بعد يوم من إحراق وتخريب مسجد في الضفة الغربية، توافدت جماعات يهودية صباح أمس إلى المسجد الأقصى المبارك لتتجول في باحاته احتفالاً بما يسمى «عيد نزول التوراة». يأتي هذا في ظل حديث خجول عن مؤتمر للسلام في باريس يستبق خطوة فلسطينية للحصول على اعتراف أممي بالدولة الفلسطينية، حيث يزداد يوماً بعد يوم عدد الدول التي تريد الاعتراف بها على وقع احتمال فيتو أميركي.
وفيما أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين أن محادثاته في واشنطن لم تصل إلى نتيجة لاستئناف المفاوضات، أدانت لوكسمبورغ سياسة الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع الفلسطينيين ومفاوضات السلام، معتبرة أنها سياسة «خاطئة»،
ووسط إجراءات أمنية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بدأت مجموعات كبيرة من المستوطنين صباح أمس بعمليات اقتحام متتالية للمسجد الأقصى من «باب المغاربة» الواقع في الجهة الجنوبية، على حين دنس بعض المستوطنين المصلى المرواني والجامع القبلي بإلقاء زجاجات الخمر فيهما.
وقامت الوحدات العسكرية الخاصة المرافقة للمستوطنين بإبعاد المصلين الفلسطينيين المرابطين في المسجد، وهدّدت باعتقالهم في حال اقترابهم من المستوطنين.
ودعت مجموعة من المنظمات اليهودية الإسرائيليين لاقتحام المسجد لإحياء عيد «الشفوعوت البواكير» اليهودي أو ما يعرف بـ«عيد نزول التوراة».
وأدانت منظمة المؤتمر الإسلامي اقتحام الأقصى وقال الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلو أن الأمة الإسلامية «لن تلزم الصمت طويلاً إزاء استمرارها».
ويأتي هذا الاستفزاز الإسرائيلي بعد يوم من إحراق وتدنيس مسجد في قرية المغير بالضفة الغربية، والكتابة بالعبرية على جدرانه وإضرام النار بمحتوياته، وقد أدان منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري ذلك وقال: إن «أفعال المتطرفين الإسرائيليين استفزازية للغاية»، وشدد على ضرورة «اتخاذ إجراء رادع لمثل تلك الهجمات».
ومن جهتها أدانت الولايات المتحدة الجريمة وقالت: إن «هذا الاعتداء هو آخر أعمال العنف التي تستهدف مساجد الضفة الغربية، وقد قوضت مثل هذه الحوادث جهود إقامة سلام شامل في المنطقة»، ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى التحقيق في هذا الاعتداء وجلب المسؤولين أمام العدالة.
تأتي التوترات بين المستوطنين والفلسطينيين فيما تمر لحظات حساسة على الصعيد السياسي، فالفلسطينيون أعلنوا نيتهم التوجه للأمم المتحدة في أيلول للحصول على اعتراف بدولتهم، وهو الأمر الذي تنتقده إسرائيل والولايات المتحدة، حيث تتحدث واشنطن عن ضرورة العودة لطاولة المفاوضات وهو الأمر الذي يرفضه الطرف الإسرائيلي لأنه يعني تجميد الاستيطان، وكل ذلك في ظل توقعات بأن تنفجر انتفاضة ثالثة إذا استمر التوتر دون انفتاح أفق سياسي ما.
ونفى كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أن تكون مباحثاته في العاصمة الأميركية تضمنت اتصالات ومفاوضات مع مسؤولين إسرائيليين وأضاف عريقات: «نقلنا للمسؤولين في الإدارة الأميركية أنه إذا ما وافقت الحكومة الإسرائيلية على مبدأ الدولتين وعلى العودة إلى حدود 1967 مع تبادل للأراضي متفق عليه، وعلى وقف الإجراءات أحادية الجانب بما في ذلك الاستيطان في القدس، فإننا على استعداد للعودة إلى المفاوضات فوراً»، مؤكداً أنه في حال رفض الحكومة الإسرائيلية فستتوجه السلطة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بطلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.
وأشار عريقات إلى أن «المسؤولين الأميركيين قالوا: إن خيارهم هو استئناف المفاوضات، وكان ردنا عليهم هو: هل توافق إسرائيل على استئناف المفاوضات على أساس مبدأ الرئيس الأميركي باراك أوباما وهو حدود 1967؟»، وأضاف: «حقيقة لم تكن هناك إجابة أميركية».
وانتقد وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن عمان أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «ترغب في إبقاء الوضع على ما هو عليه وهو ما لا أقبله كأحد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ27، لأن بقاء الحال على ما هو عليه يقود إلى صراع جديد» ووصف السياسة الإسرائيلية بأنه «لا يمكن قبولها».
وقال: «نحن في الاتحاد الأوروبي علينا فعل كل ما يمكن الآن وفي الأسابيع القادمة لدفع حكومة إسرائيل لإعادة إطلاق المفاوضات».
وكشفت فرنسا في 2 حزيران مشروعاً لعقد مؤتمر سلام إسرائيلي فلسطيني على أساس القواعد التي أعلنها أوباما في أيار الماضي، لكن الخارجية الأميركية اعتبرت أن الفكرة الفرنسية سابقة لأوانها لعدم وجود رغبة لدى الأطراف.
وتخشى الولايات المتحدة أي مسعى أوروبي لاستبدال الدور القيادي للولايات المتحدة في هذه العملية التي أثبتت عدم نجاعتها حتى الآن.
