حوّلت جلسة مجلس النواب التشريعية أمس الأنظار إلى الداخل اللبناني بعد أن كانت العيون شاخصة تجاه ما يحدث في سوريا وتعامل لبنان الرسمي معها، فكان البرلمان على موعد مع استحقاقات لم تخل من تظهير الخلاف السياسي الداخلي بمشادات كلامية، بعد أن استرسل نواب "حزب الله" و"التيار العوني" بلغتهم التخوينية مستعيدين بدعة مرجعيون وتهريب السلاح من لبنان إلى سوريا وليس العكس.
أمّا اللافت في كل هذه "الحماوة" التي حضرت في ساحة النجمة، فقد كان سقوط اقتراح قانون معجل مكرر تقدم به النائب ميشال عون لمنح وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، صهره، مبلغاً مالياً يقدر بمليار و772 الف دولار اميركي فقط لـ"عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توافر اعتمادات الدفع في الموازنة".
سقوط القانون أتى بعد أن انضمت كتلة "جبهة النضال الوطني" الى نواب 14 آذار في رفض إمرار هذا الاقتراح الذي لم يساند "التيار الوطني الحر" فيه الا كتلة نواب "حزب الله" في حين بدت كتلة "التنمية والتحرير" متريثة. واعطيت الحكومة مهلة اسبوعين، تماشياً مع اقتراح للنائب جورج عدوان، حتى تأتي الى المجلس بمشروع قانون تفصيلي.
هذا الأمر، استدعى مؤتمراً صحافياً "معجلاً مكرراً" لعون قال فيه للبنانيين: "إذا بدكن كهرباء احتلوا المجلس النيابي وأنا معكم لأننا استنفدنا كل الوسائل"، معتبراً ان "النظام القائم دهور الأوضاع المادية، لم نخسر بالبورصة بل كان لدينا حكم فاسد، واليوم جرى في المجلس النيابي ما يشهد على ذلك".
وأكّد عون وجود حالة لاوعي مرفوضة في رئاسة الحكومة وعند بعض الوزراء والنواب، مشيرا إلى أنهم مستعدون "للمشكل مع مين ما كان" لأن قاعدتهم قويّة وهم لا يستمدون قوّتهم من أي دولة خارجيّة.
وبالعودة إلى الجلسة، فقد انتهت بإقرار سلة من 8 قوانين من اصل 10 بنود ناقشتها في 4 ساعات ونصف الساعة، أبرزها إقرار قانون بـ19 مليار ليرة لفتح اعتماد في الموازنة العامة لانشاء ابنية سجون في منطقتي الشمال والجنوب.
أما في بعض تفاصيل الجلسة، فهي توزعت بين قراءة واقعية لنواب 14 آذار لما يحصل وما تقوم به الحكومة، واستعادة مملّة من قبل نواب 8 آذار لبعض الأحداث، إذ طالب النائب علي فياض الحكومة بـ"التنبه لموضوع مهربي السلاح والى متابعة جدية لهذا الموضوع"، فيما استعجل رئيس مجلس النواب نبيه بري الرد على كلام النائب أحمد فتفت عن "الانقلاب والقمصان السود والسلاح" بالقول إن هذه الحكومة أتت "بعملية ديموقراطية تحصل لأول مرة في التاريخ".
"الطاقة"
في هذا الوقت، كانت مداخلات نواب 14 آذار تُركز على مساءلة الحكومة في بعض القرارات ومشاريع القوانين، لاسيما تلك المتعلقة بمشروع باسيل لـ"الطاقة"، إذ سأل حمادة عن "كيفية إعطاء وزير أكثر من مليار دولار ليتصرف بها، وتتحدثون عن شفافية"، فيما انتقد الرئيس فؤاد السنيورة مشروع باسيل مشيراً الى ان الإجازة تُعطى للحكومة، وهذا أمر مستغرب والصناديق العربية على استعداد لتمويل معمل لإنتاج في حدود الـ500 ميغاوات".
