كتبت "النهار" تقول ، مع ان ردود الفعل اللبنانية الاولية على التطورات الخطيرة التي شهدتها سوريا عشية اليوم الاول من رمضان اقتصرت على اقطاب من قوى 14 آذار، فيما عمّ الصمت المواقع الرسمية والقوى السياسية الاخرى، أرخى الاحد الدامي في حماه ومدن سورية اخرى بظلاله على المشهد الداخلي وسط مخاوف متنامية من انعكاسات الحدث السوري وتطوراته على الوضع المأزوم في لبنان.
ولفتت مصادر بارزة في المعارضة عبر "النهار" الى ان خروج اقطاب اساسيين في قوى 14 آذار عن صمتهم حيال ما جرى، وفي مقدمهم الرئيس سعد الحريري، شكل انعكاساً لواقع الصدمة الذي اثارته التطورات في انحاء العالم ولم يعد جائزاً تالياً ان يبقى لبنان مكموم الصوت، فيما قوى 14 آذار نفسها كانت السبّاقة اصلاً في حركة "الربيع العربي". وقالت المصادر انها، وإن تكن لا تستغرب صمت القوى الاخرى عما جرى لاعتبارات معروفة تعود الى ارتباطها الوثيق بالنظام السوري، فإن ذلك لن يشكل لها اي مبرر امام الرأي العام المحلي والعربي والدولي إن ذهبت بعيداً في تجاهل اثر ربط سياساتها ومواقفها ورهاناتها بالمنحى العنفي والدموي الجاري في سوريا، والتصرّف بوحي من هذا الربط في الملفات الداخلية. ولم تستبعد في هذا المجال ان يظهر رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط مزيداً من التمايز عن قوى 8 آذار في الملف السوري، داعية الى رصد موقفه مما جرى امس في كلمته الاسبوعية بجريدة "الانباء" التي ينشرها مساء اليوم.
وكان الرئيس الحريري استنكر امس "المذبحة التي تتعرض لها مدينة حماه السورية وباقي اعمال القتل الدموية" التي تشهدها مدن ومناطق سورية "على ابواب شهر رمضان المبارك"، معتبراً ان "الصمت بكل مستوياته العربية والدولية ازاء ما يحدث في سوريا (…) لا يؤسس للحلول المطلوبة". وشدد على "اننا لا يمكن تحت اي ظرف ان نبقى صامتين ازاء هذه التطورات الدموية".
ورأى النائب مروان حماده ان "المذبحة المتمادية في سوريا بلغت مرتبة الجريمة ضد الانسانية". واعرب عن اعتقاده ان "الصمت اللبناني والعربي والدولي لن يدوم"، مضيفاً انه لا يتوقع شيئاً من الحكم اللبناني "ما دام صامتاً اصلاً عن الجرائم التي اقترفت على ارضنا".
اما على الصعيد الداخلي، فيبدو الاسبوع الطالع حافلاً بمحطات سياسية وحكومية ونيابية من شأنها ان تكسر الجمود الذي ساد الوضع الداخلي اخيراً.
وعشية انعقاد مجلس الوزراء غداً، ومن ثم مجلس النواب يومي الاربعاء والخميس، يلقي رئيس الجمهورية ميشال سليمان كلمة اليوم في احتفال تقليد الضباط المتخرجين سيوفهم في ثكنة شكري غانم بالفياضية في مناسبة عيد الجيش.
وعلمت "النهار" من اوساط قريبة من قصر بعبدا ان كلمة الرئيس لن تخرج عن ثوابت خطابه وسيلفت فيها الى ثلاث مسائل أساسية هي الحوار باعتبار ان لا حل للمشاكل والخلافات إلا بالجلوس الى طاولة الحوار، والامن والاستقرار اللذين من شأنهما ان يؤمنا انطلاقة جيدة للعمل الحكومي، وورشة العمل التي تنتظر الحكومة. وقالت هذه الاوساط إن سليمان سيتطرق الى موضوع قانون الانتخاب وتأييده لاعتماد النسبية التي تحفظ الميثاقية وتؤمن أوسع تمثيل لكل الشرائح اللبنانية على ان يقر هذا القانون بالتفاهم بين الجميع. ويتوقع ان يواصل رئيس الجمهورية لقاءاته مع القيادات السياسية في موضوع الحوار بعد انتقاله غدا الى القصر الرئاسي الصيفي في بيت الدين، علما انه يقيم افطارا في قصر بعبدا في الحادي عشر من آب.
وأوضح رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس امام زواره ان شهر رمضان لن يكون شهر استراحة بل سيكون للعمل والانتاج في مجلسي النواب والوزراء، لافتا الى ان مجلس النواب سيعقد جلسة اسبوعية كل أربعاء نظرا الى وجود زحمة مشاريع قوانين على جدول الاعمال.
وكان بري اتفق مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في لقائهما الاخير على ان تجتمع اللجنة الوزارية المعنية بترسيم الحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع لجنة الطاقة والمياه النيابية اليوم، وربما بمشاركة اعضاء هيئة مكتب المجلس، من أجل توحيد الرؤية حيال قانون تحديد المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية. وفي حال انجاز اقتراح القانون الذي يجري العمل عليه اليوم سيدرجه بري على جدول أعمال جلسة الاربعاء والخميس المقبلين وإلا يؤجل ادراجه الى الاسبوع المقبل.
وكان لبري موقف لافت من موضوع اقالة قيادات أمنية الذي تردد أخيرا، إذ أوضح امام زواره امس انه يميل الى قاعدة اجراء المحاسبة من الآن فصاعدا وعدم ممارسة الكيدية مع قادة في الاجهزة الامنية والقضائية، موضحا أن هذه السياسة لا تعني أنها عفا الله عما مضى واذا ارتكب أحدهم أي خطأ فيمكن فتح ملفه
