أثار كتاب الرئيس اللبناني ميشال سليمان الذي وجهه إلى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال إبراهيم نجار، والذي طلب فيه إحالة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي إلى القضاء، لامتناعه عن تنفيذ قرار وزير الداخلية المستقيل زياد بارود بسحب القوة الأمنية من مبنى وزارة الاتصالات، عاصفة سياسية في لبنان وقوبل بمواقف غاضبة من فريق «14 آذار» وضعت قرار سليمان في خانة «الانتقائية».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن كتاب سليمان كان موضع بحث قانوني معمق في اجتماع ضم وزير العدل إبراهيم نجار والنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا في مكتب الأول بالوزارة، وقد أحيط هذا الاجتماع بتكتم شديد. وأكدت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط»، أن «المراجع المعنية منكبة على بحث الآلية التي سيسلكها كتاب رئيس الجمهورية والإجراءات التي ستتخذ في ضوئها، والقرار الذي يحفظ هيبة المؤسسات الدستورية والإدارية والأمنية»، وأكدت أن «المعالجة ستغلب منطق القانون وستكون حكيمة ومدروسة، بعيدا عن الارتجال».
وفي هذا السياق، أوضح مرجع قانوني أن وزير العدل «لا يستطيع أن يحرك القضاء (ضد اللواء ريفي) إلا بناء على دعوى أو جرم جزائي»، ولفت لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الأمر يحتاج إلى تقديم دعوى شخصية ومعلومات موثقة ليحقق فيها القضاء». وشدد على أن «وزارة العدل والقضاء ليسا معنيين بما حصل في مبنى وزارة الاتصالات، وهذا الأمر ليس من اختصاص القضاء، لأنه موضوع سياسي إداري»، ورأى أن «هناك إسقاطات للمواضيع السياسية على الواقع القضائي والعدلي، وهذا خير تعبير عن الخلل البنيوي في الطرح وفي التصرف والتعامل بين الوزارات والأجهزة»، معتبرا أن «كل موقف من هذا النوع يتخذ بشكل منفرد هو توريط للسلطات وتعميق للخلل القائم أصلا في المؤسسات».
أما عاصفة المواقف، فبدأها رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع في مؤتمر صحافي، استغرب فيه قرار (رئيس الجمهورية) بمحاكمة اللواء أشرف ريفي، وأشار إلى أنه «في كل ما يحصل من مخالفات البناء ومخالفات على الصعد كافة، وما حصل البارحة (أول من أمس) من إطلاق نار في حي الشراونة في بعلبك وخطف الإستونيين السبعة.. كل هذه الأمور تحصل في البلد؛ ونريد الآن أن نحاكم أشرف ريفي»، لافتا الانتباه إلى أنه «في أيام أشرف ريفي قامت قوى الأمن الداخلي بواجباتها، حتى إنه في أيام ريفي زادت نسبة المسيحيين في قوى الأمن الداخلي»، وسأل: «هل أصبح تحويل ريفي إلى القضاء أولوية؟ هل يريدون محاكمته لأنه لا يرسل بريده إلى الخارج (سوريا)؟ وهل لأن جهازه لا يأتمر من أحد خارج إطار الدولة؟ ألا يمكن أن تستقيم الأمور في الدولة إلا بمحاكمة أشرف ريفي؟». مشيرا إلى أن «رئيس جهاز أمن السفارات نفذ مهمة لا نعرف من أعطاها إياه، إضافة إلى ذلك، قام ملازم أول، واسمه صلاح علي الحاج، بخطف أربعة مواطنين سوريين معارضين وسلمهم إلى سوريا»، وسأل مجددا: «من تكلم في هذه المواضيع من بين الذين يتنطحون الآن؟»، مذكرا في الإطار عينه بأنه «منذ ثلاثة أشهر شهدنا عراضة مسلحة في المطار لاستقبال اللواء جميل السيد الذي كانت بحقه مذكرة توقيف». وقال جعجع: «في الوقت الذي نعتبر فيه قوى الأمن الداخلي هي آخر قلعة أمنية عسكرية موجودة، يتعاطى المسؤولون معها بهذه الطريقة».
وشرح عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وجهة نظر فريق «14 آذار» من قضية حادثة الاتصالات، مؤكدا أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي «لم يخطئ أبدا، والكلام عن أنه رفض تنفيذ كتاب وزير الداخلية ليس صحيحا، ولكنه كموظف نبه وزير الداخلية إلى أن ما طلبه منه يخالف القوانين، فكان أمام الوزير بارود الإمكانية ليصر ويؤكد على الأمر، ولكنه ترك مكانه». مبديا أسفه لـ«الهروب من المسؤولية»، وقا: «لا أدري ما هي خلفيتها، وربما يكون بارود قد تعب من كثرة ما عانى، ولكن في السابق حدث كثير من الأحداث ولم يتخذ بارود مثل الموقف الذي أخذه أخيرا، وهذا التصرف جاء كرد فعل وليس بسبب الحالة ذاتها». إلى ذلك، علق عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب نبيل نقولا على الكتاب الذي وجهه رئيس الجمهورية إلى وزير العدل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق ريفي، فقال: «هذه خطوة جيدة، ولكن نريد أن نرى استكمالا لها، فلا تكون نوعا من عملية تمييع الموضوع»، مضيفا أن «الجميع يعلم أن وزير العدل لم يتصرف مرة كوزير عدل؛ بل كان دائما يتصرف كفريق سياسي».
