علق النائب سمير الجسر في حديث الى اذاعة "صوت لبنان"، على ما قاله ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز عن "توتر طائفي قد يحصل في لبنان بسبب ما يحصل في سوريا"، فقال: "ليس هناك أي مؤشرات على الأرض لأي توتر مذهبي أو طائفي في لبنان، ولكن ما نخشاه أنهم اذا "حشروا" في سوريا أن يصدروا الأزمة الى لبنان، ولكن حتى هذه اللحظة ليس هناك اي مؤشرات لهذا الأمر".
وعن تلويح الحكومة بتحريك ملف شهود الزور، لفت الجسر الى "ان تحرك الحكومة في هذا الموضوع ليس له أي أساس، وان وزارة العدل ليس لها علم بهذا الأمر. واذا كان هناك من جديد على هذا الصعيد، فسنتعاطى مع الحدث في وقته، اذ لا نستطيع استباق الأمور والسير بأمور افتراضية".
أضاف: "ان موقف قوى الرابع عشر من آذار من ملف شهود الزور ثابت ولا تغيير فيه، فقد كنا في الحكومة وتعرضنا الى أمور كثيرة ولم نغير وجهة نظرنا، فهذه مسألة لا يمكن النظر فيها قبل أن تبدأ محاكمات المحكمة الدولية".
وأوضح الجسر أن "شاهد الزور هو من يؤكد واقعة خاطئة أو ينفي واقعة صحيحة أو يحاول تضييع التحقيق في مكان ما، فلننتظر الإفادات وعلى ماذا بني التحقيق ومن ثم يمكننا معرفة ما اذا كان هناك شاهد زور أم لا".
وحول التعيينات الادارية، شدد الجسر على أن "الكيدية ليست في التعيينات، بل الكيدية تحصل عندما يكون هناك أشخاص وضعهم سليم في وظائفهم ويتم الصاق التهم بهم والاستغناء عنهم". وأشار الى أن "حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وضعت آلية معينة للتعيينات، وأخذ بها أيضا في حكومة الرئيس سعد الحريري، وهو ما سمي بديمقراطية الجدارة، حيث يفتح الباب أمام جميع المواطنين للتقدم، ومن ثم يتم الإختيار على أسس معينة وليس على أساس المحاصصة".
أضاف: "نحن نتمنى الإبقاء على هذه الصيغة، ولقد قال وزير التنمية الادارية محمد فنيش انهم مستمرون بها، فلننتظر ما ستحمله الأيام المقبلة على صعيد التعيينات وما اذا كان سيتم اعتماد الكفاءة أم المحاصصة".
أخبار المستقبل
وفي حديث الى قناة "أخبار المستقبل"، علق الجسر على كلام وزير العدل شكيب قرطباوي بأن البت بمذكرات التوقيف يعود الى مجلس الوزراء بالقول: "ان الوزير قرطباوي يحترم عقله وهو رجل قانون ممارس، وهو يدرك بأن هذا الأمر لا يتعلق بمجلس الوزراء"، موضحا بأن "مذكرة التفاهم الموقعة بين لبنان والمحكمة الدولية تنص على أن مدعي عام التمييز هو الذي ينفذ طلبات المحكمة الدولية لجهة مذكرات التوقيف والتبليغات وغيرها وليس الحكومة اللبنانية".وأكد أن "العودة الى مجلس الوزراء بما خص مذكرات التوقيف يعني طرح فكرة الغاء مذكرة التفاهم وهو ما يخالف البيان الوزاري الملتبس بما يتعلق ببند المحكمة، وبالتالي يضع لبنان في مواجهة المجتمع الدولي".
وعن الإلتباس الحاصل في المواقف بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، قال الجسر: "ان الرئيس ميقاتي قال أنه سيتم تسليم المطلوبين في حال وجودهم، فيما المؤسف أن السيد نصرالله قال كلاما مخالفا تماما لما قاله الرئيس ميقاتي وهو بأن 300 قرار كهذا لن ينفذ، ما يعني بأن الأمر والقرار في الحكومة يعود اليه. وفي واقع الحال، ان الحكومة التي أطلقت عليها عن حق تسمية حكومة حزب الله وسوريا، القرار فيها ليس عند الرئيس ميقاتي".
وأضاف: "إن مدعي عام التمييز بعد انقضاء مهلة الشهر لتنفيذ مذكرات التوقيف، عليه أن يقول ماذا حصل معه بشأنها وهل بحث عن المتهمين، وأن يذكر أسباب تعذر التبليغ، وأن يبلغ المحكمة التي في هذه الحالة لديها وسائل أخرى للتبليغ عبر كل الوسائل الإعلامية المتاحة".
© NNA 2011 All rights reserved
