ليوم، في تمام الثانية عشرة، تتوقف اللحظات «النسوية» عن العمل لخمس دقائق، استنكاراً عن تغييب «معالي الوزيرة» في تركيبة الحكومة الجديدة، والمشكلة أن الجميع يعترفون ويؤمنون قولاً لا فعلاً، بأن المرأة أثبتت فعاليتها الوزارية.
هل خضعت المرأة اللبنانية لحسابات «الأوزان» الطائفية والمناطقية، والكتل النيابية؟ وهل كثرة أسماء الذكور التي طرحت قبل تشكيل الحكومة، جعلت المتباحثين والمشكّلين، ينسون أو يتجاهلون، أو ربّما يغيّبون المرأة عن حساباتهم؟ أيعقل أن أحزاباً في لبنان لم تجد بين كادراتها عناصر نسائية تؤدي المهمة الوزارية، علماً أن تاريخ تلك الاحزاب ومسيرتها شهدت سابقاً وتشهد اليوم أسماء نسائية لمعت وتلمع في شتى الميادين السياسية والثقافية والاجتماعية والحقوقية؟
قدرة المرأة
على المشاركة
إذا كانت حكومات بعض الدول العربية قد حفلت ولا تزال بأسماء وزيرات في حكوماتها، أمثال مفيدة التلاتلي من تونس، ومعصومة المبارك من الكويت، وثريا جبران من المغرب، وبثينة شعبان في سورية، فمن المعيب أن تكون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ليس بين أركانها أي إسم نسائي، ويمكن إطلاق صفة الذكورية بامتياز على تلك الحكومة.
شايب
مسؤولة لجنة العلاقات الثقافية في المجلس النسائي اللّبناني إقبال شايب، وفي حديث إلى «البناء» تقول: «بعد تشكيل الحكومة الجديدة الخالية من أي عنصر نسائي، كانت النتجة مستفزة نوعاً ما، فكان المجلس النسائي أول المستنكرين، وقد دعت رئيسة المجلس د.شعراوي جميع الهيئات النسائية في المجلس أي حوالي 170 جمعية وهيئة من خارج المجلس إلى إجتماع طارئ، حيث أكدت على ضرورة التحرك والإستنكار، وفي 20 حزيران اجتمعت مسؤولات الهيئات النسائية داخل المجلس، في مقر المجلس النسائي اللّبناني وتحدثت شعراوي عن التهميش والاستهتار من قبل الحكومة الجديدة، وعلى ضرورة التحرك، واقترحت الأخيرة التوقف عن العمل لمدة 5 دقائق نهار الثلاثاء 28 حزيران في تمام الثانية عشرة ظهراً».
وتابعت شايب حديثها مؤكدةً على ضرورة الإحتجاج والإستنكار، «لأنه من الظلم التراجع بدلاً من التقدم، فكانت الحكومة السابقة تضم وزيرتين، أما اليوم فلا وزيرة واحدة، المؤسف أكثر هو أن الكتل النّيابية لديها أهم نساء المجتمع وأبرزهن، لماذا هن مغيبات عن الساحة السياسية، على الرغم من اعترافهم بأنهن جديرات بتلك المناصب، إلا أنهم لا يقبلون بأن تكون المرأة جزءاً من تلك الحكومة، فهذا تهميش للمرأة واستهتار بمقدرتها، ولن نرضى بذلك».
وردّاً على سؤال حول «كفاية» الخمس دقائق لإيصال الرسالة أجابت شايب: «الخمس الدقائق هي نوع من الاحتجاج والاستنكار، أنها مجرد تسجيل موقف، وتلك الخمس دقائق ليست سوى الخطوة الأولى، وإذا لم نلق جواباً لمطالبنا، ستكون لنا خطوات تصعيدية أخرى كثيرة أبرزها: إلغاء التّمييز في القوانين اللّبنانية، الكوتا النسائية بنسبة 30 % في المجلس النّيابي والمجالس البلدية. تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ورفع التحفظات عنها. تطوير موقع المرأة في عملية الإنتاج. وصول المرأة إلى مواقع القرار السياسي. تعزيز الديمقراطية والحريات العامة. السعي لإيجاد مجتمع علماني لا طائفي. استحداث قانون مدني إختياري للأحوال الشخصية».
