عشية بدء مناقشات البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي غدا، كان المشهد السياسي في ذروة التصعيد في المواقف. فبعد ان اعتبر الأمين العام ل حزب الله السيد حسن نصرالله المحكمة الدولية أميركية – اسرائيلية، وانه لن يكون في الامكان توقيف المتهمين الأربعة، أعلنت قوى 14 آذار بعد اجتماعها مساء أمس، ان على ميقاتي اعلان التزامه أمام المجلس النيابي غدا بالقرار 1757، أو فليرحل هو وحكومته غير مأسوف عليهما.
اجتماع 14 آذار انعقد في البريستول في حضور الرئيس أمين الجميّل، الرئيس فؤاد السنيورة، كتلة نواب لبنان أولا، كتلة نواب القوات اللبنانية، كتلة نواب الكتائب، كتلة نواب اللقاء الديموقراطي، وحشد من ممثلي هيئات المجتمع المدني، وعدد من الصحافيين.
وفي نهاية الاجتماع تلا الرئيس السنيورة نداء طالب فيه رئيس الحكومة باعلان التزامه أمام المجلس النيابي صباح غد بالقرار 1757 بشكل صريح ومباشر وبالخطوات التنفيذية لهذا القرار، أو فليرحل هو وحكومته غير مأسوف عليهما.
ووصف النداء الحكومة الجديدة بأنها برئيسها ومجموع اعضائها وكل من يجلس إلى طاولتها، هي حكومة إنقلاب على اللبنانيين الذين انتصروا للعدالة والحرية.
وأكدت قوى 14 آذار تمسكها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية كافة لا سيما القرار 1757 بكل مندرجاته، معلنة التزامها ب: مواجهة المسار المدمر للعيش المشترك وللدولة وللنظام السياسي، ومباشرة العمل لإسقاط الحكومة ما لم يعلن رئيسها إلتزامه تنفيذ القرار 1757، وإطلاق حملة سياسية عربية ودولية لإخراج الجمهورية من أسر السلاح والطلب من الحكومات العربية والمجتمع الدولي عدم التعاون مع هذه الحكومة في حال عدم تنفيذها مندرجات القرار 1757.
وقالت: ان موجات الاغتيال السياسي واعمال القتل والتفجير والارهاب التي شهدها لبنان، ما كان لها ان تبلغ هذا المدى الخطير من العنف، الا من خلال بيئة ترعرع فيها استخدام السلاح غير الشرعي. واذا كان اتفاق الطائف، قد شدد على وضع حد لهذه الظاهرة، واكد على اعادة الاعتبار لمكونات الدولة العسكرية والامنية، وحصرية امتلاكها للسلاح، فان تراكم الخروقات لهذا الجانب من الاتفاق، اعاد وضع البلاد من جديد، تحت رحمة البيئات المسلحة، والتي تقوم عمليا بدور الشريك السارق للدولة ومؤسساتها الشرعية في مسؤولياتها الامنية والعسكرية والقضائية. ولم يعد مقبولا بعد كل تلك التجارب المريرة، ان يبقى السلاح غير الشرعي وصيا على الدولة في التحكم بمسؤولياتها الوطنية.
هذا ومع ان المعطيات تشير الى ان الحكومة ستنال الثقة، الا ان جلسات النقاش النيابية قد تشكل ساحة مواجهة بين نواب الاكثرية الحالية ونواب 14 اذار.
وكان السيد حسن نصرالله قال مساء السبت في خطاب مباشر عبر تلفزيون المنار ان المحكمة الدولية وقراراتها وما ينتج عنها بالنسبة الينا اميركية اسرائيلية بوضوح. وبناء عليه نرفضها ونرفض كل ما يصدر عنها من اتهامات باطلة او احكام باطلة ونعتبرها عدوانا علينا وعلى مقاومينا وظلما لشرفاء هذه الامة.
واضاف لن يكون في الامكان توقيف المتهمين لا في ثلاثين يوما او ستين يوما او ثلاثين سنة او ثلاثمئة سنة، مضيفا ستذهب الامور الى المحاكمة الغيابية والحكم صادر ومنته.
واضاف نصرالله لا تحملوا حكومة ميقاتي في هذا الملف ما لا يجوز ان تحملوها، وما لم تكن حكومة الحريري لتحمله. وتابع لو كانت الحكومة برئاسة الحريري او السنيورة هل كانت تستطيع ان تعتقل هؤلاء الاشخاص؟ هل كانت تستطيع ان تنفذ مذكرات التوقيف؟ لن تستطيع وكلنا يعرف ذلك، ولا اعتقد انه يمكن ان يعثروا على المتهمين او يوقفوهم.
وقد قال العماد ميشال عون ان كلام نصرالله يسقط صدقية المحكمة الدولية وجديتها، ويظهر ان منطلقهم الاساسي هو توصيف حزب الله على انه ارهابي. واستبعد عون ان تتمكن المحكمة الدولية من توقيف المتهمين الاربعة وقال ضاحكا فلتأخذهم المحكمة ان وجدتهم.
وتوقع عون ان تنال الحكومة في جلسة نيل الثقة اصواتا تفوق عدد الاكثرية الحالية. وقال اعتقد ان درجة القناعة بالحكومة الجديدة عند النواب قد تتجاوز الاكثرية الحالية.
هذا وحملت قناة المستقبل مساء امس على ميقاتي وقالت انه التزم الصمت ولم ينطق بكلمة واحدة بعد عرض القوة التلفزيوني للسيد حسن نصرالله، والصمت في هذه الحالة ليس من صفات الذهب بل هو من صفات التنك خصوصا عندما يصبح رئيس الحكومة مجرد متفرج في مسرح سياسي تتحول فيه الحكومة الى شاهد زور تجاه المسائل الكبرى.
وقالت ان نصرالله أدلى بالبيان الوزاري الحقيقي للمحكمة، ومجلس النواب في جلساته العامة المقرر أن تبدأ يوم غد الثلاثاء سيناقش السيد حسن والمواقف التي صدرت عنه، وسيكون الرئيس ميقاتي في أحسن الاحوال مجرد باش كاتب في مواقف المتفرجين أو المتذمرين.
وفي طهران، قال رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني ان المحكمة الخاصة بلبنان مسيسة وغير نزيهة وان توجيهها الاتهام الى عناصر في حزب الله لا اهمية له.
