مكتب طابوريان: يوسف يتمادى في التهجم على خطة اصلاح قطاع الكهرباء كأنه لم يشبع تضليلا

 أصدر المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه السابق آلان طابوريان، بيانا تعليقا على المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب غازي يوسف حول موضوع الكهرباء، جاء فيه:

"1- من الملفت حقا أن النائب غازي يوسف لا يفوت مناسبة إلا ويطلق افتراءاته في حق وزير الطاقة والمياه السابق آلان طابوريان ويتمادى في التهجم على الخطة التي وضعها لإصلاح قطاع الكهرباء كأنه لم يشبع تضليلا، ولعل مرد ذلك إلى أن تلك الخطة كشفت بصورة علمية الأخطاء التي انطوت عليها السياسات الحكومية في هذا القطاع اعتبارا من استبعاد الوزير السابق جورج افرام وعلى مدى عقد ونصف من الزمن وأدت إلى إهدار مليارات الدولارات الأميركية من دون طائل من جهة، فضلا عن أن الخطة عينها كانت كفيلة بتعطيل مشاريع وضع اليد على القطاع عن طريق خصخصة مزيفة من قبل فريق يوسف من جهة ثانية.

2- لقد ظننا أن المناظرة التلفزيونية التي جرت بين الوزير طابوريان والنائب يوسف مع الإعلامي مارسال غانم ضمن برنامج كلام الناس على شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال وأظهرت أمام الرأي العام مدى تماسك خطة الوزير طابوريان وجديتها ووضوح الرؤية لديه في مقابل تخبط النائب يوسف وضياعه… أنها كانت كافية ليرتدع عن مناصرة الباطل ومخاصمة الحق ولكن يبدو "فالج لا تعالج".

3- إن أزمة الكهرباء في لبنان متأتية من عدم كفاية قدرتنا الإنتاجية بسبب امتناع الحكومات المتعاقبة عن الاستثمار في القطاع من جهة ومن كلفة مالية هائلة في التشغيل نتجت عن غياب استراتيجية محروقات صحيحة، ما أدى إلى الاعتماد على المازوت والفيول ذات الثمن المرتفع في توليد الطاقة من جهة ثانية، الأمر الذي دفع طابوريان خلال توليه حقيبة الطاقة والمياه إلى وضع خطة "لمعالجة القصور التقني في الكهرباء في لبنان على مستويين، الأول على المدى القصير ويقوم على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة بحدود ألف ميغاوات تقريبا تعمل على أنواع متعددة من المحروقات بما فيها الغاز الطبيعي عند توفره وتكون بكلفة إنتاجية أقل من الكلفة الحالية لإنتاج الكيلووات ساعة، وكان من الممكن ربط الوحدة الأولى منها خلال أقل من سنة بعد الموافقة وإعطاء أمر المباشرة بالعمل وينتهي ربط الأخيرة منها بعد مرور سنتين على بدء المشروع، والثاني على المدى المتوسط ويقوم على إنشاء معمل جديد يعمل على الفحم الحجري (الفحم النظيف clean coal) و/أو على الغاز و/أو الفيول عند الضرورة بطاقة إنتاجية مقدَّرة بـ 1500 ميغاوات لتأمين نحو ثمانين بالماية من الإنتاج بأقل كلفة ممكنة، علما بأن إنجاز المعمل وربطه بالشبكة يتطلبان خمس سنوات".

وتجدر الملاحظة بأن الخطة قامت على أساس تمويل المرحلة الأولى منها بموجب سلفات تترتب على مؤسسة كهرباء لبنان يتم اعادتها إلى الخزينة بحسب آلية محددة من خلال رسم التأهيل، ومن غير أن ترتب أي عجز على الموازنة العامة، علما أن آلية التمويل كانت موضوع اقتراح قانون معجل مكرر جرى ايداعه المجلس النيابي، كما قامت الخطة على تنفيذ المشاريع وفقا للأصول القانونية المتبعة في تنفيذ الأشغال لدى مؤسسة كهرباء لبنان.

وغني عن البيان، أن رئيس الحكومة آنذاك فؤاد السنيورة ظل ممتنعا عن وضع التقرير الذي رفعه إليه الوزير طابوريان عن الكهرباء وخطة إصلاحها على جدول أعمال مجلس الوزراء من دون أي تفسير أو مبرر مقنع.

4- من المفارقات أن تيار المستقبل اعترض على خطة الوزير جبران باسيل لمعالجة أزمة الكهرباء في مجلس النواب رغم أنها نتاج تسوية بين الفريقين وجد نفسه باسيل خلال عهد الحكومة السابقة مضطرا للقبول بها من أجل الحصول على موافقة مجلس الوزراء على الخطة، الأمر الذي كان مدار تباحث وتفاهم بين باسيل وطابوريان آنذاك بعدما تفاقم بشدة ضغط أزمة الكهرباء على الناس.

أما اليوم وبعدما انفرط عقد الحكومة السابق، كما أن تيار المستقبل تنصل من الخطة رغم أنه كان وافق عليها بموجب قرار في مجلس الوزراء وبموجب مشروع الموازنة الذي أقره الأخير، فبات وزير الطاقة و المياه جبران باسيل متأثرا من عبء التسوية وقادرا على طرح مشروع غير تسووي يؤدي بصورة كلية الى معالجة الأزمة ويقوم على الأخص على استراتيجية محروقات صالحة على المدى الطويل وإدخال الفحم الحجري كأحد أصناف الطاقة في معامل الانتاج من جهة واستبعاد إمكانية اللجوء إلى القطاع الخاص للتمويل عن طريق نظام IPP (Independent Power Producer) تماما من جهة ثانية في مقابل الاستعانة بالقطاع الخاص في انشاء المعامل و تشغيلها من جهة ثالثة، وذلك بموجب نظام المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص PPP ((Public Private Partnership.

5- إن المطالبة بتأخير معالجة الأزمة لحين الحصول على موافقة الصناديق العربية لتمويل جزء من الأشغال خطيرة للغاية لأن التأخير الذي يتأتى من معاملات وإجراءات الصناديق من أجل دراسة الموافقة أوعدمها ذات أعباء تفوق المردود المنتظر منها، علما بأن الصناديق كانت أبدت استعدادها للقيام بتمويل لاحق لمشاريع أشغال الكهرباء.

وهنا من المستغرب أن يتباكى فريق يوسف على ثلاث نقاط فائدة تمثل الفارق بين كلفة الاقتراض بموجب سندات خزينة اليوم وكلفة الاقتراض عن طريق الصناديق العربية من أجل مشاريع الكهرباء، في حين أن الفريق ذاته وعلى رأسه الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة كان ينوي السير بمشاريع تمويل أشغال الكهرباء عن طريق شركات خاصة عائدة للفريق ذاته بموجب نظام IPP الذي تتجاوز كلفته 20% عشرين بالماية، الأمر الذي تصدى له الوزير طابوريان خلال توليه وزارة الطاقة والمياه" 

السابق
كبارة ناشد الملك السعودي و اردوغان بالتحرك الجدّي والفعّال والفوري لإنهاء مجازر نظام الأسد
التالي
الصفدي : الحكومة لن تسمح بضرب الاستقرار