وأنهت شايب كلامها مؤكدةً أن السبب الرئيسي لتهميش المرأة في الحكومة، هي العقلية الذكورية التي لا تعترف بقدرات المرأة وإنجازاتها في الكثير من الأمور الادراية والاقتصادية والاجتماعية، والحل هو قانون عصري نسبي للانتخابات النيابية لعام 2013 ، واعتماد 30 % للكوتا النسائية، خارج القيد الطائفي طبعاً».
دوغان
وفي حديث خاص لـ«البناء»، أفادت المحامية ورئيسة المجلس النسائي السابق، إقبال دوغان، أنها ستكون من المشاركات والمنظمات لهذا التحرك، ليس لأنه مجرد قرار من الهيئات النسائية بل لأنه قضية، كما على كل مرأة أن تدافع عن حقوقها وترفض الظلم والاستهتار بها وبقدراتها».
أما عن الوزير «السابق» الذي رفض التوقيع على قانون حقوق المرأة فقالت دوغان: «كنت أتمنى أن يقرأ القانون قبل أن يرفضه، كما كان عليه أن يستشير أشخاصاً ذوي خبرة، فآمالنا بالشباب نواة للتغيير».
أما عن سبب غياب معالي الوزيرة عن الحكومة الجديدة فقالت دوغان: «العقلية الذكورية والتناحر على المراكز من أهم أسباب تغييب المرأة عن الحكومة ما ولّد ثغرة كبيرة، خصوصا بعد وعود مستفيضة من الكتل النيابية قبل الانتخابات وبعدها، ولكن أين الوفاء بالوعود؟ إن عدم الالتزام بهذه الوعود يعيد الحكومة الجديدة خطوات الى الوراء، بعد أن جاءت ذكورية مئة في المئة، متخلية عن تمثيل المرأة التي تشكل 50 % من الشعب اللبناني، فيما فاقت نسبة تصويتها في الانتخابات النيابية والبلدية نسبة تصويت الرجل، وربما آن الاوان لمحاسبة الطبقة السياسية»
.
بشارة
وفاء بشارة من تجمع النهضة النسائية أفادت لـ«البناء» أن المرأة أثبتت أنها عنصر أساسي جداً في المجتمع، وكونها تستطيع أن تبدع في جميع القطاعات الإدارية والميدنية، وفي أغلب الأوقات هي خلاقة أكثر من الرجل، إلا اننا في مجتمع ذكوري بامتياز، فلا يعطون القرارات المصيرية إلا للرجل، والمضحك المبكي في هذه القضية، ان الرجال في مجتمعنا ينادون بحقوق المرأة ويعترفون بها ولكن قولاً من دون فعل». ودعت بشارة الحكومة الجديدة الى «تصحيح عاجل لهذا الخطأ الجسيم مع تضمين بيانها الوزاري تحقيق المساواة بين المواطن والمواطنة، وترسيخ القيم الديمقراطية في العائلة والمدرسة والمجتمع، وإلغاء التّمييز في القوانين اللّبنانية التي نطالب بها منذ سنوات، منها الكوتا النسائية 30 % في المجلس النيابي والمجالس البلدية عند تعديل قوانين الانتخابات والعنف ضد المرأة والاعلام والاعلان والحضانة والمساواة في قوانين الضمان الاجتماعي والاقتصادي»، وقد تابعت بشارة هذا التحرك لإيصال صوتنا لكل من يرفض المساواة، هذا التحرك هو صرخة ليعي المجتمع بأكمله أن معظم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي من الطائفية».
