الديار : القرار الإتهامي مرّ في نطاق المقبول والسيّد يتحدث اليوم

يبدو أن الأجواء التي سادت بعد صدور القرار الاتهامي بقيت في نطاق المقبول ولم تحصل حوادث في كل المناطق اللبنانية واقتصر الامر على ردود فعل سياسية وتعليقات على القرار الاتهامي.
ووفق معطيات «الديار وبسبب مهلة الـ60 يوماً وافتتاح عمل المحكمة في ايلول، فإن الامور ستهدأ هذا الصيف على ان تتقدم الحكومة ببيان وزاري امام المجلس وتنال الثقة بحوالى 68 صوتا لان نائبا من كتلة عون هو النائب صوايا غائب عن البلاد بهذا تخسر الاكثرية صوتاً واحداً وتصبح 67 صوتا.
لكن تصريح النائب ميشال المر انه سيعطي الثقة يؤدي الى تأمين 68 صوتا، بعد ذلك ستنصرف الحكومة الى العمل، وهنالك جدال ونقاش سيحصل في شأن التعيينات والتشكيلات فتيار عون وحزب الله وحركة امل يريدون تغيير قسم كبير من المدراء العامين الذين يخصون الحريري، فيما الرئيس ميقاتي يريد اجراء تشكيلات وتعيينات لكن دون ان يظهر الامر انتقاما من فريق الحريري في الادارة اللبنانية، بل ستجدد الحكومة لحاكم مصرف لبنان ولكن امامها 1800 بند على جدول الاعمال. وتعيين وترفيع 3200 موظف ومسؤول في الدولة، ومن اهم البنود امام الحكومة جداول الترقيات للضباط في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام حيث اعدت قيادات الجيش والامن الداخلي والامن العام الجداول من جديد لاقرارها في مفعول رجعي في مجلس النواب بطلب من الحكومة.
اليوم يتحدث السيد حسن نصرالله وخطابه سيكون سياسي وسيؤكد على الادلة التي قدمها سابقا، اما مضمون خطاب السيد نصرالله فلا تعرف «الديار
عنه الكثير إلا ان الخطاب ينتظره اللبنانيون لمعرفة اول موقف لحزب الله على القرار الاتهامي على اعلى مستوى، مع العلم ان القرار الاتهامي لم يطلع عليه احد، لكن وسائل الاعلام تناولت اسماء 4 مطلوبين وذكرت انهم ينتسبون لحزب الله.
في المقابل اجتمعت كتلة تيار المستقبل واصدرت بيانها، كان لافتا لجهة ما جاء في البيان ان اتهام افراداً لا يعني اتهام طائفة او جهة وان قرينة البراءة متوافرة لحين صدور حكم المحكمة.
على صعيد اخر، نفذ القاضي سعيد ميرزا الاجراءات القانونية وحولها الى العميد عبدو نجيم قائد الضابطة العدلية في مكتب النيابة العامة التمييزية الذي بدوره حولها الى كل من القوى الامنية والمخافر لتنفيذ مذكرات التوقيف.
من جهته اعلن وزير الداخلية العميد مروان شربل ان قوى الامن ستنفذ مذكرات الاعتقال وستقوم بمداهمة اماكن وعناوين المطلوبين فإذا وجدتهم ستعتقلهم واذا لم تجدهم ستبلغ القضاء اللبناني.
واعتبرت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ان اولئك الذين يعارضون المحكمة الدولية يسعون الى خلق خيار زائف بين العدالة والاستقرار، ودعت الحكومة اللبنانية الى مواصلة الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ودعم المحكمة الخاصة.
المجلس الشرعي الاسلامي
على صعيد آخر، توقعت معلومات ان يعقد المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى اجتماعا استثنائيا خلال اليومين القادمين لاصدار موقف بعد القرار الصادر عن المحكمة الدولية.
لكن المفارقة تجلت في النبرة الهادئة التي حكمت خطاب 14 اذار منذ لحظة صدور القرار الاتهامي بدءا من كلام الرئيس سعد الحريري والدكتور جعجع وامين الجميل، كما ان موقف كتلة المستقبل كان لافتا بالتأكيد ان توجيه الاتهام الى افراد لا يعني توجيهه الى حزب او طائفة وان القرار الاتهامي ليس حكما بل اتهاماً والمتهم يحتفظ بقرينة البراءة الى ان تثبت ادانته كما ان الاتهام يستهدف الشخص المتهم حصرا ولا يشمل عائلته او طائفته او جماعته، وقرأ فيه مراقبون اصرارا على الاستقرار وعدم اقحام البلاد في عمليات الشحن الطائفي.
كما اكدت كتلة المستقبل انها ستحجب الثقة عن الحكومة الانقلابية.
شربل
وتوقع وزير الداخلية والبلديات مروان شربل ان تحصل بعض التظاهرات ابتهاجاً الا انها ستكون مراقبة وتحت السيطرة بدءا من مدينة طرابلس.
وقال: لم نتبلغ كقوى امنية رسميا هذه المذكرات لكننا حتما سننفذها بالطرق التي نراها مناسبة لان لا احد قادر على رفض تنفيذ هذا القرار الاتهامي، لافتا اننا كقوى امنية سنقوم بواجبنا في هذه المسألة وسنداهم منازل المطلوبين الذين صدرت في حقهم مذكرات التوقيف فإذا وجدناهم سنسلمهم الى السلطات المعنية واذا فروا سنبلغ السلطات القضائية بذلك.
