كشف مصدر وزاري عن معلومات لديه مستقاة من قلب التحقيق الدولي تؤشر إلى أن هناك دفعة جديدة من القرارات الاتهامية ستصدر تباعا.
واعتبر ان «هذه الحــكومة في تشكـيلتــهـا وبيــانــها الوزاري هي حكومة لمواجهة المحكمة الدولية وتــعريـض لبنان لخطرين الأول خطر اسـتكمال الانقلاب على مؤسساته الديموقراطية، والثاني محاولة القضاء على المحكمة ووضع لبنان على هامش المجتمع الدولي».