أعرب وزير العدل شكيب قرطباوي، في حديث الى اذاعة صوت لبنان-الحرية والكرامة، عن اسفه ل"تحريف أقواله عن مسؤولية ملاحقة المطلوبين الأربعة في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري"، مؤكدا إنه "لم يقل أبدا ان مجلس الوزراء هو الذي يبت بمذكرات التوقيف حيث هناك بروتوكولا موقعا مع المحكمة الدولية يقضي بأن يتولى المدعي العام التمييزي حصرا هذا الأمر".
أضاف ان "أي تغيير في هذا البروتوكول يتطلب ان يقوم به مجلس الوزراء".
وردا على سؤال اشار قرطباوي الى ان "المدعي العام التمييزي يقوم بواجباته في ما خص تنفيذ المذكرات الصادرة عن المحكمة الدولية، وعند إنتهاء المهلة القانونية يعود للمدعي العام ان يجيب عن كل هذه الأسئلة".
وحول ملف شهود الزور أكد وزير العدل ان "من حقه كوزير جديد بمهلة سماح لدرس الملف"، رافضا "منطق تسييس هذه القضية"، ومشددا على "انه لن يحصل اي شيء بهذا الخصوص من تحت الطاولة وعندما يتقرر بحثه في مجلس الوزراء سيعلن عن ذلك".
وعلى صعيد التعيينات اشار قرطباوي الى "مركز واحد شاغر في وزارة العدل هو منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى"، لافتا الى انه "سيتم التعاطي بهذا الموضوع في وقت قريب".
