عاد وقع "بيان البريستول" الذي جددت فيه قوى الرابع عشر من آذار "تمسكها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية كافة، لا سيما القرار 1757 بكل مندرجاته"، مطالبة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "بالرحيل وحكومته اذا لم يعلن التزامه القرار"، اكد فريق الاكثرية الجديدة ان "لهجة الخطاب استفزازية لا تحمل الا عنوانا واحدا هو اسقاط حكومة الرئيس ميقاتي".
واوضح ان "مقاربة المعارضة وسقف خطابها سيحددان سقف خطاب نواب الاكثرية".
خريس: ولفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس في حديث لـ "المركزية" الى ان "خطاب اجتماع البريستول، عكس اجواء اتسمت بالحدة والتشنج"، معتبرا ان "اللغة التي استخدمت كانت استفزازية بكل ما تحمل الكلمة من معنى". وقال: "ظهر الفريق الآخر كأنه يعيش في الادغال، فنحن لم نسمع بمستوى هذا الخطاب السياسي منذ القرون الوسطى".
اضاف: "اعلنوا معركتهم حتى قبل اعلان البيان الوزاري وحكموا على الحكومة قبل ان تباشر عملها". تابع: "كنا نتمنى معارضة بناءة هدفها تقويم مسار الحكومة، لكنهم "كشّروا عن انيابهم" فجاءت معارضتهم هدّامة".
واكد ان "الجميع يتمنى الكشف عن الحقيقة واحقاق العدالة، الا ان المحكمة اخذت طرقا ملتوية منذ بداية عملها بهدف النيل من المقاومة وليس الافراد"، لافتا الى ان "الموقف من المحكمة وقراراتها سيحسم على ضوء الاجتماعات التي ستعقد".
وعن سقف الرد على المعارضة، قال: "سنرد عليهم على اساس السقف الذي ستتبعه المعارضة"، داعيا الى "التريث وعدم الحكم على الامور قبل اوانها".
وعن مطالبة النائب نهاد المشنوق وزراء "حزب الله" الانسحاب من الحكومة"، قال: "النائب المشنوق عبّر عن رأيه لكن ذلك لن يطبق". واخيرا، لفت الى ان "الكتلة ستجتمع اليوم لتحدد طريقة المناقشة خلال الجلسات".
اسود: بدوره اكد عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب زياد اسود في حديث لـ "المركزية": ان "ليس لاجتماع البريستول سوى عنوان واحد هو اسقاط حكومة الرئيس ميقاتي بأي ثمن والسبب هو خروج سعد الحريري من السلطة". وشدد على ان "الخطاب لم يتضمن اي افق واظهر انه لم يعد للفريق الآخر اي قضية يدافع عنها فهو يستميت للعودة الى السلطة حتى لو كلف ذلك حرق البلاد"، مشيرا الى ان "هذا الفريق يغيّر عناوينه في كل مناسبة بحثا عن معركة جديدة فهو سقط وهُزِم".
وقال: "نحن في جهوزية تامة، فإذا ارادوا استخدام النبرة العالية لخلق حال من الترهيب لدينا ما يكفي من الملفات لنتكلم عنها لساعات، اما اذا ارادوا مناقشة البيان الوزاري بموضوعية فأهلا وسهلا"، اضاف: "لن نقبل بترهيبنا وتخويفنا او التطاول على الرئيس ميقاتي وحكومته من باب التجني فقط".
وتابع: "نحن ندعو الى احترام القرارات الدولية والقانون، لكن بشرط ان تكون قائمة على اسس قانونية ودستورية صحيحة تحترم سيادتنا القانونية على ارضنا". واردف: "لكننا سجلنا على القرار الاتهامي علامات استفهام، ونسأل الامم المتحدة الساعية والساهرة على تحقيق العدالة وحقوق الشعوب وتعميم ثقافة تطبيق القوانين كيف توافق على اخراج محكمة دولية وانتاجها خلافا للدستور والقوانين اللبنانية، ومن دون مراعاة لمركز رئيس الجمهورية وصلاحيته في توقيع الاتفاقات والمعاهدات ودور المجلس النيابي في اقرارها والاشراف عليها".
واشار الى اننا "نحترم القرارات الدولية، بالتالي على الامم المتحدة احترام قراراتها"، لافتا الى "نماذج عدة منذ قضية فلسطين حتى اليوم عن عدم احترام الامم المتحدة لقراراتها، وتعليقا على دعوة النائب نهاد المشنوق وزيري حزب الله الى التنحي، شدد اسود على ان "من تعامل خلافا للسيادة والقوانين وافسد البلاد هو من خرج من الحكومة ويستحق ذلك، اما "حزب الله" فسيبقى في السلطة شاء من شاء وابى من ابى".
ولفت الى ان اجتماع التكتل الذي سيعقد بعد ظهر اليوم سيحدد الاتجاه الذي سيتبعه في المناقشة خلال الجلسات".
