تابع وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل شؤونا تنظمية في مديريات وزارته والمؤسسات التابعة لها، وترأس في مكتبه في الوزراة اجتماع عمل موسعا للمديرية العامة للادارات والمجالس المحلية ضم المدير العام خليل الحجل ورؤساء الدوائر والمصالح والمراقبين الماليين للبلديات.
وتمنى الوزير شربل في مستهل اللقاء أن "تكون الاجتماعات اللاحقة للتنويه بالانجازات وليس فرض عقوبات على الموظفين المخالفين او المقصرين او المرتشين"، وأوعز ب"التقيد بالاجراءات القانونية الواجبة والعمل بروح المسؤولية والسهر على تحسين اداء البلديات ورصد المخالفات التي تقوم بها ورفع تقارير بشأنها لمحاسبتها تطبيقا للقانون".
وأكد عزمه على "اجراء تشكيلات بين المراقبين الماليين للبلديات وتعيين مراقب عام عليهم تنفيذا لمبدأ تداول المسؤولية ومنع تمرير المشاريع المشبوهة وهدر الاموال وقيام علاقات بين المراقبين ورؤساء البلديات تتجاوز منطق القانون وخصوصا أن المطلوب أن تكون العلاقة لتصويب عمل البلديات من دون مواربة او مسايرة".
وقال:"سنفتح صفحة جديدة لخدمة المواطنين ولن يكون هناك تهاون في موضوع السرقات ، ولا تخافوا من تنفيذ القانون وسأتحمل المسؤولية تجاه كل المعترضين من دون وجه حق. نريد بناء دولة لا يكون في ادارتها مفسدون يجنون الاموال على حساب الحقوق المكتسبة للمواطن وخزينة الدولة. والتجربة علمتنا ان مال الحرام لا يدوم فاتعظوا من هذا القول المأثور".
