علم من مصدر اعلامي قريب الصله بحزب الله ، ان الحزب كان يتوقع صدور القرار الاتهتمي في أي لحظه منذ عدة أيام وكان على علم بالمحتويات نتيجة التسريبات المعروفه منذ مده وأنه أعد خطة لمرحلة ما بعد القرار الاتهامي تتضمن التالي:
– ان تتولى الحكومه اللبنانيه العتيده برأسة نجيب ميقاتي التعامل مع قرار المحكمه ومندرجاته من مذكرات توقيف وغيرها كما تتعامل النيابه العامه اللبنانيه عادة مع أي حاله مماثله ودون عرقلة عملها ,وتجدر الاشاره هنا الى ان السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير لم يأت على ذكر منع قوى الأمن من القيام بعملها في هذا المجال واعتباره يمس كرامة المقاومين كما كانت معلومات صحافيه قد أوردت ميتبقة كلام أمين عام حزب الله.
– ومع عدم العثور على كوادر حزب الله الأربعه المطلوبين للمحكمه الدوليه كما هو متوقع (المعلومات أنهم باتوا خارج الأراضي اللبنانيه) فانهم سوف يحاكمون غيابيا كما هو متوقع من قبل تلك المحكمه وينتهي الموضوع القضائي عند هذا الحد.
أما اذا تطورت الأمور وسطرت مذكرات توقيف دوليه بحق قاده سياسيين أو عسكريين في حزب الله مستندة على مسؤولية الرئيس عن عمل مرؤوسيه فان حزب الله سوف يعمد الى الخطوات التاليه:
– اعلان ان المحكمه باتت عدوه للبنان والطلب من الحكومه عدم التعامل معها وقطع كل أشكال العلاقلت القضائيه والأمنيه بينها وبين لبنان .
– تنظيم مسيرات مليونيه داعمه للمقاومه ورافضه للنيل من قادتها عبر المحكمه الدوليه.
– اعلان مناطق امنيه مقفله يمنع أي قوه عسكريه أو أمنيه لبنانيه كانت أم أجنبيه الأقتراب منها واطلاق تحذيرات اعلاميه قويه في هذا الشأن.
– اطلاق حمله دوليه منسقه مؤلفه من لبنان وسوريا وايران وانضمام العراق اليها داعما هدفها كشف تسييس عمل المحكمه واقناع بعض الدول الكبرى مثل روسيا والصين أن عمل المحكمه هو خطوه في سبيل اعادة هيمنه الدول الغربيه واسرائيل على المنطقه العربيه والشرق الاوسط ككل ،وبالتالي فان احباط عملها عن طري التصدي لعمل المحطمه سوف يكون أمرا حيويا لمصالح الجميع.
هذا ويتوقع حزب الله أن لا يحدث أي خلل أمني في لبنان مهما تعقدت المسائل السياسيه وتعاظمت التهديدات ، فقرار التهدئه الداخليه اتخذ من أعلى المستويات ولا رجوع عنه والفتنه يستفيد منها الاخرون من أجل التشويش والنيل من سمعة الحزب وهذا ما لا يريد أن يوفره لهم بسهوله.
