ميقاتي: الامن الاجتماعي يوازي الامن السياسي والعسكري

 أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "أن الحكومة عازمة على إيلاء الشأنين المعيشي والاجتماعي الأولوية في المرحلة المقبلة، عبر إقرار المشاريع الاجتماعية والتنموية الضرورية وتفعيل عمل اللجان الوزارية المختصة وإحياء دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي".

وشدد خلال إستقباله وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة غسان غصن قبل ظهر اليوم في السراي الكبير، على "ان الملفات الاجتماعية، لا سيما التي هي على تماس مباشر مع حياة المواطنين اليومية، ستكون محور متابعة صارمة من قبل الوزراء المختصين وأجهزة الرقابة، خصوصا في ما يتعلق بالاجور والصحة وسلامة الغذاء وضبط الاسعار ومنع الاحتكار. كذلك ستكون هناك إجتماعات مكثفة لمعالجة ملفات الكهرباء والمياه والضمان الاجتماعي وضمان الشيخوخة وقطاعات النقل".

وقال: "من حق اللبنانيين علينا ان نرعاهم، وهذا واجب وليس منة من أحد، كما أن الامن الاجتماعي هو مواز للامن السياسي والامن العسكري، لذلك طلبت من الوزراء المختصين ان يولوا هذا الامر عناية كاملة صحيا واجتماعيا، كما ستحمل الايام الاتية تعاونا بين الحكومة ومجلس النواب في سبيل انجاز الكثير من مشاريع القوانين التي لم تنجز بعد او تلك التي ستعدها الحكومة وبعضها له صلة مباشرة بالشأنين الاقتصادي والاجتماعي".

وشدد على" أن الملفات الاجتماعية تعالج بالشراكة الكاملة بين الحكومة والمؤسسات العامة وكل هيئات المجتمع المدني".

غصن

وقال غصن بعد اللقاء: "كان الملف الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي محور اللقاء مع دولة الرئيس ميقاتي، فالوضع المعيشي يزداد سوءا وترديا والاسعار تزداد ارتفاعا والقدرة الشرائية ضئيلة بسبب ذوبان الاجور، وموضوع التقديمات الاجتماعية وزيادتها وتفعيل دور كل المجالس الثلاثية المعنية بهذا الامر، كل هذه المواضيع كانت من مرتكزات البحث مع رئيس الحكومة ولا سيما الموضوع المتصل بالأجور ولجنة المؤشر التي هي مدخل للتقييم والتصحيح. فكلما زادت الأجور زاد التضخم والاسعار، لأنه مع الاسف إن الرقابة منعدمة، وزيادة الاسعار ليست مسؤولية الناس، بل هي مسؤولية الدولة والوزارات المعنية بهذا الامر، كل وزارة لها شأن بمراقبة الاسعار وضبطها ومراقبة الجودة والنوعية ومنع الاحتكار، ومطلب الإتحاد العمالي الاساس هو تفعيل دور كل المؤسسات المعنية بهذا الامر، وخصوصا أننا في بداية شهر رمضان المبارك".

أضاف: "إنطلاقا من إهتمامنا بالشأنين الاقتصادي والاجتماعي، أكدنا لدولته أن معالجة هذا الملف تتم في إطار شامل، لأن تناول المواضيع بصورة جزئية يؤدي الى عدم الوصول الى حلول او الى حلول مجتزأة لا تحقق مبتغاها، لذلك فإن النهوض الاقتصادي الذي يحرك عجلة الانتاج يتصل بشأنين: الاول قدرة الناس على الاقبال على الاسواق للشراء، وهذا يحتاج الى اجور سليمة وصحيحة ومتوازنة بعدما وصلت نسبة التضخم الى ما يزيد على 120 في المئة، والثاني يتعلق بضبط الأسعار وهو أمر اساسي ويوازي بالاهمية زيادة الاجور وتصحيحها، وخصوصا أن الحد الادنى للاجور لم يعد له قيمة شرائية اطلاقا، وبات لا يشكل بالنسبة للناس قدرة على سد الحاجات الاساسية والملحة، وكذلك هناك موضوع التقديمات الاجتماعية والضمان الاجتماعي وتأمين الطبابة والاستشفاء للبنانيين، وبعد شهر ونصف نحن مقبلون على المدارس وسنفتح هذا الملف خصوصا بالنسبة للاسعار والأقساط، حيث ترتفع الاسعار مع كل بداية موسم دراسي، ومع الاسف ليس هناك لجان أهل ولا من يراقب هذا الموضوع الذي اصبح عبئا على كل لبناني".