واشار الى ان القرار الاتهامي كان من المفترض ان يكون سريا كي تنفذه القوى الامنية بالشكل المطلوب لكن حصل عكس ذلك، اذ علمت بمضمون القرار عبر وسائل الاعلام وقبل وصوله الى الدوائر الرسمية، ونتيجة لذلك فإن اي مطلوب سيهرب حتما.
السفير السوري
أعلن السفير السوري علي عبد الكريم بعد زيارته للرئيس نبيه بري ان وفد المحكمة الدولية لم يزر سوريا لتسليم مذكرات الى السلطات، ولن يزورها باعتبار ان سوريا لم توقع بروتوكول تعاون مع المحكمة الدولية وبالتالي فإن اي مذكرات ستبلغ الى سفيرها في الامم المتحدة.
الى ذلك اعلن المدعي العام للمحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار في بيان صادر عن مكتبه ان احالة المتهمين الى القضاء يتطلب التمسك بسيادة القانون المتواصل من قبل السلطات اللبنانية والدعم من المجتمع الدولي، كما تحدث بلمار عن امكانية تقديم قرارات اتهام اضافية الى قاضي الاجراءات التمهيدية في اي مرحلة.
نجار
فنّد وزير العدل السابق البروفسور إبراهيم نجار الآليات القانونية الواجب إتباعها إثر تسلم لبنان من المحكمة الدولية مذكرات التوقيف الأربع في حق متهمين في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري، معربا عن إعتقاده ان حزب الله لن يتعاون مع مذكرات التبليغ. وأكد ان قرار فرض عقوبات في حال تعذر تنفيذ مهمة تبليغ مذكرات الإتهام يعود الى مجلس الأمن الدولي.
كلام الوزير نجار جاء ردا على سؤال عن الالية القانونية لتنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في حق أربعة لبنانيين متهمين في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري، فقال: المحكمة الدولية سلمت المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا اربع مذكرات إتهام كل واحدة منها في ظرف مختوم وموجه الى متهم، بدوره أحالها القاضي ميرزا وفقا للإتفاق المعقود مع المحكمة الدولية بحسب القانون اللبناني والإجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني، الى المفرزة العدلية ليتم تبليغها الى المتهمين الأربعة وفي حال تم تبليغ أحدهم يتم فتح الظرف المتعلق به، وإذا تعذر ذلك يعاد الظرف من دون فتحه. وهنا على وزير الداخلية العميد مروان شربل الذي أكد إستعداد وزارته القيام بما يتعين عليها في هذا الصدد، تكليف عناصر قوى الأمن الداخلي مهمة التبليغ التي يجب ان تقوم بها مرات عدة في الأمكنة التي يمكن ان يكون المتهم موجود فيها، وإذا لزم الأمر فحملة مداهمات قد تسفر عن التبليغ أو لا، حتى إتمام المهمة وسوق المتهمين امام المراجع المختصة لتسليمهم الى المحكمة الدولية وفقا للإصول القانونية. وفي حال فشلت كل تلك المساعي لتبليغهم خلال مهلة شهر يكون قد تعذر على لبنان تنفيذ المهمة، عنذئذ تعلن النيابة العامة التمييزية ذلك، ومن ثم ترفع هذه القضية الى المحكمة الدولية التي تلجأ بدورها الى أساليب أخرى للتبليغ منها وسائل النشر ومحطات التلفزة والصحف وغيرها وذلك أيضا خلال مدة شهر وفي حال لم يتم التوصل الى نتيجة، فثمة إمكان لأن تصدر المحكمة الدولية مذكرات توقيف غيابية في حق المتهمين وتعممها على الأنتربول واليوروبول من أجل تنفيذها. وهنا تجدر الإشارة الى ان المحكمة كانت عقدت لهذا السبب إتفاقات مع الإنتربول. وفي حال لم يتم العثور على المتهمين وتوقيفهم على رغم كل المساعي تصدر المحكمة في حقهم أحكاما غيابية. وأوضح نجار ان تنفيذ الإتفاقات الدولية ومذكرات التفاهم لا يحتاج الى تدخل من قبل الحكومة اللبنانية ولا الى أي شخص آخر من قبلها، طالما ان المذكرات يفترض ان تنفذ مباشرة وفورا بواسطة النيابة العامة التمييزية. واعرب عن إعتقاده ان حزب الله لن يتعاون مع مذكرات التبليغ لأنه صرح بانه غير معني بهذا الموضوع .
وعن إمكان إعلان نص القرار الإتهامي للبنانيين قال: هذا الأمر يقرره قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرانسين. وقال نجار ان ليس لديه أي علم بتوجه وفد المحكمة الى سوريا وان دمشق لم تعقد إتفاق تعاون مع المحكمة الدولية.
وعن إمكان فرض عقوبات في حال تعذرت كل المساعي لتبليغ مذكرات التوقيف، وفي حق من ستكون قال نجار: هذا الأمر يعود الى مجلس الأمن الدولي.

السابق
أهالي المفقودين لسفير حقوق الإنسان:”نريد عظامهم”
التالي
الانوار: كتلة المستقبل تتهم الحكومة بالانقلاب على المحكمة.. وجنبلاط يدعو للحوار