كتبت "السفير" تقول ، يشهد الأسبوع الحالي زخما سياسيا ونيابيا وحكوميا، من شأنه ان يبلور الاتجاه الذي ستسلكه بعض القضايا الحيوية، كالملف النفطي والحوار الوطني. وتتضمن مفكرة الأسبوع كلمة يلقيها اليوم رئيس الجمهورية ميشال سليمان لمناسبة عيد الجيش، ومناقشة شبه حاسمة لمشروع ترسيم الحدود البحرية اللبنانية خلال اجتماع لجنة الطاقة والاشغال النيابية اليوم ايضا بحضور الاطراف المعنية، قبل أن ينتقل هذا الملف غداً إلى طاولة مجلس الوزراء الذي سيقر أيضا تعيينات إضافية، على أن تنعقد يومي الأربعاء والخميس المقبلين جلسة تشريعية دسمة لمجلس النواب.
وبينما لوّح مركز دراسات إسرائيلي بحرب على لبنان بسبب الغاز، يبدو ان الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي قد اتفقا على تسريع الخطى نحو إقرار قانون ترسيم الحدود البحرية، عبر دمج مشروع الحكومة باقتراح القانون المقدم من النائب محمد قباني، على ان يسلك هذا الاقتراح "الخط العسكري" الى الهيئة العامة، من دون المرور في اللجان النيابية المشتركة، لانتزاع الفرصة الثمينة من فم معركة نفطية مصيرية، لم تعد تحتمل الاستمرار في إضاعة الوقت.
وفي هذا السياق، رأى تقرير لمركز الوثائق والمعلومات الإسرائيلي في لاهاي أن "انخفاض واردات الغاز المصري لإسرائيل بعد ثورة
"25 يناير" قد يكون سببا في نشوب حرب إسرائيلية – لبنانية بسبب سعي إسرائيل إلى تأمين احتياجاتها عبر استغلال حقول الغاز الطبيعي الضخمة تحت سطح البحر المتوسط".
وأشار الى انه "بعدما كان الغاز المصري يصل إلى إسرائيل بكميات تكفي حاجتها منذ عام 2000، جاءت التفجيرات الأربعة التي شهدها خط أنابيب الغاز المصري منذ شباط الماضي لتؤثر بقوة على تل أبيب وتدفعها إلى البحث عن وجهات أخرى لتأمين احتياجاتها من إمدادات الغاز". ونبه التقرير الى أن "النزاع حول استغلال حقول الغاز تحت سطح البحر قد يؤدي إلى مواجهة إسرائيلية تبدأ مع "حزب الله" وتتسع لتشمل لبنان".
وسعى التقرير، الذي تحدث عن حاجة إسرائيل الملحة للغاز بعد توقف إمدادها به من مصر، إلى تحميل القاهرة مسؤولية الصراع المتوقع مع لبنان، في محاولة مكشوفة من المركز – الذي ينظر إليه على أنه اليد الطولى للموساد في أوروبا – للوقيعة بين مصر ولبنان في هذه المرحلة السياسية الحرجة التي تمر بها مصر.
وفيما أكد الرئيس نبيه بري أمام زواره أن شهر رمضان لن يكون للاستراحة، بل هو شهر العمل الدؤوب على المستويين النيابي والحكومي، أشار الى أن مجلس النواب سيعقد جلسة كل أربعاء، الى حين الانتهاء من عشرات مشاريع القوانين التي يزدحم بها جدول الاعمال.
وأوضح انه اتفق مع الرئيس نجيب ميقاتي خلال لقائهما الاخير على ان تجتمع اليوم اللجنة التي شكلتها الحكومة لوضع تصور لترسيم الحدود البحرية مع لجنة الطاقة والأشغال النيابية التي تناقش اقتراح قانون وضعه النائب محمد قباني للغرض ذاته، وذلك من أجل دمج التصور الحكومي باقتراح القانون كونه أكثر اتساعا وشمولية، مشيرا الى احتمال ان يشارك أعضاء مكتب مجلس النواب في هذا الاجتماع.
ولفت بري الانتباه الى انه إذا تم إنجاز اقتراح القانون قبل جلسة مجلس النواب التي تبدأ الاربعاء المقبل وتستكمل الخميس، فإنه سيدرجه على جدول أعمالها، وإلا سيؤجل الى جلسة الأسبوع المقبل.
وعلمت "السفير" ان قباني أنجز الجمعة الماضي اقتراح قانون تحت اسم "المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية" ورفعه الى رئاسة المجلس، وهو من نحو عشرين مادة، ويتضمن حدود لبنان البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وألحق به الخرائط والإحداثيات اللازمة بناء لما وضعته قيادة الجيش اللبناني.
وقالت مصادر وزارية لـ"السفير" انه بعد إقرار القانون سيتم تشكيل لجان مختصة للتنفيذ من كل الوزارات المعنية باستخراج النفط والغاز من البحر، بحيث توكل لوزارة الطاقة عملية التنقيب، ولوزارة الاقتصاد عملية التسويق، ولوزارة الخارجية العمل الدبلوماسي، ولوزارة الدفاع حماية المنشآت، ولوزارة البيئة درس سبل تفادي التلوث، ولوزارة الزراعة إعداد قانون الصيد البحري ومتابعة تنفيذه، ولوزارة الاشغال العامة العمليات اللوجستية التقنية والتنفيذية.
وإذ يُتوقع ان يتم قريبا تعيين غسان بيضون مديرا عاما للاستثمار في وزارة الطاقة، أكد بري ان ملف التعيينات يسير في طريقه، وشدد على ان لا كيدية في التعامل مع رؤساء الاجهزة الامنية والقضائية، من دون ان يعني ذلك "عفا الله عما مضى"، مشيرا الى انه ستكون هناك محاسبة من اليوم وصاعدا، وفي حال حصول أي خطأ او مخالفة سيفتح ملف المرتكب بمفعول رجعي.
وأكد ان معالجة ملف شهود الزور هي أكثر من ضرورية، لأن هناك حقوقا لمتضررين لا يمكن لأحد ان يقف ضدها.
من ناحية أخرى، يواصل رئيس الجمهورية ميشال سليمان في الايام المقبلة مشاوراته مع الاقطاب للبحث في سبل إعادة إطلاق الحوار الوطني، فيما اكدت مصادر وزارية مقربة من سليمان لـ"السفير" انه لن يستكين حتى يحقق الاجماع على انعقاد طاولة الحوار مجددا، وأنه مستمر في مساعيه واتصالاته مع كل الاطراف السياسية للاتفاق على اطر هذا الحوار وعناوينه، منبهة الى ان لا بديل عن الحوار إلا مزيد من الانقسام وبالتالي الصدام.
واعتبرت "أن المؤسف في ظل غياب الحوار حصول خلاف أو انقسام حول موضوع وطني مثل موضوع الحدود البحرية والثروة النفطية البحرية التي يمكن ان تنقذ لبنان من الأعباء المالية المترتبة عليه، وهذا أمر معيب".
وفي ما خص جهد سليمان لمعاودة إطلاق الحوار، اعتبر بري امام زواره ان الحوار هو لمصلحة فريق 14 آذار بالدرجة الاولى، لأن من شأنه ان يلزم الاكثرية بأن تراعي مطالب هذا الفريق وطروحاته، بما يجعله شريكا او مساهما في القرار، بينما تتيح المقاطعة للأكثرية أن تحكم بمفردها.
إلى ذلك، سيكون الحوار أحد أبرز عناوين خطاب سليمان في احتفال عيد الجيش اليوم في المدرسة الحربية، اضافة الى عنوانين اساسيين هما: الحفاظ على الاستقرار أمنيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا لضمان انطلاق عجلة الدولة والانتاج، والاسراع في إعداد قانون الانتخاب على اساس النسبية لتأمين أوسع تمثيل ممكن في المجلس المقبل. كما سيتناول سليمان موضوع أمن الجنوب والحدود البحرية لجهة تأكيد حق لبنان في ارضه ومياهه وثرواته، ومسألة اطلاق ورشة العمل الحكومي وتحقيق الاصلاحات والاسراع في انجاز التعيينات الادارية.
وعلم أن سليمان الذي سينتقل بعد غد إلى المقر الصيفي في بيت الدين، سيقيم الإفطار الرئاسي الرمضاني في 11 آب الحالي، في قصر بعبدا، وستتخلله كلمة شاملة.