أما النائب معين المرعبي الذي أثار موضوع الكهرباء ولا سيما في عكار، فقد حذّر من "ان الثورة قد تخرج من عكار انطلاقا من موضوع الكهرباء". وتحدث عن احدى محطات الكهرباء في عكار التي تحتاج الى صيانة، معتبرا انها احد عناوين الهدر.
وكان لافتاً أيضاً، سؤال فتفت "انطلاقاً" من كلام وزير الداخلية والبلديات مروان شربل عن المحكمة الدولية: "يهمنا ان نعرف هل لبنان قام بكل ما يجب ان يقوم به او التزم؟"، مضيفا "ان هناك نية لحماية المتهمين، إذا كان هذا هو توجه الحكومة فإنه يعني الدخول في تحد مع المجتمع الدولي".
وبعيداً عن مجلس النواب، زار رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط يرافقه الوزير غازي العريضي سوريا للقاء اللواء محمد ناصيف، فيما كانت قوى 14 آذار وبعد اجتماع أمانتها العامة، تشجب "ممارسات الحكومة في وقت يهب العالم والدول العربية تباعاً للوقوف إلى جانب الشعب السوري في نضاله من أجل الحرية والديموقراطية"، محذرة من أنَّ "موقف الحكومة يضع اللبنانيين في موقع لم يختاروه بل رفضوه، موقع التواطؤ مع حمامات دم يجمع العالم اليوم أكثر فأكثر على إدانتها، وهو يعبر فقط عن حكومة الإلتحاق بالنظام السوري الذي يقتل شعبه".
ونوهت 14 آذار بـ"الوحدة المسيحية – الإسلامية التي تبدت في التقاء موقفي رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم البابا بينيديكتوس السادس عشر، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، حول دعم الشعب السوري في وجه القمع الذي يتعرض له، الأمر الذي يظلل الثورة السورية بموقف تضامني إستثنائي"، مطالبة "رئيس الجمهورية بمنع وضع لبنان في دائرة خطر أن يجد نفسه في مواجهة أشقائه العرب جميعاً، كما تطالبه بإستدعاء السفير اللبناني في دمشق من أجل التشاور".
وإذ وجهت "التحية لتحركات التضامن مع الشعب السوري في بيروت وطرابلس والبقاع"، توقفت أمام ما تناقله الإعلام عن الأمم المتحدة، ويشير إلى دور "حزب الله" في عمليات القمع في سوريا، فرأت أنَّ "ذلك يكشف بصورة واضحة أنَّ هذا الحزب تخلى عن المبادئ التي كان يزعم تمسكه بها، إذ يقف بجانب القامعين ضد المقموعين، مع المستبدين ضد المضطهدين، والأخطر من كونه يدير الظهر للتضامن مع المظلومين، هو أن حزب الله يعرض الطائفة التي يدعي تمثيلها لخطر ربطها من دون موافقتها بالمجزرة المتوالية فصولاً في سوريا".
وفي تطور قضائي له علاقة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، علمت "المستقبل" ان مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا طلب من نائب رئيس الحكومة السابق الياس المر والنائب مروان حمادة والزميلة مي شدياق الحضور اليوم إلى قصر العدل لمقابلة وفد من الامم المتحدة ومكتب القاضي دانيال بلمار لإبلاغهم تطورات تتعلق بملفات محاولات اغتيالهم.
وفي التفاصيل ان الوفد سيلتقي على التوالي المر ومن ثم حمادة وبعده شدياق، الذين كانوا أُبلغوا بهذا الموعد قبل عشرة أيام، وهذه هي المرة الاولى التي يلتقي فيها الشهداء الأحياء المحققين في قصر العدل وليس في منازلهم أو في المقر التابع للمحكمة في المونتيفردي، ما يشير إلى احتمال وجود تطورات معينة في هذه الملفات.
©
