على وقع تأفّف طلّاب الشهادة الثانوية العامّة حيال صعوبة إجراء الامتحانات الرسمية بالتزامُن مع شهر رمضان، سيكون نحو 11516 مرشّحا من الشهادة المتوسّطة على موعد مع الدورة الاستثنائيّة، غدا الأربعاء، موزّعين إلى نحو 58 مركزا على الأراضي اللبنانيّة كافّة، إضافة إلى مركز لذوي الاحتياجات الخاصة.
في المناسبة، التقت "الجمهورية" مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي فادي يرَق الذي أبدى ارتياحه الى الأجواء المرافقة لهذه الدورة: "مختلف القضايا اللوجستية والأكاديمية تسير وفق مسارها الصحيح، الأمور طبيعية، الامتحانات تحصل في ظلّ تنسيق تامّ بين المراكز والمعنيّين". وأضاف: "في ضوء الجولات التي أجريتها تأكّدت من أنّ الامتحانات تسير في فلكها الطبيعي المحدّد لها، كما أنّ الطلّاب أبدوا ارتياحهم الى طبيعة المسابقات".
ماذا عن التحضيرات؟
أمّا بالنسبة إلى الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة المتوسّطة، فأوضح يرق أنّها "لا تختلف كثيرا عن نظيرتها الثانوية العامّة، فالانضباط عينه والتحضيرات نفسها، ولو أنّ بعض الأهالي تأخّروا في تقديم الطلبات لأولادهم". أمّا عن التدابير التي اتّخذت فقال: "قمنا بكلّ الإجراءات التي أوصى بها التفتيش المركزي، لجهة رفع مستوى التشويش، تفتيش الأشخاص، التأكّد من فعاليّة عمل الكاميرات، مضاعفة التنسيق مع قوى الأمن، لا سيّما عند مختلف محطّات الامتحانات". وتابع مطمئنا: "الكاميرات منتشرة في مبنى الوزارة وتعمل جيّدا بإشراف اختصاصيين، وقد تمّ إصلاح الخلل في واحدة أو اثنتين منها بعدما تبيّن أنّها معطّلة"، مشيرا إلى صعوبة التوسع في موضوع الكاميرات "لأنّها جزء من عمل تحقيق التفتيش المركزي".
أمّا عن موقفه ممّا توصّل إليه التفتيش في تحقيقه في عملية التسريب حتى الآن، فأكّد يرَق متابعته الدائمة والمستمرة، بصرف النظر عن الاهتمام الذي تبديه الحركة النقابية ورابطة أساتذة التعليم الثانوي: "إهتمام العائلة التربوية يزيدنا اطمئنانا، وبدورنا لن نقصّر في متابعتنا الدؤوبة لأبسط تفاصيل الامتحانات".
وعمّا يمكن أن يبلغه التفتيش المركزي، أوضح يرَق: "بعد انتهائه من التحقيق سيخرج بمقرّرات نتبنّاها، وبتوصيات نأخذها في الاعتبار". أمّا عن مدى إمكانيّة إبقاء هذه العملية بمنأى عن التجاذبات السياسية، فقال: "ليس من مصلحة أحد الإساءة إلى سمعة مستوى الشهادة اللبنانية، وأيّ تواطؤ لن يفيد أحدا بشيء، لذا أستبعد أيّ تعمّد مباشر في عرقلة مسار الامتحانات، فأيّ جهة سياسية يهمّها مصلحة تلامذتها، لن تتعاون معهم للإساءة إلى مستقبلهم، وهذا ما نراهن عليه".
في هذا السياق، اعتبر يرَق أنّ ما تعرّضت له الدورة الأولى من عملية تسريب، "بمثابة تحدٍّ يمكن أن يواجهه المرء في أيّ عمل يقدم عليه في الحياة". أضاف: "يغلب على الامتحانات الطابع اللوجستي، بصرف النظر عن بعدها التربوي الأكاديمي، هذا ما يستلزم متابعة حثيثة، وأخذ العبر والدروس على نحو مستمر".
في هذا المجال، أكّد يرَق أنّ الوزارة مشرفة على مرحلة "مراجعة ذاتيّة وأخذ خطوات تطويريّة في ضوء الدروس المستقاة والعبر، بعد تقييم لمكامن الضعف والثغرات الماضية، إضافة إلى تحسين نقاط القوّة".
