البناء: سليمان يؤكد استعداد لبنان للدفاع عن حدوده وثرواته بكل الوسائل المتاحة والمشروعة اللقاء التشاوري يُمهّد للمؤتمر الوطني ويُعلن بيانه الختامي اليوم

استحوذ العدوان "الإسرائيلي" الجديد على مياه لبنان وثروته النفطية على اهتمام الأوساط السياسية والشعبية وبقي العنوان الأول في ظل تفاعلاته وتداعياته.
وقد تكثفت الاتصالات في الساعات الماضية بين أركان الدولة وعلى المستوى الحكومي للتصدي لهذا العدوان وبلورة خطة متكاملة في هذا الصدد.

وعلمت "البناء" من مصادر وزارية مطلعة أنه بدئ إعداد ملف لبناني متكامل لهذه الغاية في ضوء رسالة وزارة الخارجية إلى الأمم المتحدة حيث يفترض من وزارات النقل والدفاع والطاقة والجهات المعنية الأخرى أن تضع تقريراً يفترض أن تتصرف وزارة الخارجية على ضوئه.

كذلك ينتظر أن يفرض هذا العدوان نفسه على أول جلسة لمجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال التقليدي.
وأوضحت المصادر أنه جرت اتصالات في الساعات الماضية لهذه الغاية، مؤكدة أن هذا الموضوع سيكون على بساط البحث خلال الجلسة.

شكوى لبنانية
وبقيت وزارة الخارجية مستنفرة أمس حسب مصادرها لرفض تداعيات كل القرارات العدوانية "الإسرائيلية" الأخيرة. وحسب المعلومات المتوافرة لـ"البناء" أيضاً، فإن لبنان يتجه إلى تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن بعد تحضير كل المعطيات والقرارات اللازمة التي تعزز موقف لبنان في مجلس الأمن وعلى الصعيد الدولي.

مواقف
وأمس برزت سلسلة مواقف على هذا الصعيد، حيث حذر رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان من أية قرارات أحادية تتخذها "إسرائيل" في هذا الشأن خلافاً للقوانين الدولية، مشدداً على أن هذا الموضوع سيكون على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء لاتخاذ الموقف الرسمي المناسب.

وأكد إصرار لبنان واستعداده للدفاع عن أرضه وحدوده البرية والبحرية وحماية حقوقه وثرواته بكل الوسائل المتاحة والمشروعة.
وفي حديث تلفزيوني، أشار وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور إلى التأخر بموضوع التنقيب عن النفط، و"إسرائيل" سبقتنا، مؤكداً أن هذا لا يعني أنها لها الحق بالترسيم الأحادي للحدود البحرية.
ولفت إلى أن "اليونيفيل" رفضت ترسيم الحدود لأنها اعتبرت أن هذا الأمر ليس من صلاحياتها.

وشدد على أن لبنان سيتحرك دبلوماسياً مع الأمم المتحدة وسنقوم بتقديم شكوى وسنثبت حقنا استناداً إلى القانون الدولي وقانون البحار.
وفي حديث آخر، أعلن منصور اننا أرسلنا إلى قبرص مذكرة نعترض فيها على الترسيم الذي جرى بين قبرص و"إسرائيل"، معتبراً أن "إسرائيل" وبقرارها الترسيم الأحادي تؤسس لبؤرة توتر وعدم استقرار تهدد الأمن والسلام في لبنان".
وفي هذا السياق، نقلت "أخبار اليوم" عن نائب المتحدث باسم "اليونيفيل" اندريا تيننتي أنه ليس لليونيفيل وبحسب اتفاقية عام 2006 أي تفويض بترسيم الحدود البحرية.

من ناحيته، أكد وزير الطاقة جبران باسيل الذي أعد كتاباً الى مجلس الوزراء بهذا الخصوص، أن إعلان "إسرائيل" لحدودها البحرية لا يعني شيئاً وأن لبنان سبقها إلى ذلك وسيبقى إعلانها حبراً على ورق".

مجلس الوزراء والتعيينات
محلياً، ومع انطلاق العجلة السياسية أمس إثر عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الخارج ينتظر أن يقوم بجولة اتصالات ومشاورات تسبق الجلسة المقررة لمجلس الوزراء بعد غد الخميس بجدول أعمال يتصدر بنوده موضوع تمديد ولاية حاكم مصرف لبنان وتعيين رئيس الأركان في الجيش العميد وليد سليمان بعد ترقيته إلى رتبة لواء. أما بخصوص مدير عام الأمن العام فإنه لم يدرج على جدول الأعمال، لا سيما أن خلافات بدأت تطفو على السطح حول هذا المركز بعد أن أطلقت حملة مواقف على الجهة المسيحية.

وينتظر أن يكون هذا الموضوع مدار أخذ ورد في الأيام المقبلة.
لم تنف أوساط تكتل التغيير والإصلاح النيابي اهتمام العماد ميشال عون الشخصي والكبير بموضوع التعيينات في القطاع العام ككل، وفي المؤسسات الأمنية بشكل خاص. ومن هنا فإن العونيين يرغبون في إعادة منصب مدير عام الأمن العام إلى ماروني، لكنهم في الوقت نفسه لا يريدون من هذه الرغبة أن تشكل مادة خصامية للتيار الوطني الحر ورئيسه مع حلفائه في قوى 8 آذار وفي طليعتهم حركة أمل وحزب الله.

