل الفريق الأكثري على الرضوخ للضوابط الكهربائية.
وفي هذا المجال، أكدت المصادر ان ضغط نواب "حزب الله" وتكتل التغيير والاصلاح في اتجاه عدم التمويل او محاولة مقايضته بملف التعيينات الأمنية والادارية لن يخرج عن إطاره المحدد ذلك ان تسديد لبنان حصته من موازنة المحكمة هو إجراء تلقائي باعتبار انه وقع اتفاقاً دولياً يتوجب الالتزام ببنوده حكماً، وفي حال ارتأت الحكومة عدم التزامه يتوجب عليها آنذاك إعلان الغاء البروتوكول الموقع مع المحكمة برمته.
إلا ان المصادر استبعدت ذهاب اي من مكونات الحكومة الى هذا الخيار خشية افتعال ازمة حكومية قد تطيح بالأكثرية الراهنة بعد مواقف النائب وليد جنبلاط الأخيرة.
