ظل القرار الاتهامي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري في واجهة الاهتمامات امس، واستمرت ردود الفعل بشأنه ملازمة للانقسام السياسي في البلاد. وفيما قال مدعي عام التمييز ان الاجراءات القانونية لتنفيذ مذكرات التوقيف اخذت طريقها الى التطبيق، دعا النائب وليد جنبلاط الى تلازم الاستقرار والعدالة، والى العودة للحوار تجنبا للفتنة.
وفي مقر المحكمة الدولية، رحب المدعي العام دانيال بلمار بالتصديق على القرار الاتهامي وتسليمه الى السلطات اللبنانية، مشيرا الى احتمال تقديمه قرارات اخرى في اي مرحلة.
وقال بلمار بحسب بيان صادر عن مكتبه في لايدسندام قرب لاهاي ان التحقيقات ما زالت مستمرة في مكتب المدعي العام وكذلك العمل استعدادا للمحاكمة. ويمكن للمدعي العام ان يقدم قرارات اتهام اضافية الى قاضي الاجراءات التمهيدية في اي مرحلة.
واعتبر بلمار ان القرار الصادر عن قاضي الاجراءات التمهيدية بالمصادقة على قرار الاتهام والموافقة على مذكرات التوقيف يعتبر تقدما مهما لانه يمثل اول مراجعة قضائية مستقلة لعمل مكتب المدعي العام، مضيفا ان التصديق يعني اقتناع قاضي الاجراءات التمهيدية بوجوب ادلة كافية لاحالة المتهمين الى المحاكمة.
وفي ليون، أعلنت منظمة الانتربول امس انها طلبت من المحكمة الخاصة بلبنان السماح بنشر معلومات عن المشتبه بهم المطلوبين.
وقالت الانتربول في بيان حتى الان لم تتلق الشرطة الدولية اي طلب من قبل المحكمة الخاصة بلبنان لنشر مذكرة حمراء او لادخال في قاعدة معطيات الانتربول معلومات عن مطلوبين في جريمة اغتيال رفيق الحريري.
وقالت شرطة الانتربول لا يمكن للشرطة اعتقال اشخاص خطيرين او منعهم من عبور الحدود استنادا الى معلومات نشرتها وسائل الاعلام، انها بحاجة الى اذن سلطات قضائية او حكومية.
ولم تتمكن شرطة الانتربول التي ذكرت بأنها تعاونت بشكل وثيق مع المحكمة، من تفسير سبب عدم اصدار المحكمة اذنا بتعميم لدى 188 بلدا عضوا في الانتربول اسماء المطلوبين وتواريخ ميلادهم وصورهم.
وزير الداخلية
وفي بيروت قال وزير الداخلية مروان شربل ان وصول اسماء المتهمين الى وسائل الاعلام قبل ان تصلنا، افقدنا عنصر المفاجأة في عملية البحث عن المتهمين وتوقيفهم.
واوضح ان القوى الامنية ستبدأ عملية جمع المعلومات والبحث عن المتهمين وتحديد اماكن تواجدهم تمهيدا لمحاولة توقيفهم. وقال ان المسار القضائي يأخذ مجراه الطبيعي. لكن لا نعلم ما اذا كنا سنخرج منه بسلة فارغة ام ملآنة، مشيرا الى وجود بين 15 الف الى عشرين الف مذكرة توقيف في لبنان لم نتمكن من تنفيذها لاننا عاجزون عن ايجاد اصحابها الذين قد يموتون او يسافرون ولا نعرف بهم.
واعتبر وزير الداخلية ان القرار الاتهامي هو قرار امني، داعيا الى عدم ادخال الامن في السياسة، والى التعامل بروية وحكمة مع القرار مراعاة للوضع الامني، لانه اذا انفجر الوضع، لا يعود هناك قرار اتهامي ولا بلد.
اما النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، فقال ان الاجراءات القانونية لتنفيذ مذكرات التوقيف التي تسلمها من وفد المحكمة الدولية اخذت طريقها الى التنفيذ وفقا للاصول منذ امس.
كتلة المستقبل
في هذا الوقت عقدت كتلة المستقبل النيابية اجتماعا استثنائىا وقالت على اثره ان القرار الاتهامي ادخل لبنان في مرحلة جديدة من تاريخه بحيث بات ما قبل صدور القرار غير ما بعده.
واشارت الى ان هذا القرار الاتهامي ليس حكما بل اتهام والمتهم يحتفظ بقرينة البراءة الى ان تثبت ادانته او براءته. كما ان الاتهام يستهدف الشخص المتهم حصرا ولا يشمل عائلته او طائفته.
جنبلاط يدعو للحوار
اما النائب وليد جنبلاط فدعا في مؤتمر صحافي عقده امس الى تلازم الاستقرار والعدالة، ودعا الى الحوار والابتعاد عن كل ما من شأنه ان يفاقم الاحتدام السياسي.
واعتبر ان توجيه الإتهام لأفراد كما حصل، لا يمكن أن يوجه الى جهة أو حزب أو طائفة، لأن ذلك سيكون بمثابة منزلق خطير يضرب ليس السلم الأهلي والوحدة الوطنية فحسب، بل يهدد كل أسس الوحدة الإسلامية من لبنان الى كل المنطقة.
وجدد الدعوة الى أن يكون التخاطب السياسي عقلانيا، فوق العاطفة وفوق التجييش، وفوق الذين يريدون من هنا أو هناك من أن يجعلوا من لبنان ساحة تجاذب أو تصفية حسابات إقليمية ودولية حتى لا ندخل في لعبة الأمم كما سبق وذكرت.
وفيما تترقب الساحة السياسية موقف حزب الله في كلمة سيوجهها مساء اليوم الأمين العام السيد حسن نصرالله عبر قناة المنار يخصصها للرد على القرار الإتهامي، أوضحت مصادر سياسية ان نصرالله سيعلن ان الحزب غير معني بالقرار الاتهامي الا انه سيركز على التهدئة والحفاظ على الاستقرار في الداخل.
واشارت الى ان قوى 14 آذار كانت عازمة على عقد لقاء موسع لقياداتها إثر صدور القرار الظني الا ان غياب عدد من أركانها عن البلاد ولا سيما قيادات المستقبل حمل هذه القوى على ارجائه الى موعد لاحق. ولكن الامانة العامة لقوى 14 اذار اعلنت انها ستعقد السادسة من مساء غد الاحد في فندق البريستول، مؤتمرها الخامس بعنوان المحكمة طريقنا الى الخلاص.
كلينتون
وفي واشنطن، دعت وزيرة الخارجية الاميركية كلينتون امس جميع الاطراف في لبنان الى التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان. وقالت في بيان ندعو الحكومة اللبنانية الى تنفيذ واجباتها تجاه القانون الدولي ودعم المحكمة الخاصة.
واعتبرت وزيرة الخارجية الاميركية ان القرار الاتهامي مرحلة مهمة تقدم للبنان فرصة الابتعاد عن تاريخه الطويل من العنف السياسي. ودعت كذلك جميع الاطراف الى التشجيع على اجواء سلمية والتعاون مع المحكمة التي تقوم بواجباتها في صورة مهنية وغير مسيسة.