وتابع غصن: "ان الرئيس ميقاتي يولي هذا الموضوع الاهتمام من خلال تفعيل اللجان المختصة، وهو بادر فورا الى الاتصال بوزيري العمل والاقتصاد وبكل الوزراء المعنيين بحسب الملفات لكي تبدأ ورشة العمل الفورية لمعالجة هذه الامور، وستجتمع لجنة المؤشر والمجلس الوطني للاسعار والمجالس الثلاثية ايضا، كما أن تفعيل عمل المجلس الاقتصادي الاجتماعي يوليه دولة الرئيس الاهتمام اللازم ويتم وضع الآليات اللازمة لذلك، لان غياب هذا المجلس كان له بعدان، الاول سياسي لعدم الرغبة بقيامه بدوره في وضع ضوابط إجتماعية لمراقبة السياسات الاقتصادية، والثاني يتعلق بالتعيين وتشكيل اعضاء المجلس، حيث تطرقنا الى موضوع مل الشواغر في المواقع الادارية، خصوصا إن بقاء الأمور على مستوى الوكالة لا يعطي للمسؤول حرية التصرف".

ورأى "ان موضوع التوظيف والوظيفة العامة بغياب نصف الملاكات وفراغها إنعكس اولا على دور الدولة كرب للعمل وثانيا على تفعيل دور الادارة لخدمة المواطن، مما يضطر المواطن للذهاب مرات عدة الى الادارة لكي ينجز معاملاته".

وردا على سؤال عن تحديد الحد الادنى للأجور، قال: "لقد عرضنا موضوع الحد الأدنى للاجور وقلنا أن الرقم الذي تناوله الاتحاد العمالي وهو مليون ومئتان وخمسون الف ليرة ناتج عن دراسة اجراها الاتحاد بالتوازي مع دراسات قدمت من خلال اصحاب خبرات واقتصاديين، اظهرت حجم التضخم الكبير وحجم الفقر الذي يزداد في لبنان نتيجة غلاء المعيشة والاجور المتدنية. عندما نتحدث عن تضخم يبلغ 120 في المئة تراكم منذ اكثر من 17 عاما لم تصحح فيها الأجور، فهذا يعني ان هذه النسبة المرتفعة تحتاج الى هذا التصحيح الذي نعتبره متواضعا بالنسبة للغلاء. وأكد دولته ان موضوع الأجور حساس ويجب إيلاءه الاهتمام اللازم، وقد بادر فورا الى الدعوة لتشكيل لجنة المؤشر واللجان الآخرى، كما سيصار الى تشكيل لجنة مشتركة من الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام لدراسته".

صندوق الامم المتحدة للتنمية

وإستقبل ميقاتي الممثل المقيم للأمين العام لصندوق الامم المتحدة للتنمية في لبنان روبريت وتكنز الذي قال: "أود ان اعرب، بإسم عائلات الامم المتحدة في لبنان، عن شكرنا للقلق والإدانة بالنسبة الى الاعتداء الذي إستهدف قوات اليونفييل، وقد سمعنا الادانة من قبل الرئيس ميقاتي، وهو امر نثمنه عاليا، ونحن نتطلع الى تحقيق فعال من قبل الحكومة اللبنانية آملين أن يساق مرتكبو هذه الجريمة امام العدالة بأسرع وقت ممكن".

