قررت اللجنة المركزية للاساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي تنفيذ اعتصام مفتوح عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الأربعاء المقبل أمام مبنى وزارة التربية والتعليم العالي، على أن يترافق ذلك، مع منع موظفي الوزارة من الدخول الى المبنى.
كما قررت اللجنة العليا للمدرسين المتعاقدين الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية لمرحلة التعليم الأساسي، تنفيذ اعتصام عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في ساحة رياض الصلح، وذلك «تأكيدا لحقهم في التعيين في ملاك وزارة التربية ورفضا لسياسة المحاصصة الطائفية».
فقد عقدت اللجنة المركزية لمتعاقدي الثانوي اجتماعا استثنائيا عقدته في بيروت، وخصص لوضع برنامج تحرك واسع يهدف لتسليط الضوء على قضية المتعاقدين الإنسانية وضرورة حلها، وأعلن رئيس اللجنة حمزة منصور أن أولى خطوات الخطة الموضوعة هي تنفيذ الاعتصام المفتوح، وان «الاعتصام يهدف إلى إيصال معاناتنا الحقيقية التي لا يحس بها ولم يعانها أي مسؤول في قطاع الدولة. هذه المعاناة التي تبدأ مع بداية كل عام دراسي، حيث تبدأ المحسوبيات باقتطاع ما تبقى من ساعات المتعاقدين وإلصاقها إلى المتخمين».
وأشار الى أن الغاية من الاعتصام أيضا هي «إيصال ما يعانيه المعلمون من طرق ووسائل الإذلال التي يمتهنها بعض مدراء الثانويات وكأنها أصبحت ملكاً لآبائهم، ولا من حسيب أو رقيب أو قانون يمنع التعدي على الكرامات باسم وزارة تحمل اسم التربية والتعليم».
ودعت اللجنة جميع المتعاقدين في المناطق اللبنانية كافة الى المشاركة الفعالة للتعبير ولمنع هدر الكرامات ولتأمين عقودنا التي كفلها القانون واعتبار الحضور والمشاركة واجبًا نقابياً ووطنياً بامتياز.
متعاقدو الأساسي
من جهة ثانية، أكدت اللجنة العليا للمدرسين المتعاقدين في بيان لها، أنه إذا ما استمرت عملية المماطلة والالتفاف بالنسبة لإقرار اقتراح القانون فإنها ستوصي بالاعتصام المتواصل أمام المجلس النيابي والقصر الحكومي حتى إقرار الاقتراح من قبل الهيئة العامة للمجلس النيابي.
ولفتت اللجنة نظر «أعضاء لجنة المال والموازنة النيابية الى أن إدخال مادة جديدة في اقتراح القانون تحصر التعيين داخل أقضية ومحافظات معينة وفي الوقت الذي ليس فيه أي مبرر قانوني أو إجرائي لتضمينها القانون، يصبح الهدف من وراء ذلك هو تحويل اقتراح قانون التعيين إلى اللجان النيابية المشتركة من اجل إغراقه في المزيد من النقاش وبالتالي عدم إقراره كما حصل بالنسبة لاقتراحات ومشاريع قوانين أخرى».
