بعدما أعلن الرئيس نجيب ميقاتي "حكومة 8 آذار وحزب الله والكَيد السياسي"، أعلنت كتلة "المستقبل" النيابية وقوفها "في موقع المعارضة الديمقراطية السلمية المسؤولة والشاملة من أجل حماية لبنان"، محذرة في الوقت نفسه من "ممارسات ثأرية أو محاولة التنكيل والانتقام".
ورأت بعد اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، أن "كان في الإمكان الخروج بهذه الحكومة الأحادية اللون والاتجاه، منذ الأسبوع الأول للتكليف"، لافتة إلى أن "الحكومة التي أعلنت أتَت من ضمن سياق وتفكير وخلفية بعيدة كل البعد عن الحكمة والتبَصّر في الواقع اللبناني وما يجري من حولنا، لأنها انبثقت من رؤية يغلب عليها طابع المواجهة، سواء في مواجهة الرأي الآخر محليا والإصرار على إلغائه، أو في مواجهة الرأي العام العربي والدولي من خلال عدم الوفاء بالتزامات لبنان العربية والدولية".
أضافت: "تمّ الإطاحة بالوسطية المزعومة لتظهر الحكومة وليدة اتجاه أحادي متفرد سياسيا، فيما شباب العالم العربي وشيبه ينزل إلى الشوارع ويتصدّى لآلات القمع، من أجل تعزيز المشاركة والديمقراطية والشفافية والحكم الرشيد ورفض الرأي الواحد".
ولاحظت أن "عملية تأليف الحكومة الجديدة اتجهت نحو التفرّد واللاتوازن السياسي، كما اختارت أيضا سياسة اللاتوازن المناطقي، وبالتالي فإن الحكومة التي أعلنها الرئيس ميقاتي هي حكومة 8 آذار وحزب الله والكيد السياسي، والتي قرّرت عبر لونها ولباسها السياسي الأحادي، التوجّه في اتجاه معاكس لسَير الأمور في العالم العربي، وفي خط معارض لما التزمَه الرئيس المكلف في ما خصّ الثوابت الوطنية".
وأشارت الكتلة إلى أنها "تترقب البيان الوزاري للحكومة، وستقوّم موقف الحكومة في بيانها من القضايا الوطنية الكبرى، ومن القضايا المتعلقة بعلاقات لبنان العربية والدولية"، معلنة وقوفها "في موقع المعارضة الديمقراطية السلمية المسؤولة والشاملة، من أجل حماية لبنان ودستوره ومواطنيه ومصالحه العليا وحماية النظام الديمقراطي بكل مكوّناته، وحماية الحريات واحترام الآخر".
ونبّهت الحكومة الجديدة إلى أن "أثمن ما لدى اللبنانيين هو عيشهم المشترك وحرياتهم العامة والشخصية ومبدأ التداول السلمي للسلطة، وهي أهداف نبيلة دفع اللبنانيون للحفاظ عليها الغالي والثمين، وبالتالي لن يتراجعوا عنها تحت أي مسوّغ أو صيغة"، مشيرة إلى أن "تجارب الأحزاب الشمولية البائدة، علّمتنا أن انقلابها يبدأ عبر تقديم الشخصيات المستقلة ظاهرا، لتعود وتقبض على أنفاس السلطة والمجتمع عن طريق القمع والقهر والاستبداد والاستهداف، وخطر انتقال هذا الوباء إلى لبنان، بات الآن وعبر هذه الحكومة احتمالا جديا أكثر من أي وقت مضى".
وحذّرت الكتلة الحكومة "بعد استيلاء الاتجاه الانتقامي على عدد من الحقائب الأساسية من أن أيّ ممارسات ثأرية وتنكيلية وكيدية بأنها ستواجهها بعزيمة لا تلين، ولن يتمّ السكوت عن أي تجاوز أو تفرّد أو محاولة للتنكيل والانتقام عبر تحويل الإدارة اللبنانية إلى خلايا حزبية فئوية لخدمة أغراض خاصة بها".
وأعلنت "أنها لا تزال تنتظر الموقف والإجابة على الأسئلة التي كانت طرحتها عند المشاورات التي أعقبت التكليف، ولا سيما في شأن المحكمة الخاصة بلبنان"، مطالبة الحكومة بموقف واضح من موضوع التزام القرارات الدولية، ولا سيما القرار 1701 ومسألة استعادة الدولة لسيادتها على أرضها في مواجهة السلاح الحزبي الذي سبق أن وُجّه إلى صدور اللبنانيين". كما حذرت من "مَغبّة استخدام لبنان أداة في كَم الأفواه والآراء"، مشددة على "احترام مبادئ حقوق الإنسان في التعبير، بعيدا من القمع واستعمال القوة والعنف لإسكاته".
