تتزاحم الملفات الخلافية على الساحة الداخلية في شكل غير مسبوق، غطى معه غبار الصخب السياسي كل الاستحقاقات الداهمة، وانعدمت الرؤية الى درجة بدا من الصعوبة على اي طرف تلمس الحقائق والعودة الى منطق القانون والدستور الواجب ارتفاعه فوق كل المعايير لتوفير الحلول المنشودة للازمات المتراكمة.
غير ان فسحة امل ارتسمت في الافق السياسي المسدود، اطلت تباشيرها من الصرح البطريركي الذي جمع تحت سقفه اليوم 37 شخصية مارونية بما فيها الاقطاب الموارنة ونواب الطائفة بمبدأ الشراكة واكدت على المحافظة على الارض كوسيلة لترسيخ الوجود والهوية واعادة التوازن الى الادارات العامة من خلال مشاركة المسيحيين في خدمة الدولة.
واجمع المشاركون على متابعة البحث للحفاظ على لبنان كرسالة ونموذج للديموقراطية والحرية وشكلوا لجنة لمتابعة العمل والتنسيق في ما بينهم تضم نوابا من مختلف الكتل السياسية، على ان يحدد البطريرك مار بشارة بطرس الراعي موعدا للقاء آخر قريبا بعدما كان اكد اهمية الالتقاء لتحسين وتحصين الوضع في ضوء تعاليم الكنيسة.
حث على التأليف: اما مسلسل الخلافات فلم يشهد اليوم فصولا عملية جديدة، واستكملت حلقاته من خلال السجالات والمواقف النيابية ولا سيما على خط الجلسة العامة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في 8 حزيران ووزع جدول اعمالها امس، على رغم عدم توافق هيئة مكتب المجلس.
وفي هذا المجال، كشف احد اعضاء الهيئة لـ "المركزية" ان الرئيس بري مؤمن بعدم انعقاد الجلسة بسبب عدم تأمين اكتمال النصاب القانوني بعد موقف النائب وليد جنبلاط، غير انه سيواصل توجيه الدعوات كما اعلن، الى حين تشكيل الحكومة، موضحا ان بري المح امس الى امكان تشكيلها قريباً.
واوضح ان موقف رئيس المجلس يهدف الى ممارسة الضغط على القوى السياسية المعنية لتسريع تشكيل الحكومة.
دعوة قانونية: من جهتها، قالت اوساط قريبة من الرئيس نبيه بري لـ "المركزية" ان دعوته الى الجلسة العامة قانونية مئة في المئة انطلاقا من مبدأ فصل السلطات ويحق له ان يدعو الى جلسة ويشرع القوانين وفق ما نص الدستور ولئن كانت الحكومة مستقيلة.
وفي المحور الحكومي، لاحظت اوساط مواكبة للاتصالات ان التطورات السورية الاخيرة وان كانت غير كافية في مجال الاصلاحات المنشودة لإعادة ضبط الوضع الا انها وفرت مناخا ملائما دافعا نحو تشكيل الحكومة انعكس في بوادر ايجابية مشجعة برزت منتصف ليل امس تنقلت بين بعبدا والرابية وفردان وعين التينة.
مفاجأة الوزير السني: وتحدثت الاوساط عن حلول شبه نهائية، مشيرة الى ان العمل يتركز على الوزير السني الممثل لسنة المعارضة والذي قد يشكل اسمه وانتماؤه الحزبي مفاجأة للجميع.
مساع جدية: الى ذلك، اكدت مصادر مواكبة لعملية التشكيل تتلاقى في الرأي مع قوى الاكثرية وجود مساع جدية للخروج من المأزق والاتيان بحكومة متجانسة لا ينفر احد منها.
وتوقعت المصادر ولادة الحكومة في اقرب فرصة ممكنة ومن دون تحديد ساعات ومواقيت اذا ما استمر التقدم الايجابي الموجود اليوم.
واشارت الى ان تذليل عقبة وزارة الداخلية والاتفاق على العميد مروان شربل ما زال قائماً حتى انه استتبع بخطوة توافقية اخرى على خط بعبدا – الرابية تقضي بإيجاد تسوية للوزير الماروني الخامس.