وتوقّف يرَق عند قضيّة طلّاب المدارس غير المرخص لها، والذين بلغ عددهم نحو 120 طالبا بين الثانوية العامّة والمتوسّطة: "إستثنائيا سمح مجلس الوزراء لهؤلاء بالتقدّم من الامتحانات، لكن هذا لا يعني أنّ الاستثناء يتحوّل إلى قاعدة، لا بدّ من الأخذ في الحسبان بعض النقاط الأساسية، وهنا الأهل يتحمّلون جزءا من مسؤولية الحالة التي بلغها أولادهم، فالترفع من خلال الانتقال من مدرسة إلى أخرى ليس بالحلّ الناجع، على العكس، يزيد المشكلة التربوية تعقيدا". في هذا الإطار حذّر يرَق أصحاب المدارس غير المرخص لها من خطوات تصعيديّة: "ستأخذ الوزارة خطوات تصعيديّة بحقّ هؤلاء وأكثر صرامة من الأعوام المنصرمة".
عن أساليب التصحيح، لفتَ يرَق: "إلى أنّ الآليّة عينها ستتبع، لن يتغيّر مسار التصحيح، سيُقيِّم كلَّ مسابقة، كالمعتاد، أكثرُ من مصحّح، ونؤكّد أنّ شهر رمضان لن يؤثّر على طبيعة العمل، ولا حتى على نوعيّته، فالتصحيح سيأخذ وقته الطبيعي، لن يستعجل أحد، لذا لاحاجة لأن يقلق الطلّاب بما أنّهم يقومون بواجبهم على أكمل وجه".
من جهة أخرى، أكّد يرَق سعيه الدؤوب للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصّة: "لا شكّ في أنّنا سنبذل جهدنا في تكييف ظروف الامتحانات لتلائم ذوي الاحتياجات الخاصة قدر الإمكان"، ملمّحا إلى اقتراب جلسة خاصّة، تقوم بالإعداد لها لجان خاصة، لوضع النقاط على الحروف قبل بدء العام الدراسي".
ما جديد التفتيش؟
وفي ضوء التقائهم أمس، مع المفتّش التربوي شكيب دويك للاستفسار عمّا توصّل إليه التحقيق في عملية تسريب جزء من مسابقة علم الاجتماع، عبّر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض عن سخطه لتأخّر كشف نتائج التحقيق. في هذا السياق، أوضح محفوض: "بعد اجتماعنا مع وزير التربية والتعليم العالي حسّان دياب، أكّد لنا عدم تبلّغه أيّ نتائج نهائيّة، لذا طلبنا الالتقاء مع التفتيش التربوي الذي أكّد لنا أنّ عمله محكوم بالقوانين، ولا يمكنه رفع التقرير قبل الانتهاء من تحقيقه". وعلى حدّ تعبير محفوض: "ما يزيد الطين بلّة، أنّ القانون لا يحدّد عمل التفتيش بمهلة زمنية محددة".
في هذا الإطار، لفتَ محفوض إلى خطورة المماطلة وعملية تمرير الوقت، وسأل: "ماذا ينفع محاسبة المسرّبين وأخذ الإجراءات بحقّهم بعد صدور النتائج الرسميّة، "اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب"، كان يجدر بالمعنيّين إعادة مسابقة علم الاجتماع في ظرف 48 ساعة، حفاظا على مستوى الامتحانات، هذا الخطأ وقعت في فخّه وزارة التربية".
غريب
من جهته، جدّد رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب رفض الأساتذة التحوّل إلى شهود زور: "إجتماعنا بالأمس جاء في إطار التذكير بأنّ عملية التسريب لا يمكن لفلفتها أو نسيانها، صحيح أنّ عمل التفتيش تحكمه القوانين، إلّا أنّ في إمكاننا الضغط ليس للإسراع من باب التسرّع وإطلاق أيّ نتيجة، ولكن حرصا منّا على أن تبلغ الأمور خواتيمها". في ضوء تأخّر كشف ذيول التسريب، لفتَ غريب إلى "أنّ العملية تبدو منظّمة بطريقة ذكية، احترافية، لا تخلو من الحنكة"، وتابع مؤكّدا: "مواكبتنا لهذه العملية مستمرّة، اتصالاتنا لن تتوقف، وإن لزم الأمر سنلجأ إلى خطوات تصعيديّة".
في انتظار ما ستؤول إليه نتائج التحقيق في عمليّة التسريب، تنطلق غدا امتحانات طلّاب الشهادة المتوسطة، وتستمرّ حتى يوم السبت 13 الجاري.
