على رغم كل الالتزامات المقطوعة لحزب الله وحلفائه، وعلى رغم كل المسافة المقطوعة في مواجهة المحكمة الدولية، سيجد الرئيسان سليمان وميقاتي و"الوسطيين"، سيجدون أنفسهم مطالبين بالمزيد.
لا يخفى على أحد أنّ رئيس الحكومة سوف يواجه، ضغطا من الحلفاء قبل الخصوم، في قضية التعيينات الأمنية. فهؤلاء الحلفاء يريدون من ميقاتي أن ينفّذ تغييراً كاملا، بحيث يؤدّي مهمة تصفية أي وجود لقوى 14 آذار في الإدارة، وعلى رأس ما يريده الحلفاء رأس فرع المعلومات الذي لا يمكن قطافه من دون اتخاذ قرار بإقالة المدير العام لقوى الأمن الداخلي، وبتشكيل رئيس الفرع.
والرئيس ميقاتي، على ما يبدو، ليس مستعدا للعب بالنار في موضوع اللواء ريفي، لا بل إنه يفضّل بقاء الرجل في موقعه لاعتبارات انتخابية مستقبلية، ويتّجه إلى تعزيز موقعه الطرابلسي عبر تشكيل "مظلّة حماية"، للإسلاميين المتشدّدين.
ولهذا، كرّر ميقاتي الأسبوع الماضي مشهد اصطحاب هاشم منقارة الذي ساهم في الإفراج عنه من سوريا في العام 2000، بمشهد الإفراج عن رمز آخر من رموز التشدّد الإسلامي واصطحابه بالسيارة الخاصة من السجن إلى طرابلس.
وإذا كان حلفاء ميقاتي، وأبرزهم حزب الله، يسعون إلى تقويته سنيا عبر ضخّه بالمزيد من الأوراق الرابحة، فإنّهم أيضا يتوقعون منه أن "يقوّي قلبه" قليلاً، وألا يتردّد في استهداف الزعامة الحريرية في أيّام "ضعفها"، على قاعدة أنّ الفرصة السانحة للقضاء على الحريرية السياسية قد لا تتكرر مرّتين.
أمّا العماد عون الذي سكت عن التعليق على اصطحاب سيارة ميقاتي الإسلامي المعروف، فإنّه بدأ يتذمر في مجالسه الخاصة من أداء ميقاتي، وتمهله في اتخاذ الخطوات الكفيلة بالقضاء على حقبة 14 آذار.
ويبدو عون غير متفائل بأداء رئيس الحكومة تجاه التعيينات الأمنية، إذ إنّ ميقاتي لم يتحرّك إلى الأمام، ولا يبدو أنّه سيتحرك لإقصاء ريفي والحسن. كما أنّ عون بات ينظر في قلق إلى أداء وزير الداخلية مروان شربل الذي أثنى في غير مناسبة على ريفي وعلى عمل فرع المعلومات، وبات عون يخشى أن يطول الوقت كثيرا قبل إنضاج أيّ قرار في شأن ريفي والحسن، وهو ما سيعني، في رأيه، فشلاً ذريعا للحكومة في قضية وضعها على طليعة أولويات جدول أعماله.
ويشعر العماد عون أيضاً بأن حقّه لم يصله في موضوع الأمن العام، وهو يضع المسؤولية على حزب الله. كما يشعر بأنّ ما قدّمه إلى الحزب لم يُردّ له بطريقة منصفة، وهو لذلك سوف يندفع في قوة إلى طرح تعديل الطائف تحت عنوان جذّاب وشعبوي مسيحياً، أي استعادة صلاحيات أساسية لرئاسة الجمهورية. ولا يأبه عون للإحراج الذي سيصيب ميقاتي، ولا للتحفظ الذي يقابل به حزب الله هذا الموضوع خوفاً من تفجّر الحكومة.
من البديهي القول إنّ ميقاتي سيبدأ بمواجهة بعض الضغوط على طاولة مجلس الوزراء. وهذه الضغوط قد لا تؤدّي إلى زعزعة حكومته، لكنّها ربما تنتج شللاً في عمل هذه الحكومة، يشبه تصريف الأعمال المقنَّع.
