يرى مصدر رسمي لبناني مطلع، ان الأكثرية النيابية الجديدة، التي عجزت حتى الآن عن تشكيل حكومة، تواجه حالة اهتزاز قوية، وهي التي ولدت في ظل واقع معين وبقيت ظرفية مرحلية ناعيا، أي المصدر، قدرة هذه الأكثرية على تشكيل أي حكومة!
ولاحظ المصدر ان تداعيات الأوضاع الاقليمية قللت من امكانية لجوء القوى الداعمة للأكثرية الجديدة الى الضغط الأعلى الذي سبق ان مارسته في فترات سابقة، وهذا ما ضاعف من الاهتزاز السياسي الذي تواجهه الأكثرية.
وعن موقف حزب الله، وهو القوة الأساسية الدافعة للأكثرية الجديدة، قال المصدر ان المنطق الواقعي يشير الى ان حزب الله سيحدد مستقبلا كيف يجب ان يقلل من خسائره أي انه سيقترب من الداخل اللبناني، حيث يبدو ان التحولات ستأتي لصالح ترسيخ دولة القانون في لبنان وان كان الأمر مكلفا.
وعن عقبات تشكيل الحكومة قال المصدر لـ «الأنباء» لقد حاول حزب الله والعماد ميشال عون فرض ما يريدان على رئيس الجمهورية في موضوع تشكيل الحكومة، وفيما خص التوجهات السياسية لهذه المرحلة والمرحلة المقبلة، إلا ان الرئيس ميشال سليمان ملتزم بأحكام الدستور وحريص على ممارسة صلاحياته ودوره كرئيس للبلاد، وهو الذي يوقع مرسوم تشكيل الحكومة التي يشكلها الرئيس المكلف بالتشاور معه.
وأضاف: رئيس الجمهورية ينطلق من هذه القواعد الدستورية في موضوع تشكيل الحكومة، بينما يسعى الآخرون الى إملاء أساليب وقواعد غير دستورية مرفوضة كليا.
وختم المصدر لـ «الأنباء» بالقول: غير مقبول اطلاقا، ان يصبح الرئيس نجيب ميقاتي مجرد ساعي بريد ينقل الأسماء المقترحة الى الرئيس ميشال سليمان ليختار الأخير واحدا منها كوزير للداخلية!
وأضاف: لا حكومة ستتألف الا بوجود روح الدستور ومصلحة الدولة، ولن تكون حكومة كالتي يبتغيها العماد عون تحقيقا لأحلامه وطموحاته، وخارج الدستور والأعراف.
