اعتبر المكتب السياسي الكتائبي أن ترؤس لبنان الدورة السادسة والستين لمجلس الأمن الدولي هي فرصة تاريخية تعطى لنا في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة والمجهولة المصير على الصعيدين اللبناني والعربي من أجل التأكيد على دور لبنان العالمي والعمل على الحفاظ على مصالحه الوطنية. وإذ نظر المكتب السياسي بارتياح إلى كلمة رئيس الجمهورية من على منبر الجمعية العامة، والتي أكد فيها التزام لبنان الشرعية الدولية والقرارات الصادرة عن مجلس الامن توقف المكتب السياسي عند تعدد تمثيل لبنان لدى مؤسسات الأمم المتحدة خلال دورتها الحالية فقد مثله في نفس الدورة كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة فوزير الخارجية ومندوب لبنان لدى المنظمة الدولية.
وابدى المكتب السياسي خشيته من ان تظهر الدولة اللبنانية وكأنها منقسمة على نفسها من دون قيادة واحدة موحدّة ممسكة بزمام الشؤون الداخلية والخارجية. وكأن الانقسام او اقله التباين في لبنان لم يعد بين الدولة والدويلة بل امتد الى داخل الدولة نفسها .فالميثاق الوطني والدستور اللبناني السابق ودستور الطائف تحصر كلها تمثيل لبنان الخارجي على هذا المستوى برئيس الدولة اذ انه رمز البلاد وحامي الدستور وضامن وحدتها، وهو عندما يحضر اي لقاء او مناسبة وطنية أو دولية يعبّر عن رأي الدولة ويحدد الخيارات الوطنية.
وتابع المكتب السياسي بايجابية خطوات رئيس السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة الرامية إلى طلب الاعتراف بدولة فلسطين، لافتاً الى ان حزب الكتائب الذي وقف دائماً إلى جانب الشعب الفلسطيني وأيد حقوقه الشرعية بقيام دولة مستقلة وسيّدة على ارض فلسطين يتمنى لهذه الخطوة الأولية أن تتكلل بالنجاح. وبالمناسبة يجدد المكتب السياسي مطالبته المجتمعين العربي والدولي بإيجاد حل سريع للاجئين الفلسطينيين بعامة والموجودين على التراب اللبناني بخاصة.
واضاف: "لن يقبل لبنان ان تأتي اي تسوية للقضية الفلسطينية تكريساً لتوطين الفلسطينيين على ارضه. في هذا الظرف بالذات، حيث أنه من الظاهر أن تطبيق القرار 194 ليس اطلاقاً من اولويات المعنيّين بحل القضية الفلسطينية، انه من واجب الدولة اللبنانية وضع خطة عاجلة ، داخلية وعربية ودولية، لدرء اي خطر عن لبنان بينما يعالج العالم موضوع النزاع العربي الأسرائيلي بوتيرة سريعة ".
ولاحظ المكتب السياسي أن الدولة اللبنانية والقوى السياسية على اختلاف مواقعها تهتم بالقضايا الكبرى الدولية والإقليمية والعربية علماً أنها غير قادرة على التأثير في مجرياتها، خصوصاً وان مقاربة هذه القضايا خاطئة وملتبسة. في حين لا نرى أحداً ينظر إلى قضايا الشعب اللبناني ومشاكله اليومية. فالقدرة الشرائية تنخفض، والأقساط المدرسية تتخطى القدرات، وأسعار السلع الاستهلاكية لم تعد بمتناول عامة الناس، كما أن الرواتب والأجور تحتاج إلى إعادة نظر. لقد حان الوقت لأن تولي الحكومة اللبنانية، وحتى القوى السياسية، الاهتمام العاجل لقضايا المواطنين فتعالج هذه المشكلات بسرعة، بشكل جذري لبعضها أو مرحلي للبعض الآخر. فالشعب لا يستطيع انتظار حل قضية الشرق الأوسط ليطعم أولاده ويعلمهم ويؤمن لهم المسكن والحياة الإنسانية والاجتماعية المقبولة.
وتابع: "ان حزب الكتائب اللبنانية من موقعه المعارض، لا يمكنه إلا الوقوف بجانب تحقيق مطالب الناس الملحّة والمحقّة وإنه يدعم اي خطّة حكومية ترمي الى تلبية هذه المطالب."