وترى الأوساط أن الموضوع يجب أن يخضع لبحث هادئ بعيداً عن الإعلام بين الشركاء في الحكومة، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي كمعنيين أساسيين بالوضع الأمني في البلاد.
ووفق الأوساط عينها فإن اقتراح تعيين مساعد مدير المخابرات في الجيش العميد عباس إبراهيم في هذا الموقع لا تشوبه أية شائبة إذا بقيت الأمور على حالها، أما في حال إعادة التوازن إلى التعيينات على المستوى الطائفي، فترى هذه الأوساط أن إعادة رئاسة الجامعة اللبنانية إلى الموارنة، أمر لا يجب أن يقابل بالتحفظ، فالعدالة في التمثيل في المؤسسات العامة هي الأساس، ومتى اعتمدت لا تكون هناك مشكلة.

الحوار في سورية.. سلمان عضواً في لجنة صياغة البيان الختامي
وأمس أنهى اللقاء التشاوري الحواري أعماله في دمشق، وعرض نائب رئيس الجمهورية في سورية الدكتور فاروق الشرع، في الجلسة الختامية مساء أمس، على المشاركين مشروع بيان صحافي ليصدر عن اللقاء. فجرت حوله مداولات مستفيضة من معظم المشاركين. وقد طرح نائب رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي في الشام الدكتور صفوان سلمان أهمية أن ينتهي اللقاء التشاوري إلى مؤتمر وطني، وأن المطلوب أن يرفع اللقاء إلى مؤتمر الحوار الوطني ورقة عمل أو دليل عمل يتضمن القواسم المشتركة للحوار الذي جرى في هذا اللقاء، إضافة إلى التباينات والنقاط الخلافية التي ظهرت أثناء التحاور. كما اقترح سلمان أن تتضمن التوصيات والأفكار المرفوعة إلى مؤتمر الحوار الوطني إشارة واضحة إلى أن وحدة المجتمع السوري هي مرتكز رئيس في التشريع والإصلاحات.

وبعد المداولات اتفق اللقاء على تشكيل لجنة صياغة أعلنها الدكتور الشرع في ختام الجلسة وتتألف من عشرة أعضاء مشاركين. وقد سُمي الدكتور صفوان سلمان عضوا في لجنة الصياغة التي اجتمعت ليل أمس وستستكمل اجتماعها اليوم لتطرح النتائج في جلسة نهائية للقاء التشاوري ظهراً من أجل إعلان البيان الختامي.
وكان اللقاء قد تابع أعماله في جلستين صباحية ومسائية أمس، وأكد المشاركون خلالهما في سلسلة تصريحات لوكالة الأبناء السورية (سانا) أهمية الإنجازات التي تحققت سياسياً واقتصادياً خلال العقود الماضية، مشيرين إلى الموقف السوري من العدو الصهيوني ووحدة الوطن والمجتمع السوري وأن جميع مطالب الشارع تجري مناقشتها ولا سيما التعديلات الدستورية ومشاريع قوانين الانتخابات والأحزاب والإعلام.

ووصف الدكتور ابراهيم دراجي أجواء اللقاء التشاوري بالإيجابية لجهة مضمون النقاش وسقفه العالي والمتوازن حيث تحدث الجميع بكل ما يرونه صحيحاً.. وقال: كنا نتمنى حضور جميع القوى، لكن غياب بعضها لم يؤد إلى غياب الأفكار وكل ما يقال في الشارع كان حاضراً حيث عكست الجلسة الثانية المتعلقة بعرض التعديلات الدستورية الرغبة بحوار سياسي، وجميع المشاركين كانوا راغبين في الحديث وأتيح المجال لأكثر من 90 منهم.
وأوضح: نحن ننتقل من موضوع تشخيص الواقع إلى اقتراح الحلول، فكلمات كالحرية والإصلاح التي يتحدث عنها الجميع تحتاج إلى جدول زمني لتفعيلها ويجري نقاش موضوعي حولها، إضافة الى مشاريع القوانين المطروحة التي ستنعكس إيجاباً على حياة المواطنين في حال صدورها.
كما ألقي العديد من الكلمات التي اعتبرت أن الحوار كفيل بتحقيق كل المطالب وأن سورية قطعت شوطاً كبيراً بهدف الوصول إلى الإصلاحات المنشودة.

وإذ أشارت بعض الكلمات إلى أن سورية تواجه تنظيمات إرهابية مسلحة في الشارع لفتت إلى إيجابية مثل هذه اللقاءات التي تناولت بالعمق مشروعات القوانين الإصلاحية لإزالة الثغرات الموجودة فيها.

إنزال العلم الأميركي

من جهة أخرى، واحتجاجاً على زيارة السفيرين الأميركي والفرنسي المعتمدين في سورية، إلى مدينة حماه عشية الاضطرابات التي شهدتها، طوق شبان سوريون السفارة الأميركية في دمشق وقاموا بإنزال العلم الأميركي عنها ورفعوا مكانه العلم السوري، مرددين هتافات تندد بالتدخل الأميركي في الشؤون السورية الداخلية لدفع سورية إلى الفتنة وضرب الاستقرار وتحقيق المصالح الخارجية على حساب مصلحة الشعب السوري، ومعاقبة القيادة السورية على مواقفها الوطنية والقومية المتمسكة بالحقوق العربية والمدافعة عنها.

ومن جهته، تحدث بيان لوزارة الخارجية الأميركية عن "اعتداء تعرضت له سفارة واشنطن في دمشق متهمة "المعتدين" بأنهم تحركوا بتشجيع من الحكومة السورية".

السابق
الجمهورية: الياس المر يقول: حقي أن أعرف لماذا فجَّروني
التالي
الاخبار: ملف النفط ينقذ جلسة الحكومة من الوسطيّة