استعادت الحركة السياسية حيوية ملحوظة مع عودة الحرارة الى الملفات الداخلية بالتزامن مع عودة رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي الى بيروت اليوم للانطلاق في ورشة عمل تعيد الزخم الى الحياة السياسية بعد طول انتظار، حيث تشكل جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس باكورة اعمالها وتتسم بأهمية خاصة نسبة لاستحقاقين بارزين: الاول القضم الاسرائيلي للحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية للبنان والثاني ملف التعيينات.
والواقع ان حركة الاتصالات والمشاورات تواصلت في الساعات الاخيرة على المستويين السياسي والدبلوماسي لإيجاد الصيغة المناسبة لمواجهة التعنت الاسرائيلي واعداد العدة المناسبة للحفاظ على الحقوق والمكتسبات اللبنانية ومنع الحكومة الاسرائيلية من مضيها في اجرائها الاحادي تكريسا لقضم حقوق لبنان.
اجتماع وزاري: وفي هذا السياق، علمت "المركزية" ان اجتماعا وزاريا سيعقد الرابعة بعد ظهر غد في السراي للوزراء المعنيين بملف المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان في البحر، لرسم خريطة طريق وسبل التعاطي اللبناني الرسمي مع القضية وتحديد الخطوات الواجبة في اطار المواجهة. واشارت المعلومات الى ان وزير الاقتصاد نقولا نحاس يعكف على اعادة دراسة الملف الذي كان وضعه للغاية الوزير محمد الصفدي ابان تسلمه حقيبة الاقتصاد لاتخاذ الاجراءات المناسبة في هذا السياق.
ومعلوم ان لبنان كان طلب من قوات الطوارئ الدولية "يونيفل" المكلفة تطبيق القرارات الدولية ترسيم الحدود بحريا كما فعلت في ترسيمها برا عبر الخط الازرق في انتظار جلاء الصورة، ويتمسك لبنان في هذا الاطار بتكليف الامم المتحدة معالجة الملف الداهم باعتباره يشكل خطراً من شأنه اذا ما تفاقم ان يولد اضطرابات الجميع في غنى عنها راهناً.
استنفار دبلوماسي: واقتضى الامر الواقع الاسرائيلي استنفارا لبنانيا دبلوماسيا وامنيا حيث عقد وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور سلسلة اجتماعات مع المسؤولين من بينهم رئيس الوفد اللبناني الى اجتماعات الناقورة اللواء عبد الرحمن شحيتلي وتباحثا في القضية قبيل اجتماع اللجنة الثلاثية الاسبوع المقبل لإجراء المقتضى.
التعيينات: اما ملف التعيينات الذي يبدو الاتجاه شبه حاسم لإجرائها بالمفرق لا دفعة واحدة او ضمن سلة، فثمة مواقع ثلاثة باتت في حكم المنتهية هي: التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يجمع عليه الافرقاء كافة لدوره الرائد في ثبات الاستقرار النقدي وهندسة السياسة النقدية في البلا، وتعيين العميد وليد سلمان رئيسا لأركان الجيش ليتسنى في ضوء هذا الاجراء لقائد الجيش العماد جان قهوجي الانصراف الى متابعة شؤون وشجون المؤسسة العسكرية ولا سيما الزيارات الى الخارج وفي مقدمها زيارة الى العاصمة الفرنسية في 19 الجاري واخرى الى واشنطن في ايلول المقبل لبحث اطر المساعدات والدعم العسكري للجيش. اما ثالث المواقع فمديرية رئاسة الجمهورية التي يشغلها بالوكالة الدكتور ايلي عساف، حيث سيتم تعيين انطوان شقير مديرا عاما.
الامن العام: واكدت مصادر وزارية لـ "المركزية" ان منصب مدير عام الامن العام لن يعرض على مجلس الوزراء هذا الاسبوع في انتظار ما قد تفضي اليه نتيجة الاتصالات لمعالجة التباين في وجهات النظر على الخلفية الطائفية، للمنصب وبروز اصوات مسيحية مطالبة بإعادته الى الطائفة، باعتبار ان تعيين اللواء جميل السيد لم يأت لكونه شيعيا وانما لصلته الوثيقة بالرئيس اميل لحود وانتمائه الى خطة السياسي الى جانب تمتعه بالقدرة والطاقة اللتين خولته تبوء المنصب.
قشرة موز: على خط آخر، وقبل اطلالة الرئيس سعد الحريري التلفزيونية مساء اليوم، لاحظت اوساط نيابية في المعارضة ان ملف التعيينات يشكل اول "قشرة موز" للحكومة حيث سيظهر مدى عدم الانسجام بين مكوناتها وهو امر بدا جلياً في مواقف الرئيس ميقاتي والبيان الوزاري من حيث التناقض الواضح حول تعاطي الحكومة مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. واشارت لـ "المركزية" الى ان ليس ادل الى غياب الرؤية الموحدة والانسجام الحكومي من رد الرئيس نبيه بري على النائب ميشال عون في شأن اعادة موقع مدير عام الامن العام الى المسيحيين.
