قبل يومين إعتدى أحد شبان بلدة حولا على فتاة قاصر بالضرب، قيل وقتها إنّه كان سكراناً، وقد فاض غيضه من الفتاة التي لم تكترث له فضربها على وجهها. قبلها أيضاً تردد أن أحد شبان البلدة، ممن اعتادوا شرب الكحول جهاراً، صدم قاصرَين، كانا يقودان دراجة نارية، بواسطة سيارة "رابيد" كان يقودها.
هذان الحادثان تزامنا أيضاً، بحسب بعض سكان البلدة، مع أحداث اخرى مشابهة كان آخرها اقدام مجموعة شبان (قريبين من أجواء الحزب الشيوعي في البلدة) على شرب الكحول في ملعب البلدة ليلاً، ما أدى الى تلاسن بينهم وبين مجموعة أخرى (من مناصري حزب الله والمنتمين إليه)، تحاول محاربة ظاهرة شرب الكحول في البلدة.
وقد عمد بعضهم ليل أمس الى الاقتراب من منزل احد أبناء البلدة الذي ينفرد ببيع الكحول في البلدة، محاولين الزامه بالامتناع عن ذلك، رغم أن الأخير يبيع الكحول بموجب رخصة كان والده قد حصل عليها من السلطة المعنية، الأمر الذي أدى الى تلاسن بين هذه المجموعة ومجموعة أخرى ترفض منع بيع الكحول في البلدة، الى أن فضّ الاشكال، الذي تكرّر للمرة الثانية بعدما حاولت المجموعة نفسها الزام صاحب المحل المذكور بمنع بيع الكحول.
هذه هي حجج المهاجمين، لكنّ المدافعين الذين تعرّضوا للضرب قالوا إنّ الكلام غير صحيح، وإنّه وإن كان صحيحا فلا ذنب لمن يبيع الكحول، بل الذنب على من اعتدى على أيّ كان: "القانون يعاقب المعتدين وليس حزب الله من يقرر قطع أرزاق الناس".
الموضوع فاز باستفاضة ونقاش غير مسبوقين على الفايسبوك، حتى أنّ الزميل رامي الأمين، مراسل قناة "الجديد"، كتب على صفحته: "الحريات خطّ أحمر، وعلى حزب الله أن يدرك ذلك. لا مقاومة من دون حرية". كذلك تضامن عشرات الناشطين الإجتماعيين والسياسيين، مثل فاروق يعقوب، مع شيوعيي حولا، الذي كانوا هم "المدافعين" في حين كان المهاجمون من شبان "حزب الله".
الجيش تدخّل، لكن لم يقل أحد من أبناء البلدة كيف كان القانون "حاسما" في حلّ الإشكال.
الإشكال لم ينته بعد.