أضاف: "باسم كل المنظمات العاملة في إطار الامم المتحدة في لبنان، والتي اتكلم بإسمها بصفتي منسقا لها، أثرت مع دولة الرئيس العديد من المواضيع التي تقلقنا كثيرا، وهي من الأمور الطارئة بالنسبة الينا، خصوصا مندرجات برنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان. أريد أن أتحدث عن مستقبل البرنامج والوحدات الاستشارية التابعة له، وهو برنامج يضم العديد من الخبراء الذين يعملون مع الحكومة اللبنانية، وقد توافقنا مع رئيس الحكومة على استراتجية تنفيذية لهذا البرنامج، إضافة الى برنامج طويل الامد من عمل الخبراء، كما تحدثت معه عن المؤتمرالمزمع عقده في بيروت بشأن القنابل العنقودية، من 12 الى 16 ايلول المقبل، شاكرا دعمه القوي لبرنامج الامم المتحدة الانمائي ولوزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية مساهمتها في توفير عناصر النجاح لهذا المؤتمر".

وتابع: "تحدثنا ايضا عن اهمية التنسيق مع مجموعة الدول المانحة والاطر التي تمكننا من تفعيل هذا التنسيق والتأكد من ان كل هذه الدول، التي تدعم الحكومة اللبنانية، تعمل معها بطريقة فاعلة ومجدية، كما تحدثنا في قضية اللاجئيين الفلسطنيين وإعتمادنا المستمر على الحكومة اللبنانية للتأكد من تأمين الظروف المعيشية اللائقة للاجئيين وأطر تفعيل هذه الظروف، وإن القوانين التي اقرت سيتم وضعها موضع التنفيذ بحيث يتمكن اللاجئون الفلسطنيون من الدخول الى سوق العمل والاستفادة من حق التملك. وتحدثنا ايضا عن برنامج الحد من مخاطر الكواراث واهمية الخطة التي قدمناها الى الحكومة السابقة، ونحن مهتمون جدا بمناقشتها مع الرئيس ميقاتي للمساهمة في تفعيل قدرة الحكومة اللبنانية على مواجهة الكواراث الطبيعية والانسانية، وهذا يشمل ايضا عمل الهيئة العليا للاغاثة. وكان اللقاء ايضا مناسبة لتقديم دعم مجموعة منظمات الامم المتحدة العاملة في لبنان، والتي يبلغ عددها سبع وعشرون منظمة، في إطار عملها مع الحكومة اللبنانية".

سفير النرويج

وإستقبل ميقاتي سفير النرويج سفين آس وعرض معه العلاقات الثنائية.
وفي خلال اللقاء كرر ميقاتي إدانته الهجومين اللذين استهدفا العاصمة النروجية أوسلو قبل إسبوع وكل الاعمال الارهابية، لا سيما تلك التي تدعي زورا الدفاع عن قيم الدين والعدالة". ودعا الى "تعاون كل الدول لنشر ثقافة السلام والتسامح بين الشعوب"، وطلب من السفير نقل تعازيه الحارة بالضحايا الى رئيس الوزراء النرويجي ينس سولتنبرغ والشعب النرويجي.

وزير الخارجية

كما إستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور وعرض معه شؤون وزارته.

لجنة المناطق البحرية

ورأس ميقاتي ظهرا إجتماع الخبراء المكلفين إعداد تصور أولي بشأن مشروع تحديد وإعلان المناطق البحرية اللبنانية. وشارك في جانب من الاجتماع رئيس لجنة الاشغال النيابية النائب محمد قباني، في إطار التحضير لمشروع موحد بين الحكومة والمجلس النيابي.

برقيات تهنئة

وتلقى ميقاتي المزيد من برقيات التهنئة بتشكيل الحكومة أبرزها من رئيس جمهورية تشيلي سيباستيان ايشينيك، الرئيس القبرصي ديميتريس كريستوفياس ورئيس وزراء اذربيجان ارتور رسيزاده. 

السابق
جابر: مواقف قهوجي في أمر اليوم حاسمة لجهة وأد الفتنة
التالي
67 بندا على جدول اعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب