تعليقاً على ما ورد في صحيفة "وول ستريت جورنال" بعنوان "لا تتعاملوا مع المصارف اللبنانية"، أسف رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزيف طربيه لأن يكون هذا المقال صدر في صحيفة محترمة، "إذ أن ما ورد فيه ظاهره الإزدراء الواضح"، وقال في حديث لـ"المركزية": كيف تصبح بيروت مركزاً لتبييض الأموال إذا كان هذا الإتهام قد تناول مصرفاً واحداً من أصل القطاع اللبناني ككل الذي يضمّ 65 مصرفاً، علماً أن المصارف الدولية وخصوصاً الأميركية منها، تمرّ فيها عملية تبييض أموال وتقمعها الإدارة الأميركية كما يقمع لبنان مثل هذه العمليات ويلاحقها القضاء اللبناني المختص.
أضاف: من هنا، ما ورد في المقال المذكور ظاهره سياسي واضح، وأبلغ دليل الى ذلك أن التعليقات الإلكترونية على موقع كاتب المقال، أشارت في غالبيتها إلى خلط الكاتب بين الشعور السياسي والواقع الفعلي للقطاع المصرفي اللبناني وغيره، لأن الإتهامات التي تطلق عادة في حق العمل المصرفي، تجري الأجهزة المختصة تحقيقات في شأنها تمتد أحياناً لسنوات عدة للبت بصحتها.
وتابع طربيه: أما القطاع المصرفي اللبناني المتقدّم في المنطقة، فلم ينجح إلا لأنه يراعي أهم المقتضيات المطلوبة في موضوع مكافحة تبييض الأموال، إذ لا يمكن للبلد أن يكون جاذباً للرساميل إن لم يكن شفافاً ويراعي مثل هذه الأصول. وختم: بالطبع، إن كاتب المقال يقصد إلحاق الضرر بلبنان عن طريق التعرّض لقطاعه المصرفي، كما أنه ليس له أي صفة رسمية وبالتالي لا يعبّر عن موقف بلاده ولا عن المراجع الأميركية المختصة.
