لن تحجب الهمروجة الاعلامية والصراخ حقيقة مخالفات وزير الاتصالات في الحكومة المستقيلة شربل نحاس وهو الذي تجاوز القانون وحدود السلطة الممنوحة له في موضوع استدراج العروض المتعلقة بالشركة الخلوية الثالثة. ذلك ان مخالفة نحاس تنبع من كونه قام بهذا الاستدراج للعروض بعدما اسقطوا الحكومة وحين كان دوره يقتصر على حدود تصريف الاعمال.
ولفتت المصادر المطلعة الانتباه الى ان خطورة المعلومات المتوافرة حول ما اقدم عليه نحاس في مركز اتصالات العدلية لا تكمن فقط في سعيه الى تفكيك ونقل معدات وتجهيزات الشبكة الثالثة لمآرب حزبية، بل ايضا في ما كشف عن نيته صرف موظفين من مركز التخابر الدولي واستبدالهم بآخرين بطبيعة الحال سيكونون من ذوي الولاء لــ حزب الله الذي سيكون بذلك قد تحكم بالتنصت على التخابر الدولي عبر الخط الثابت اضافة الى التحكم بالتنصت على اي تخابر دولي عبر الهاتف الخلوي الذي يمر حكما بأوجيرو، مشيرة في الوقت عينه الى ان حجب داتا الاتصالات في الشهرين الاخيرين عن قوى الامن الداخلي لا سيما في اطار تحقيقاتها الجارية في قضية اختطاف الاستونيين السبعة، جعل الشكوك تزيد كثيرا حول الجهات التي تقف خلف هذه الحادثة.
وفي ما يخص اعتكاف الوزير زياد بارود، لفتت هذه المصادر الى ان بارود لم يصدر بالاساس امرا الى قوى الامن الداخلي لاخلاء الطابق الثاني من مبنى الاتصالات في العدلية بل هو ارسل كتاب وزير الاتصالات شربل نحاس الى اللواء ريفي وطلب منه تنفيذه من دون اي استشارة قانونية حول الموضوع ودونما اي اعتبار لتقديرات المدير العام لقوى الامن الداخلي حيال الوضع وموجبات الحماية الامنية المركزة، مشددة في هذا السياق على ان نحاس لا يملك الصلاحية لطلب اخلاء مبنى مستأجر من هيئة اوجيرو، انما طلب الحماية او سحبها يعود حصرا الى مدير عام الهيئة عبد المنعم يوسف من الزاويتين الدستورية والقانونية نظرا لكونه رئيس الهيئة المستأجرة للمبنى والمؤتمنة عن الدولة على حيازة وادارة اجهزة ومعدات الشبكة الخلوية الصينية بموجب قرار مجلس الوزراء، وعلى هذا الاساس انطلق ريفي في اتخاذ قراره وبقي على موقفه حتى حصل اتفاق على تسليم الحراسة الامنية للجيش اللبناني الذي ابقى على الحالة نفسها في الطابق الثاني لا بل اضاف قفلا ثانيا على الباب الرئيسي ما يثبت صحة الاجراءات التي كانت متخذة من قبل قوى الامن الداخلي.
واذ رأت ان احالة الموضوع الى القضاء اتى في مكان ما للتخفيف من احراج بارود، شددت هذه المصادر على عدم وجود مادة قانونية في مثل هذه الحالة يمكن للقضاء ان يستند اليها لكي يتحرك تلقائيا نظرا لانتفاء اي مخالفة في اداء المدير العام لقوى الامن الداخلي، معربة عن اعتقادها بأن الوزير بارود لو امعن في الجوانب القانونية للقضية والجهة ذات الصلاحية فيها، لما كان قد اقدم على الطلب من اللواء ريفي الامتثال لكتاب صادر عن جهة غير ذي صفة في طلب سحب الحراسة الامنية عن مبنى اوجيرو، واستغربت المصادر في الوقت عينه انتفاضة الوزير بارود على خلفية قضية مماثلة لا مخالفة قانونية فيها بينما كل ما شهدته وزارته من تحديات لسلطتها لم تستفزه وتجعله ينتفض حفاظا على سلطة القانون رهيبة الدولة، من حادثة اختطاف موظف في المطار، واستباحة الفريق الذي يسانده بارود اليوم حرم المطار الواقع تحت عهدته وسلطته.
